"روز مبادای تامین اجتماعی" فرارسیده است

یکی از کارکردهای اصلی "تامین اجتماعی" برای روز مبادا است یعنی اطمینان بخشی و امید به آینده و تامین آرامش خاطر و تضمین حداقل کیفیت زندگی (معیشت، سلامت و ... ) و صیانت از افراد و خانواده ها در مقابل شوک ها و تکانه های اقتصادی و اجتماعی، ولی  بنظر می رسد بهر تقدیر در شرایط حاضر "روز مبادای تامین اجتماعی" فرارسیده است و شوربختانه این روز مبادای سازمان تامین اجتماعی درست در شرایطی فرا رسیده است که تامین اجتماعی بایستی در روز مبادای افراد تحت پوشش خود به فریاد آنها برسد، بسان چشمی که در پیکره انسان عمری برای دردها و آلام سایر اعضاء و جوارح گریسته است ولی امروز خودش دچار درد و الم گشته و "گریه کن" ندارد .

علاوه بر مسائل و چالشهای کلان تاثیرگذار بر کارکرد و عملکرد سازمان تامین اجتماعی نظیر بالا بودننرخ بیکاری، قاچاق افسار گسیخته و واردات بی رویه و فقدان سیاست های تعرفه ای و مالیاتی باز دارنده فعالیتهای ضد اشتغال ملی، نیروی کار غیر مجاز خارجی، سهم بالای اقتصاد پنهان، غیر رسمی و سیاه، سیاستهای پولی، بانکی، یارانه ای و مالیاتی که مشوق بیمه پردازی نیستند، فقدان نظام چند لایه تامین اجتماعی، قوانین غیر بیمه ای و تحمیل سرریزهای حمایتی، مداخلات غیر ضرور و خارج از اصول حکمرانی مطلوب و حاکمیت شرکتی و فقدان سه جانبه گرایی مبتنی بر نظام صنفی و سندیکایی مستقل در تشکل های کارگری، کارفرمایی و مستمری بگیران، تغییر پایه پولی و تعدیل ساختاری اقتصاد که منجربه کاهش ارزش ذخایر بیمه ای و کاهش قدرت خرید افراد تحت پوشش خدمات بیمه ای می شود و ... که کم و بیش طی ادوار مختلف عوارض و تبعات مهلکی را بر سازمان تامین اجتماعی داشته و دارد، در شرایط حاضر اثرات بحران اقتصادی ناشی از تحریم ها و محدودیتها و مضایق مبتلابه کشور بر سازمان تامین اجتماعی مزید بر علت شده است.

این بحران اثرات مضاعفی را بر سازمان تامین اجتماعی داشته و دارد، از یکسو بروز بحران در واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی منجربه تعدیل نیرو (بازنشستگی یعنی کاهش ورودی و افزایش خروجی) و اخراج کارکنان (کاهش ورودی حق بیمه و افزایش مقرری بیمه بیکاری) می شود و عدم پرداخت یا تعویق در پرداخت حق بیمه از سوی بنگاهها و کافرمایان را نیز به دنبال دارد. از سوی دیگر با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید افراد تحت پوشش، توقع و انتظار برای افزایش مستمری و مقرری ایجاد می شود و در بخش درمان نیز با توجه به افزایش هزینه ها بروز نارضایتی از خدمات و انباشت مطالبات طرفهای قرار داد ناگزیر رخ می دهد .

در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری نیز وقوع این بحران، تقلیل سود و بازدهی و کاهش قدرت نقدشوندگیسرمایه ها را در پی دارد و در همین شرایط دولت که خود دچار کسری بودجه و نقدینگی می باشد از ایفای تعهدات جاری و سنواتی خود بهسازمان تامین اجتماعی نا توان تراز گذشته خواهد بود . مضافاً به اینکه دولت و سایر اجزای حاکمیت از سازمان تامین اجتماعی انتظار دارند که در این شرایط مراعات حال کارفرمایان را نموده و نسبت به کاهش فشار برای وصول حق بیمه جاری و معوقه آنان اقدام نماید.

