۲ متخلف اقتصادی به اعدام محکوم شدند/ محکومیت یک جاسوس به ١٠ سال حبس

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت الاسلام «غلامحسین محسنی اژه ای»، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در صد و سی و سومین نشست خبری با گرامیداشت ماه ربیع الاول گفت: تعداد دیگری نیز در دادگاه های ویژه اقتصادی تشکیل شده، محاکمه شده اند و غیر از دو نفر که حکمشان قطعی است، دو نفر به اعدام و تعدادی هم به حبس و رد مال محکوم شده اند که حکم محکومان به حبس قطعی است.

وی ادامه داد: داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر به اعدام و ضبط وجوه تحصیل کرده از این راه به مبلغ ٣٥ میلیون تومان و محکوم یونس بهاء الدینی فرزند ابراهیم به اعدام و رد مال به دست آورده از همین راه یعنی ٣٥ میلیون تومان محکوم شده اند.

وی ادامه داد: محمد بهاالدینی فرزند ابراهیم به ١٠ سال حبس و رد مال، ایمان پهلوانی فرزند نعمت الله به ٥ سال حبس تعزیری و ضبط وجوه، رضا نادری فرزند صفر علی به ٥ سال حبس تعزیری و ضبط أموالی که از راه خلاف کسب کرده، حمید میرزایی زرین کلایی فرزند عین الله ٧سال حبس تعزیری و و جزای نقدی ٤٨ میلیارد ریال، جعفر بهشتی فرزند فروتن به ٦ سال حبس، علی أصغری به ٦ سال و سه ماه حبس محکوم شده اند.

به گفته محسنی اژه ای دیگر محکومان عبارتند از: داوود کاتبی فرزند ولی الله به ٧ سال حبس، مرتضی کاتبی نژاد فرزند صفر ٧ سال حبس، سندباد صفرها فرزند محسن ٦ سال حبس و رد مال، سید رضا سنجری فرزند قدرت الله ٦ سال حبس و رد مال و محمد مرادی فرزند مرتضی ٦ سال حبس.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این مدت قاضی حجت الاسلام حجت الله یازرلو به اتهام رشوه به 10 سال حبس، ٧٥ ضربه شلاق، سه سال انفصال از خدمت، ٧ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: در سال ٩٧ مجازات های حایگزینی حبس در مقایسه با سال های گذشته ، رشد خوبی داشته است و در نیمه نخست امسال ٢٩ هزار و ٦١ مورد حبس تبدیل به مجازات دیگر شده است.

وی از این دسته از محکومان خواست تا حکم جایگزین را اجرا کنند و مراقب باشند بار دیگر تخطی نکنند؛ چون دیگر حکم حبس جایگزین نمی شود.

وی افزود: ١١ درصد در نیمه نخست امسال از احکام جایگزین استفاده شد و این رقم در نیمه نخست سال ٩٦ حدود ٧ درصد و نیمه نخست سال ٩٥ حدود ٤ درصد بوده است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه همه نسبت به اصلاح نظام بانکی متفق القول هستند، گفت: البته اقداماتی انجام شد در این زمینه کافی نیست و با توجه به تحریم های دشمنان لازم است تغییراتی انجام شود و پیشنهادهایی به این منظور ارائه و بخشنامه ای هم از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است.

به گفته وی، رئیس قوه قضاییه از یکی از پیشنهادها با این اشکال که دست دیوان عدالت و دادگاه ها را می بندد، طرح پیشنهادی را نپذیرفت و إصلاحاتی روی آن انجام شد.

وی ادامه داد: اگر دادخواستی علیه بانک مرکزی از طرف افراد حقوقی و حقیقی در چارچوب شورای سیاستگزاری که با حضور سران قوا است، باشد، آن دادخواست پذیرفته می شود.

محسنی اژه ای گفت: فردی به نام کمال امین بیک فرزند محمد کارمند وزارت خارجه به اتهام جاسوسی به ١٠ سال حبس و ضبط ٢٧٠ هزار دلار محکوم شده است.

