عدالت اجتماعی و افراط گرایی

امروز در حالی به عنوان روز جهانی عاری از خشونت و افراط گری نامگذاری شده که جهان کنونی ما  بیشتر از هر زمانی خطر خشونت و مظاهر و مصادیق پیدا و پنهان آن را درک کرده است.

در حوزه بین المللی افراط گرایی حادترین و خطرناک ترین بحران جهانی است که به عنوان یک تهدید بزرگ از مرزه دولت ملت ها هم گذر کرده است. افراط گرایی پدیده ای فراگیر و سیال در بستر تاریخ از لحظه ظهور حیات بشری و در دوران تکوین آن همواره وجود داشته است و می توان مدعی شد که در دهه های اخیر در روابط و مناسبات بین المللی خود را به عنوان یک جنبش فراگیر و فعال با ویژگی ها و خصلت های ذاتی متمایز و بدیعی معرفی کرده است.

طبعا افراط و خشونت گرایی به علت پیچیدگی و ابعاد گستره آن، می تواند با رویکرد های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد اما علاوه بر بازخوانی و باز فهم مراحل تکوین افراط و حتی نهادینه شدن آن، آنچه اهمیت دارد نگرانی از بسط اندیشه ها و افکار خشونت طلبانه ای است که زیست فردی و زندگی اجتماعی را با مخاطره جدی روبه رو خواهد کرد.

برای شناخت درست افراط گرایی لاجرم نیازمند مفاهیم و چارچوب هایی تئوریک و نظری برای شناخت ارتباط ساختار ها، کارکرد ها و نهاد های اجتماعی هستیم. همانگونه که اشاره شد خشونت حتی در  مقیاس جهانی مصادیق و مظاهر متعددی دارد که به رغم اهمیت نمود های آن، به نظر می‌رسد در سطح اجتماعی نگران کننده تر است. نابرابری ها و تعارض های اجتماعی اساسا مولد خشونت هستند اگر در جامعه ای امکان انتفاع و بهره برای همه افراد و اقشار فراهم باشد و از دامنه نابرابری ها کاسته شود، میزان خشونت نیز در آن جامعه کمتر می شود و به همین نسبت اگر شکاف ها و گسل های اجتماعی در جامعه  تعمیق و گسترده شود، طبعا به خشن شدن مناسبات و روابط منجر می شود.

در یک روال طبیعی بحث محرومیت یا شکاف های اقتصادی و اجتماعی در تشدید خشونت نقش مهمی دارند. به یک معنا بخش زیادی از مردم بر اساس مکانیزم ها و دینامیسم های اجتماعی نمی‌توانند از امکانات یکسان و برابر برخوردار شوند.

همین بخش از اجتماع مستعد بروز رفتارهایی در ضدیت و تضاد با هنجار ها و الگو های قانونی و مدنی جامعه  هستند. طبعا محرومیت، نابرخورداری، نابرابری و شکاف های اجتماعی اقتصادی در همه جوامع و با هر  سطح از توسعه یافتگی وجود دارد اما تفاوت و تمایز این جوامع در توانایی و ظرفیت آنان برای به کار گیری مکانیزم های اجتماعی برای مهار و کنترل خشونت و افراط گری است.

جامعه باید بکوشد به عنوان مثال در بحث تناسب توقعات و مطالبات تعادل برقرار کند بنابراین در حوزه کلان با در  پیش گرفتن سیاست های عدالت طلبانه و مساوات گرایانه در کنار سیاست های حمایتی از گروه های کمتر برخوردار و همچنین جدی گرفتن تقویت فرهنگ رواداری و تسامح و تساهل می توان با رویکرد های ایجابی در مقابله با خشونت در تمامی ابعاد آن کوشید.

خشونت و افراط به صورت معمول در جوامعی همچون جامعه در حال گذار ما عوارضی را در پی دارد که حداقل آن ناهموار شدن و تنگ شدن عرصه توسعه اجتماعی است. در مبحث توسعه اجتماعی با توجه به محرومیت ها و محدودیت ها که ذیل نظام دسترسی محدود می توان عوارض و تبعات برطرف نکردن آن را برشمرد به روشنی می توان ادعا کرد در راستای کنترل و مهار رفتار ها و افکار خشونت طلبانه و صلح ستیزانه  مقابله با رانت، جامعه پذیری با رویکرد توانمند سازی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی شهروندان و هژمون کردن نگاه رقابت بر اساس فرصت برابر اهمیت مضاعفی پیدا خواهد کرد.