در شرایط عادی برای ایجاد پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی،ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و تنظیم ورودی ها و خروجی ها و جبران کسری نقدی و تعهدی آن، اقدامات زیر متصور و قابل طرح و امکان سنجی است :

1. افزایش وصولی حق بیمه ناشی از افزایش "ورودی تعدادی" یعنی حفظ بیمه شدگان موجود و جذب و شناسایی

   بیمه شدگان جدید و بسط و تعمیم پوشش های بیمه ای به اقشار و گروه های جدید و جلوگیری از فرار بیمه ای بنگاهی (شناسایی کارگاههای جدید) و تعدادی (شناسایی تعداد واقعی نیروهای کار شاغل در کارگاهها) و ... که این امور در شرایط بحرانی نه تنها سخت تر می شود بلکه در شرایط بحران بر فرار بیمه ای بنگاهی و تعدادی افزوده

   می شود و شرایط عمومی و مالی کارفرمایان و یا خویش فرمایان کشش این امر را ندارد .

2. افزایش وصولی حق بیمه ناشی از افزایش "ورودی ریالی" یعنی افزایش مبنای کسر حق بیمه و افزایش مبنای محاسبه حق بیمه و جلوگیری از فرار بیمه ای ریالی و تشویق کارفرمایان و خویش فرمایان به پرداخت حق بیمه بیشتر از طریق افزایش مبنای محاسبه و کسر حق بیمه، که در شرایط بحران اقتصادی این امر نیز نه تنها سخت تر می شود بلکه مجلس و دولت و تشکل های کارفرمایی در این شرایط از سازمان انتظار و توقع کاهش فشار برای وصول حق بیمه را دارند و معمولاً در مواقع بروز بحران اقتصادی اولین راهکار بنگاهها و کارفرمایان برای تامین کسری نقدینگی، عدم پرداخت حق بیمه کارگران است .
3. کاهش مصارف ناشی از کاهش "خروجی تعدادی" یعنی حفظ بیمه شدگان و بیمه پردازان موجود و تلاش برای تشویق فعالیت بیشتر و تعویق در بازنشستگی نیروی کار و تلاش در جلوگیری از اخراج کارگران توسط کارفرمایان برای جلوگیری از کاهش بیمه پردازان و افزایش مستمری بگیران و نیز کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری (اخراج باعث کاهش همزمان ورودی، یعنی بیمه شده و حق بیمه و افزایش مصارف در قالب مستمری و مقرری می شود ) و این امر نیز در شرایط بحرانی میسر نیست و اتفاقاً با بروز بحران اقتصادی این معضل تشدید می شود .
4. کاهش مصارف ناشی از کاهش "خروجی ریالی" یعنی حفظ یا کاهش سطح پرداخت مزایای بلند مدت (مستمری) و درمان که این امر نیز در شرایط بحران اقتصادی نه تنها میسر نیست بلکه بر عکس توقع و انتظار افراد تحت پوشش اینست که سازمان نسبت به افزایش مستمری ها و حفظ و ارتقاء خدمات درمانی متناسب با شوک ها و تکانه های اقتصادی اقدام نماید.
5. اعمال اصلاحات بیمه ای (سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد) که در صورت انجام، منجر به تحقق 4 راهکار فوق می شود نیز بلحاظ ملاحظات و مقتضیات امنیتی ، سیاسی و اجتماعی و از منظر اقتصاد سیاسی در شرایط بحرانی میسر نیست .
6. افزایش سود و بازدهی ناشی از فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری بمنظور تامین منابع مالی لازم جهت انجام مصارف روتین و سنواتی و نیز پوشش هزینه های مالی مضاعف ناشی از بحران نیز راه حل دیگری است که در شرایط بحران اقتصادی نه تنها میسر نیست بلکه بعضاً در جهت عکس عمل می کند یعنی که شرایط بحران اقتصادی و افزایش هزینه ها، عدم امکان سرمایه گذاری جدید و یا عدم توجیه آن و رکود ناشی از این شرایط باعث کاهش سود دهی و بازدهی و توان نقدینگی شرکتها و موسسات وابسته و تابعه سازمان تامین اجتماعی می شود .
7. فروش شرکتها ، موسسات و اموال سرمایه ای نیز صرفاً بمنظور تامین نقدینگی (چرا که این اقدام بر خلاف پایداری مالی و ... است) یکی از راهکارهای قابل طرح است که در این شرایط بحرانی مبادرت به اینکار نیز از یک طرف به تشدید روند کاهش قیمت سهام منجر می شود و بعلت وضعیت روانی حاکم بر بازار اولاً این شرکتها به قیمت واقعی و مناسب به فروش نمی رسند و ثانیاً بصورت نقد و اقساط بفروش می رسند و پول حاصل از فروش آنها بموقع به سازمان نمی رسد، ثالثاً غالباً این فروش ها با خلف وعده برای پرداخت اقساط بعدی مواجه است و رابعاً خریدار محصولات انباری و اموال و تجهیزات را می فروشد و کارگران را اخراج می کند و نتیجه آنکه کارگرانی که قبلاً در شرکتهای سازمان کار می کردند و حقوق می گرفتند و حق بیمه می دادند، بصورت مستمری بگیر (بازنشسته) و مقرری بگیر (کارگر اخراجی بیکار) کل حقوق خود را از شعب سازمان دریافت می کنند ؟!
8. کاهش هزینه های اداری و پرسنلی یکی از راهکارهایی است که معمولاً مطرح می شود ولیکن با توجه به سهم اندک هزینه های پرسنلی از کل هزینه های سازمان اولاً اثری معنی دار در بهبود وضعیت مالی و نقدینگی سازمان ندارد و ثانیاً بعضاً بخاطر ایجاد نارضایتی و بی انگیزگی باعث کاهش کارایی و و اثر بخشی پرسنل بویژه در حوزه افزایش وصول حق بیمه و مدیریت و ساماندهی مصارف شده و در مواردی هم احیاناً خدایی نکرده باعث افزایش فساد اداری و مالی و رواج زیر میزی می شود که باز هم اثر مخربی بر وضعیت مالی سازمان دارد. بدیهی است درخصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی اعمال صرفه جویی و پرهیز از مانور تجمل امری ضروری و موثر می باشد .