وی ادامه داد: حکم این فرد در دیوان عالی تایید و قطعی شده است.

محسنی اژه‌ای در رابطه با گران فروشی در حوزه بلیت هواپیما و اینکه آیا قوه قضائیه می‌تواند کاری در این راستا انجام دهد، اظهار کرد: کنترل بازار قیمت‌ها و گران فروشی زیر نظر دولت است و اگر چنانچه بخش‌های دولتی تخلفی انجام دهند سازمان بازرسی می‌تواند وارد شود اما اگر شرکت‌های خصوصی باشند در این رابطه بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند وارد شود در صورتی که دادستان می‌تواند وارد این مساله شود که آن هم به منظور پیشگیری از وقوع جرم باشد.

وی افزود: در حال حاضر این موضوع در حد پیگیری و رسیدگی‌های اولیه قرار دارد و دادستان‌های ما به این موضوع وارد شده‌اند و مسائل را بررسی می‌کنند که آیا تخلف در رابطه با حقوق عامه است یا خیر.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با آخرین وضعیت اجرایی شدن قانون ثبت رسمی مالکیت اراضی و املاک و اینکه آیا این قانون منتج به رفع خلأ مالکیت اموال غیرمنقول خواهد شد، توضیح داد: در خصوص اراضی اعم از اراضی شهری و غیرشهری، منابع طبیعی و اراضی متعلق به دولت یا اراضی که مربوط به افراد است باید تمام آنها نقشه‌برداری شود و طرح کاداستر که از سال‌های پیش تصویب شد و مقرر بود که دولت بودجه آن را هر ساله در نظر بگیرد و ظرف پنج سال اجرا شود که اگر این اتفاق می‌افتاد مسلما بسیاری از مشکلات امروز برای مردم و قوه قضائیه و دستگاه وجود نداشت چون بسیاری از اینها سند رسمی ندارند و حد و حدود دقیق آن مشخص نیست. بنابراین اختلافات عدیده‌ای در این رابطه ایجاد شده است.

وی افزود: خواهش ما از مجلس و دولت این است که برای این طرح بودجه مناسب در نظر بگیرند چون مشکلات آن در این صورت به خودی خود حل می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: براساس قوانین برنامه ششم و قوانین موضوعی که مجلس به قوه قضائیه تکلیف کرده نیاز به بودجه سال 97 ما اگر ماموریت‌هایمان را به نحو متوسط انجام دهیم حدود 23 هزار میلیارد ریال نیاز داشتیم. در صورتی که بودجه‌ای که مجلس برای ما در نظر گرفت 8 هزار میلیارد بود که با رایزنی‌هایی که انجام دادیم زیر 10 هزار میلیارد بودجه در نظر گرفته شد.

وی افزود: امیدواریم که با تخصیص بودجه لازم بودجه کاداستر تامین شود.

محسنی اژه‌ای گفت: یکی دیگر از موارد مهم درخصوص اسناد این است که اعتبار سند رسمی چقدر بوده و اعتبار سند عادی چقدر است که در حال حاضر آمار دقیقی از اینکه این اسناد در چه وضعیتی قرار دارد ندارند و باید از آقای تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت این موضوع را سوال کنید.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه آیا در آینده نزدیک حکم او اجرا می‌شود یا باید رسیدگی به پرونده بقیه افراد تمام شود و همچنین بازگشت بدهی‌ها در این پرونده به کجا رسید؟ گفت: اینکه می‌گویید ما باید شاهد اجرایش باشیم  الان هم اجرا می‌شود و در حال اجراست. اینکه می‌گویید آیا منتظر باید بود تا پرونده افراد دیگر تکمیل شود باید بگویم نه. ممکن است الزام نباشد. البته ممکن است مواردی باشد که حضور ایشان نیاز باشد و زمانی که مطالبی را استناد می‌کنند او باید توضیح دهد و دفاع کند و اگر احیانا وجود نداشته باشد نمی‌توان صحت و سقم آن را ثابت کرد.

