اعتماد به بازار سرمایه برگردد

اگر از ابتدای شکل‌گیری مؤسسات مالی نظارت درستی بر آن‌ها قرار داشت که فعالیت‌شان در راستای ایجاد رقابت سازنده در اقتصاد باشد نظام بانکی کشور می‌توانست متحول شود. مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانستند فرصتی مناسب برای نظام بانکی باشند اما نتیجه کاملاً معکوس داشت و ضربه‌های جدی به‌نظام پولی اقتصاد کشور وارد شد. اگر مؤسسات در ساختارهای قانونمند و مترقی حرکت می‌کردند نظام پولی و بانکی وارد رقابتی سازنده در نظام اقتصادی می‌شد. از سویی نظام بانکی می‌توانست در شاخص‌های رشد کسب‌وکار کشور فعالیت بسزایی داشته باشد. مردم برای دستیابی به سود بیشتر و همچنین مؤسسات برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر شرایط را به سمت نابسامانی پیش بردند. اکثر مؤسسات مراکزی بودند که قانون پذیر و نظارت‌پذیر نبودند.

یکی از مهم‌ترین علت زمین خوردن مؤسسات مالی و ضربه‌پذیر شدن آن‌ها، نحوه واگذاری مجوزها بود. اعطای مجوزها باید به متخصصین و حرفه‌ای‌های این حوزه داده می‌شد که باعث رشد و توسعه نظام بانکی شوند اما مجوزها در دست افراد غیرحرفه‌ای و غیر مرتبط با این حوزه بود و اکثر آن‌ها با رانت توانسته بودند مجوز بگیرند. درنتیجه این بی‌تدبیری مؤسسات مالی معضل اساسی برای اقتصاد شدند و به بیراهه رفتند.

ساختار مدیریتی این مؤسسات نیز به‌تبع قرارگیری افراد غیرمتخصص در مدیریت به صورتی بود که نتوانستند منابع مالی بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های بانک محور هدایت کنند. رگ حیاتی بانک‌ها منابع مالی آن‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری است. منابع عمدتاً صرف سرمایه‌گذاری‌های شد که چند سال در حالت انجماد بودند و سوددهی برای بانک‌ها نداشت. این عوامل باعث شد ساختار بانک‌ها و مؤسسات با مشکل مواجه شود.

بانک مرکزی در راستای نظم‌بخشی به فعالیت‌های بانکی ازجمله نظام ارزی، نظام پولی، هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاح نظام توزیع و مالیاتی برنامه‌ای را از سال 1375 در دست دارد اما می‌توان گفت تاکنون این اصلاح ساختاری آن‌چنان‌که باید جدی گرفته نشده است درحالی‌که این اصلاح ساختاری می‌تواند بسیاری از مشکلات نظام ارزی و پولی را حل کند و مانع شکل‌گیری این دست مشکلات کنونی شود. اصلاحات باید به‌مرورزمان انجام شود. به‌هرحال استانداردسازی صورت‌حساب‌های مالی اقدامی است که باید انجام شود و روال صحیحی است اما این‌که در چه محدوده زمانی و چگونه انجام شود قابل‌بحث است اما متأسفانه بانک مرکزی به‌صورت ضربتی این کار را انجام داد که هم به نحوه ارائه گزارش‌های مالی و هم به سهام بانک‌ها ضربه وارد کرد.

دولت روحانی و بانک مرکزی برای حل معضل مؤسسات مالی اقداماتی را انجام دادند که می‌توان گفت مثبت بوده‌اند اما برای حل مشکل باید آن را همه‌جانبه دید و برنامه جامع داد. اگر سیاست‌گذاری‌ها در حوزه پولی نتوانند با یکدیگر همخوانی داشته باش، وضعیت اقتصادی دچار آسیب بیشتری خواهد شد.

سیاست‌های اقتصادی، وضعیت تورم و فشاری که به‌نظام بانکی به علت مؤسسات وارد شد، دست‌به‌دست هم داند که فشار بر نظام بانکداری مشهود و معلوم باشد و در درازمدت اثرات سویی بر اقتصاد خواهد گذاشت. از عوامل اساسی که باعث بالا رفتن تورم در شرایط فعلی شده است، وضعیت نظام بانکی، پولی و اعتباری کشور است که نیاز به اصلاح دارد. باید برنامه جامعی تدوین شود و به‌صورت فاز به فاز اجرایی شود. اگر برنامه جامعی تدوین شود از سویی کمک‌کننده به بازار سرمایه خواهد بود و از سویی رونق را سبب خواهد شد. اکنون باید امنیت سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌های داخلی تأمین شود. جذب سرمایه‌ها نتیجه خوشایند رونق بنگاه‌های اقتصادی را با خود به همراه داشته باشد.