به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان تهران، در گفتوگو با رادیو تهران در رابطه با توسعه قضایی پس از انقلاب، اظهار کرد: توسعه قضایی به نام استفاده کامل و بهتر از ظرفیتهای موجود در قانون اساسی در حوزههای قضایی است.
وی گفت: قانونگذار در قانون اساسی وظایفی را برای قوه قضاییه پیشبینی کرده است که یکی از آنها احقاق حقوق عامه و رسیدگی به تظلمات و حمایت از آزادیهای مشروع است.
جعفری دولتآبادی توضیح داد: احیای حقوق عامه ضامن حمایت از حقوق مردم در حوزههای مختلفی است که ممکن است توسط عدهای پایمال شود؛ لذا توسعه قضایی را اینگونه میتوان تعریف کرد که قانون اساسی ظرفیتهای زیادی را پیشبینی کرده که برخی از این ظرفیتها عملی نشده است.
دادستان تهران به تصویب دستورالعمل احیای حقوق عامه اشاره کرد و گفت: دستورالعملی دو هفته پیش توسط ریاست قوه قضاییه با موضوع احقاق حقوق عامه به تصویب رسیده و به زودی ابلاغ خواهد شد.
این مقام قضایی افزود: بنابراین توسعه قضایی یعنی اقدام به نفع مردم و احیای اموری که مغفول مانده است.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل یک ظرفیت مهمی است، به یکی دیگر از نمونههای توسعه قضایی اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد بحث نظارت بر حسن اجرای قوانین است که این امر براساس قانون جزو وظایف قوه قضاییه است و از طریق نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور و یا دیوان عدالت اداری انجام میشود.
جعفری دولتآبادی خاطرنشان کرد: برای تصمیمات دولتی به این منظور دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شده است که خوشبختانه در دوره جدید ریاست قوه قضاییه این نظارتها به نحو مناسبی ارتقا یافت به طوریکه هم در حوزه نظارت بر احکام و هم نظارت بر دادسراها اقدامات خوبی صورت گرفته است و دیوان عدالت اداری هم به شکایات مردم از دولت رسیدگی میکند.
دادستان تهران تصریح کرد: بنابراین توسعه قضایی به این معناست که از ظرفیتهای موجود در قانون اساسی به نحو بهتری به نفع مردم استفاده شود.
این مقام قضایی در رابطه با دستورالمل مذکور عنوان کرد: در اموری که برای افراد زیادی نقض حقوق صورت میگیرد این دستورالعمل میتواند کمککننده باشد. مثلاً کارخانهای مواد غیرمناسب را عرضه میکند که در اینجا دادستان مکلف است برای حمایت از حقوق مردم به موضوع ورود کند و مالک کارخانه را تحت تعقیب قرار دهد و یا اینکه یک فرد در یک منطقهای به صورت گسترده زمینخواری میکند و به منابع طبیعی، کوهها و یا رودخانهها تجاوز میکند که وظیفه دادستان و مدعیالعموم اقتضا میکند که به این موضوع ورود کرده و دیگر منتظر گزارش دستگاههای دولتی نباشد.
دادستان تهران در ادامه گفت:در این دستورالعمل برای دادستانها شرح وظیفه پیش بینی گردیده و تاکید شده که هر جا جرمی رخ بدهد دادستان منتظر دستگاهها نباشد ورود کند و این دستوالعمل به تدریج عملیاتی خواهد شد.
جعفری دولت آبادی اظهار کرد: در تهران هم یک دادسرا به نام دادسرای حمایت از انفال و حقوق عامه ایجاد کردیم که به مدت یک سال مشغول به کار است و اقدامات بسیار گستردهای در حوزه رفع خطر ساختمانهای شهری، مبارزه با زمین خواری، مبارزه با رانتهای مختلف در حوزه حقوق عامه انجام داده است.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه حمله سگ به یک دختربچه در لواسان گفت: در رابطه با حمله سگ، پرونده در لواسان تشکیل شده و طبق قانون درباره دیه آن رسیدگی صورت میگیرد.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به اینکه آیا اگر کسی سگی به همراه داشت و سگ به فردی حمله کرد صرفا با دیه قابل رفع است؟ افزود: در قانون ایران از بحث آسیب رساندن که ضمانت آن دیه است؛ اما اینکه اگر صاحب سگ مراقبت و حفاظت نکند یا ایجاد مزاحمت کند، بحث دیگری است.
