جوابیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به گزارش یک روزنامه

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، جوابیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به گزارش روزنامه اعتماد به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

روزنامه اعتماد در صفحه سوم شماره ۴۲۷۶ مورخ ۱۷ دیماه سال ۱۳۹۷ خود مطلبی با عنوان سکوت دولت در برابر «شورای نگهبان دوم» با قلم آقای علیرضا کیانپور، چاپ و منتشر کرده است که در بخشی از آن مدعی «سکوت دولت به ویژه معاونت پارلمانی یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری» درخصوص موضوع شده و از عدم پرسشگری صاحبان رسانه از مسئولان حقوقی دولت، انتقاد کرده است. گذشته از آن که در همین مصاحبه معاون امور مجلس رئیس جمهور در خصوص موضوع اظهارنظر صریح داشته است، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز علاوه بر طرح بحث در برخی مصاحبه‌ها، در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ در مراسم تقدیر از مقالات برتر همایش مقاله‌نویسی روز قانون اساسی، پیشنهاد تازه ارائه شده مجمع (در آن زمان) را جهت تبیین علمی و بررسی آثار، جوانب و نتایج آن مطرح و از جامعه و به ویژه حقوقدانان درخواست بررسی و توجه به موضوع را نموده و صراحتاً ملاحظات علمی و تکنیکی معاونت نسبت به پیشنهاد مجمع و انحصار شأن قانونگذاری به مجلس را مطرح کرده است. این ادعای روزنامه اعتماد دست‌کم ناشی از سهل‌انگاری در توجه به سوابق اخبار به ویژه عدم ملاحظه آرشیو متعلق به «اعتماد آنلاین» است که مانند برخی دیگر از خبرگزاری‌ها از جمله ایسنا، انتخاب و جماران در نقل و قول این سخنرانی معاون حقوقی رئیس جمهور، تیتر "قانونگذاری در انحصار مجلس است" را برگزیده‌اند. در واقع، معاونت حقوقی رئیس جمهور در شمار مراجعی است که گذشته از طرح موضوع در شوراهای تخصصی حقوقی خود، ابعاد نظری و فنی آن در جلسات کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام تبیین که به لحاظ عملی تأثیرگذار بوده است. همچنین چنانکه اشاره شد در روز پاسداری و ارج نهادن به قانون اساسی نیز معاون حقوقی رئیس جمهور این موضوع را به عنوان یکی از چالش‌های مربوط به قانون اساسی معرفی و تبیین نموده است.

متن سخنرانی که در سایت معاونت حقوقی نیز منعکس شده، ضمیمه است و توصیه می‌شود به دلیل ابعاد علمی موضوع، در روزنامه اعتماد منتشر گردد.

روابط عمومی