وی در باره بازگشت اموال در این پرونده گفت: اتفاق خاص و جدیدی نیفتاده است. غیر از اینکه وکالتی که داده بود در برخی از موارد برای اموال  خارج از کشور بود که وزارت نفت و وزارت اطلاعات با کمک دادستانی تلاش می‌کنند که اموال را بتوانند در آنجا تملیک کنند و بفروشند. در ایران هر مقداری که شناسایی شده و یا شناسایی شود کارشناسی می‌شود و اگر چنانچه نفت با آن اختیاری که خود متهم داده و یا الان اگر ادعایی نداشته باشد به تعبیر خود وزارت مربوطه و شرکت مربوطه می‌شود و اگر مدعی هستند که نه ما این مال را نمی‌خواهیم  کما اینکه این جور بوده است و می‌گفتند بفروشیم، کما اینکه بعضی اموال به فروش نمی‌رود و باید به مزایده گذاشته شود و مواردی داریم در این پرونده و پرونده‌های دیگر که اموال شناسایی شده و به مزایده گذاشته می‌شود و در مزایده به فروش نمی‌رود.

وی افزود: دنبال شناسایی بیشتر و دنبال نقد کردن این گونه مسایل هستیم. با توجه به اینکه بخشی از بدهی، بدهی ارزی بوده است، برخی اوقات اموالی که شناسایی می‌شود تکافوی بدهی را نمی دهد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون الزام مرخصی زایمان زنان شاغل باید 9 ماه باشد اما سازمان تامین اجتماعی این 9 ماه را اعمال نمی کند و فقط  شش ماه مرخصی می دهد و زنان برای سه ماه باقی مانده به دیوان عدالت شکایت می‌کنند، چرا  تاکنون قوه قضاییه در این زمینه اقدامی نکرده  که سازمان تامین اجتماعی این 9 ماه را برای زنان شاغل اعمال کند؟ گفت: اگر دیوان حکمی را صادر کند فرد یا دستگاهی که علیه شان حکم صادره شده موظف به اجراست  و اگر نباشد خود دیوان می‌تواند اقدام کند و ممکن است حتی منجر به انفصال شود و یا اقدامات دیگری که در قانون پیش بینی شده است؛ بنابراین اگر کسانی که شکایت کرده‌اند و حکم به نفعشان صادر شده  و احساس می کنند که حکم اجرا نشده می‌توانند به دیوان مراجعه و اجرای احکام دیوان اقدامات لازم را انجام دهد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی معاون شهردار سابق تهران گفت: از آخرین وضعیت آن خبر ندارم. پرونده‌اش در دادسرای نظامی بود. نمی‌دانم که کیفرخواست صادر شده و دادگاه رفته یا خیر.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به اجرای قانون منع بازنشستگان آیا قوه قضاییه آماری دارد از افراد بازنشسته‌ای که در سازمان‌ها کار می‌کنند و با خاطیان احتمالی برخورد می‌کند؟ گفت: آماری ندارم و نیاز نیست آمار داشته باشم. ان‌شاءالله همه دستگاه‌ها اقدام می‌کنند و اگر نکردند سازمان بازرسی کل کشور وارد می‌شود زیرا در دستگاه‌ها مشخص است که سنوات خدماتی افراد چقدر است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در اعتراض کامیونداران و بازاریان، افرادی بازداشت شده‌اند؟ گفت: افراد صرف اعتراض نه بازداشت نشده‌اند. چه این صنف یا صنف دیگر صرف اعتراض داشته باشد و بخواهد بگوید مشکلی دارم و حل کنید، نه. اما اگر کسانی می‌خواهند از این قضیه سواستفاده کنند و نظم اجتماعی را به هم بزنند و اختلال در حمل و نقل کنند و افرادی را تهدید کنند بله هستند و افرادی بودند که بازداشت شدند و هنوز بازداشت هستند. در استان اصفهان و فارس و برخی استان‌های دیگر بودند افرادی که کامیون داران را تهدید می کردند و گاهی حتی شیشه آنها را می‌شکستند و گاهی می‌گفتند نباید این بار را حمل کنی و برخی وقت‌ها جاده را می‌بستند و اخلال در نظم عمومی می‌کردند. بله افراد تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت و برخی با قرار مناسب آزاد شدند و دادگاه باید در مورد آنها قضاوت  کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره زمان اجرای حکم اعدام مظلومین-سلطان سکه-  گفت: باید مراحل اداری و تشریفات اجرای حکم طی شود. از زمان اجرای حکم اطلاع ندارم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و مشکلات این شرکت‌ها  و همچنین تخلفات رخ داده در واگذاری فروشگاه رفاه به بخش خصوصی گفت: در واگذاری‌ها پرونده‌هایی تشکیل می‌شود اما گاهی مکانیزمی که باید رعایت شود رعایت نمی‌شود. در مورد موضوع تخلفات واگذاری فروشگاه رفاه هم سازمان بازرسی ورود کرده است اما نتیجه آن هنوز مشخص نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده خودروها گفت: چند پرونده تشکیل شده و دو مدیرعامل از شرکت‌های تویوتا و رنو بازداشت شده‌اند و پرونده‌ای که به تهران احاله شده بود، در حال رسیدگی است.