دادستان تهران تاکید کرد: در حال حاضر ما در تهران این مشکل را داریم در برخی از پارکها و عدهای از گردانندگان سگ برای سایرین مزاحمت ایجاد میکنند که این غیر از بحث ضمانت اجرایی حمله سگ به افراد است.
جعفری دولت آبادی بیان کرد: مالک سگ حتما در نگهداری آن برای اینکه تعرض به کسی نکند مسئولیت دارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا قانون در این باره مسکوت است، خاطرنشان کرد: قانون در بحث سگ میگوید که اگر سگ حمله کند که صاحبش مراقبت نکرده حتما باید پاسخگو باشد.
دادستان تهران بیان کرد:، اما اگر ایجاد مزاحمت کند مثلا در آپارتمان سگ را رها کنند، حتما میتوان با این برخورد شود.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: مزاحمت غیر از بحث دیه است، مواردی که مزاحمت به منزله آزردن مردم باشد میشود اقدام کرد ولی اینکه صرف عدم مراقبت باشد باید دیه تعلق بگیرد و قانون در این حد را پیش بینی کرده است.
وی افزود:بنابراین سگ گردانی اگر موجب مزاحمت مردم شود باید اقدام گردد.
وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: شعبه ویژه دادگاه در خصوص این پرونده نقصهایی گرفته و پرونده جهت برطرف کردن نقصها بازگشته است تا پس از آن، دوباره به دادگاه رود.
جعفری دولتآبادی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت شناسایی اموال وحید مظلومین اظهار داشت: باید توجه داشت که هنگام دستگیری از این فرد، سکهای کشف نشد؛ اما اموال زیادی از آن کشف شد و یکی از معاونان ماموریت پیدا کرد تا شناسایی اموال انجام شود. اموالی از وی در کیش و تهران شناسایی شده و به محض نهایی شدن این گزارش به ضبط اموال وی اقدام خواهیم کرد.
جعفری دولتآبادی در خصوص لزوم تمرکز رسانهها در سه محور مهم تصریح کرد: رسانه ها، صدا و سیما و فضای مجازی همه باید در سه امر مهم متمرکز شوند. مردم باید به آینده کشور و انقلاب امیدوار باشند. نباید اخبار و شایعاتی منتشر شود که آنها را مایوس کند؛ نباید شایعات خلاف پخش شود. دومین موضوع کارآمدی نظام اسلامی است، نباید نظام اسلامی را متهم کنند که ناکارآمد است.
دادستان تهران اذعان کرد: اعتماد مردم به مسئولین نیز مورد بعدی است. مردمی که امروز در آستانه چهل سالگی انقلاب هستند نباید اعتمادشان سلب شود، بنابراین کسانی که تریبون در دست دارند اعم از مسئول و غیرمسئول، رسانههای جمعی، صدا و سیما، کانالهای خبری، پستهای اینستاگرامی و کسانی که میتوانند پیغام دهند و مطلب منتشر کنند باید توجه کنند تخریب، توهین، سلب اعتماد مردم از مسئولین، انتشار اخبار دروغ، نشر اکاذیب و توهین به مسئولین اشکال دارد و نتیجهاش این میشود که دادستان ورود کند و آنها را تعقیب نماید.
این مقام قضایی ادامه داد: اخیرا افرادی مطالبی گفتهاند و در این خصوص یکی از مشاوران دولت را تعقیب کردیم و پرونده وی را به دادگاه میفرستیم.