راهکارهای فوق و بسیاری از راهکارهای دیگر برای برون رفت سازمان تامین اجتماعی از این شرایط بسیار نا مساعد و اسف بار همواره قابل طرح و امکان سنجی است ولیکن در شرایط بحرانیموجود و ابتلائات و اقتضائات کشور و سازمان استفاده از این راهکارها میسر نیست. به بیان دیگر بهر تقدیر در حال حاضر "روز مبادای کشور و دولت و کارفرمایان" فرارسیده و اتفاقاً این "روز مبادا با روز مبادای مستمری بگیران و بیمه شدگان" که بخاطر شرایط اقتصادی دچار مشکل هستند، تلاقی نموده است و در این شرایط که سازمان تامین اجتماعی بایستی به درد روز مبادای آنها بخورد خودش دچار شرایط روز مبادا شده است و در حالی که خودش هزاران میلیارد تومان از دولت طلبکار است برای تامین هزینه های درمان و مستمری مجبور به اخذ هزاران میلیارد تومان وام و تسهیلات شده و می شود که سود اعمال شده بر این تسهیلات،دو برابر سودی است که قرار است به بدهی های دولت تعلق گیرد فلذا بهتر است راهکار دیگری اندیشیده شود که هم سهل الوصول و موثر و راهگشا باشد و هم کمترین تبعات و عوارض اجتماعی، سیاسی و امنیتی را داشته باشد و راهکاری باشد که راه را برای پیاده سازی راهکارهای دیگر هموار می کند و به سازمان و مدیریت آن قدرت فکر کردن برای بهبود شرایط حال و آینده را بدهد. نتیجه آنکه دراین شرایط بنظر می رسد بایستی مجموعه نظام و دولت و مجلس به کمک سازمان بیایند نه برای اینکه به او کمک کنند بلکه برای اینکه بتواند طلب سازمان را از آنها بگیرد یعنی بدهکاران به طلبکار کمک کنند که بتواند طلب خود را از بدهکاران بگیرد .

و در این شرایط راهی نیست جز اینکه مجوزی به دولت داده شود که بتواند از محل "انفال" و "عواید حاصل از انفال"

و یا از محل صندوق توسعه ملی بخشی از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و این امر باعث می شود که سازمان فرصتی برای تنفس و تجدید حیات بیابد و بتواند در این شرایط بحرانی به کمک دولت، کارفرمایان و کارگران بیاید.ایدون باد .