خبرنگاری با اشاره به محکومیت چند متهم فساد ارزی پرسید آیا در این راستا اتهاماتی برای آقای سیف اثبات شده است و آیا بازداشت سه نفر از مدیران بانک مرکزی شاغل در دوره او صحت دارد؟  محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: در رابطه با بانک مرکزی سه پرونده تشکیل شده است. یکی از پرونده‌ها مربوط به شکایت یکی از سمن‌ها از بانک مرکزی بود که از بانک مرکزی و برخی از اعضای شرکت های تعاونی شکایت مطرح و پرونده تشکیل شده است. گزارشی هم از سوی مجلس در رابطه با رئیس کل سابق مطرح است که هنوز به دادگاه ارسال نشده است. پرونده دیگری در رابطه با توزیع خارج از مقررات در رابطه با توزیع اسکناس ارز است و افرادی از جمله معاون بانک مرکزی و سالار آقاخان مطرح شده است که در این پرونده برای پنج نفر از جمله معاون ارزی و سالار آقا خان کیفرخواست صادر شده است.

وی افزود: افرادی هم اخیرا بازداشت و احضار شدند که یکی از آنها مدیر کل قسمتی از بانک مرکزی است که این فرد به اتهام مالی بازداشت است و دو نفر هم تحت تعقیب هستند. سیف  همچنان ممنوع الخروج است و در شکایت های مذکور، پرونده‌ای هم این فرد دارد.

محسنی اژه‌ای  در ادامه در خصوص آمار اخیر پرونده‌های مهریه گفت: اگر کسی به پرداخت مال مانند مهریه محکوم شود و قادر به پرداختش نباشد، به زندان محکوم می‌شود که با ارسال درخواست اعسار از زندان خارج می‌شود. اگر شک داشته باشیم فردی دارایی دارد و درخواست اعسار کند، به زندان نمی‌رود و پرداخت مهریه اقساطی می‌شود. حال اگر فردی به پرداخت یک سکه ملزم شده باشد و با توجه به گران شدن قیمت سکه توانایی پرداخت همان یک سکه را هم نداشته و قاضی نیز درخواست بازداشت او را صادر کرده باشد، طبق دستور رئیس قوه قضاییه باید این افراد آزاد و پرداخت سکه برایشان قسط بندی شود و هر سه ماه یک بار یک سکه پرداخت کنند.

وی افزود: در زمان تعیین مهریه برخی پرداخت هزاران سکه را تقبل می‌کنند که این ارقام منطقی نیست و نیاز است، قانون اصلاح شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در شرایط فشار دشمن باید مراقب برخی سوءاستفاده‌ها باشیم، گفت: در یک مورد برخی با کمک و تبانی جایگاه داران ۸۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق کرده‌اند و در برخی استان‌ها از جمله فارس و قم و لرستان چند نفر بازداشت شدند.