وی در ادامه تصریح کرد: به همه کسانی که قلم و تریبون در دست دارند اعلام میکنم که انتقاد منصفانه در کشور آزاد است آنچه که آسیب میرساند تحقیر، تخریب و شکستن مرزهای اعتماد مسئولین، پخش شایعات و انتشار اخبار دروغ و خلاف واقع است. اینکه گفته میشود دادستانی فردی را احضار کرده در حالی که هنوز به دادسرا نیامده میگویند، تحویل زندان شده صحیح نیست؛ لذا رسانهها یک مقدار در آستانه چهلمین سال انقلاب اسلامی باید در این کارها تجدیدنظر کنند و نباید مرتب ذهن مردم را با دادن آدرسهای اشتباه در حوزههای مختلف سرگرم کنند.
جعفری دولتآبادی گفت: بنابراین مطبوعات ما باید هشیار باشند اکه اکنون در آستانه برگزاری جشن ۲۲ بهمن هستیم مردم با روحیه و با اعتماد و امید به آینده در مسیر انقلاب حرکت کنند.
دادستان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه خبر ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی در حالی منتشر شد که این فرد گفته است در این مورد چیزی به وی ابلاغ نشده است، آیا این خبر صحت دارد؟ گفت: وقتی مطبوعات میخواهند خبرهای قضایی منتشر کنند، باید از مجاری قضایی تأییدیه بگیرند، ما روزانه صدها پرونده را رسیدگی میکنیم در این رابطه قانون به ما میگوید تا چیزی قطعی نشده در مورد آن اطلاع رسانی نکنید.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: افراد در برخی پروندهها تعقیب، ممنوع الخروج، زندانی و یا محاکمه میشوند آیا مکلفیم تمام این موارد را در رسانهها بگوییم؟ بنابراین وقتی این اخبار بدون تأییدیه از مرجع قضایی منتشر شود محل اشکال است.
وی افزود: برای موضوع واگذاری خصوصی سازی بعد از اینکه مجلس تقاضای بررسی کرد موضوع به شعبه بازپرسی دادستانی ارجاع شده است و ما اصل واگذاریها را بررسی میکنیم و این موضوع تحت رسیدگی است.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده شهرام جزایری و محکومیت وی به حبس طولانی به کجا رسید؟ گفت: این فرد هنگامی که از زندان آزاد شد دوباره وارد فعالیتهای تجاری شد که گزارشاتی در این خصوص واصل شد و طراحی کرده بود که به خارج از مرز برود که با هوشیاری مأمورین دستگیر شد.
جعفری دولت آبادی گفت: با توجه به اقداماتی که این فرد کرده بود، پروندههایی در دستگاه قضایی و پلیس مفتوح داشت که بعد از دستگیری این پروندهها به جریان افتاد و به حبس محکوم شد و از آنجایی که هنوز حکم قطعی نشده است از بیان جزئیات معذورم.
وی با اشاره به بازداشت مرضیه هاشمی در آمریکا گفت: هنگامی که یک خبرنگاری در ایران احضار میشود بلافاصله دنیا را پر میکنند که ایران حقوق بشر را رعایت نمیکند این در حالی است که خودشان یک خانم محجبه را که به دین اسلام مشرف شده دستگیر کردهاند و با وی بدرفتاری کردند.
دادستان تهران خاطر نشان کرد: ما محکومان و متهمان امنیتی زیادی داریم که جرایم بسیار سنگینی دارند و آن وقت آنها میگویند که در ایران حقوق این افراد نقض میشود، آمریکا درحالیکه ادعای پرچمداری حقوق بشر را دارد، اقدام به دستگیری این خانم کرده است.
جعفری دولت آبادی در پایان ضمن ابراز تأسف از دستگیری خانم مرضیه هاشمی توسط دولت آمریکا گفت: این اقدام را محکوم میکنیم و امیدواریم آمریکاییها دست از این اقداماتشان بردارند.