کمیته حقوقی تحریم تاکنون ۶ جلسه منظم تشکیل داده است

وی با بیان اینکه طبیعتاً معاونت حقوقی نمی‌تواند اقدام چندانی برای کاهش مشکلات انجام دهد، افزود: اولین مأموریت این جمع، آن است که تدبیری حقوقی برای علاج و کاهش آثار خروج نامشروع و غیرقانونی امریکا از توافق هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی بیاندیشند. کمیته حقوقی تحریم تاکنون ۶ جلسه منظم تشکیل داده است و با دستگاه های اجرایی در مورد بررسی آثار تحریم ها در ارتباط هستیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اعلام اجرای مقررات بازدارنده ضد تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا و راه اندازی اینستکس اظهار کرد: البته این تحولات کافی و مطابق با انتظار ایران نیستند ولی به هر حال اجرایی شدن آنها مهم است.

جنیدی تصریح کرد: خروج امریکا از توافق هسته‌ای هم نقض ماهوی و هم نقض شکلی برجام است. آژانس مکرراً طی گزارش‌های خود تأیید کرده است که ایران به تعهداتش پایبند بوده ولی امریکا بدون دلیل از این توافق خارج شده است. بهانه دولت امریکا این است که توافق هسته‌ای ناقص است و مدت توافق هم کم است. اینها بهانه‌های سیاسی بوده و مبنای حقوقی ندارند و در خود توافقنامه دیده نمی شوند. به عبارتی اعتراض امریکا به موضوع و مدت توافقی است که قبلا مورد قبول همه اعضا قرار گرفته چنین اعتراضی موجه و موثر نیست.

وی با اشاره به اینکه مسیر خروج پیش‌بینی شده از برجام استفاده از مواد ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌ای است ولی امریکا از این مسیر استفاده نکرده ادامه داد: این مسئله نشان می‌دهد که خروج امریکا از برجام غیرقانونی و غیرحقوقی بوده و مبنای قابل اتکایی نداشته است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ایران مسیر ماده ۳۶ را طی کرده و اعتراض خود را به کمیسیون مشترک برجام ارجاع داده است، گفت: البته ایران می‌توانست بر اساس همین ماده ۳۶ اجرای تمام یا بخشی از تعهداتش را متوقف کند ولی این اقدام را بر اساس مصالح و منافع عمومی خود انجام نداد. با این حال ایران هر وقت لازم بداند، می‌تواند از حق خود در این ماده استفاده کند.

جنیدی با بیان اینکه امریکا تحریم‌های ثانویه را که به خاطر برجام متوقف شده بود، مجدداً اعمال کرده است، اضافه کرد: اقدام آمریکا در بازگرداندن یکجانبه این تحریم‌ها اعمال حاکمیت فراسرزمینی و نقض حاکمیت و استقلال دیگر کشورهاست و همین طور نقض اصل عدم مداخله به عنوان یکی از اصول عرفی حقوق بین الملل است. این اقدام دولت آمریکا نه تنها موجب نقض برجام از سوی این کشور شده بلکه مانع اجرای موثر تعهدات دیگر کشورها نسبت به برجام نیز شده است.

وی اظهار کرد: طرف‌های دیگر برجام تاکید کرده‌اند پایبند به توافق هسته‌ای بوده و تعهدات خود را اجرا می‌کنند ولی آنها هم عملا نمی‌توانند به وافی به مقصود عمل کنند. ایران در این شرایط انتظار داشته و دارد که طرف مقابل اقدامات مؤثر و واقعی برای حفظ برجام انجام بدهد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به روزآمد شدن مقررات بازدارنده و انسداد تحریم‌های اتحادیه اروپا تصریح کرد: اعمال دوباره و یکجانبه تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه کشورمان، هم در تضاد با پیمان مودت دو کشور و هم متضاد با قوانین و مقررات تجارت جهانی است. اگر چه ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست و تنها ناظر است اما اجرای دوباره این تحریم‌ها و مثلاً ممنوعیت استفاده از دلار در معاملات با ایران، ناقض مقررات موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت بوده و مناسبات تجاری دیگر کشورها با ایران را محدود می‌کند که خود مینایی برای اعتراض دیگر دول عضو برجام است که همگی عضو سازمان تجارت جهانی هم هستند.

جنیدی با بیان اینکه البته اروپایی‌ها برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا مقررات بازدارنده تحریم‌ها را به‌روز آوری کرده و طی بیانیه‌ای سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا را ثبت کرده‌اند، بیان کرد: این نهاد، یک نهاد اعتباری است که فروشندگان و خریداران ایرانی و اروپایی از اعتبارات ایجاد شده به نحو تهاتر برای تجارت استفاده می‌کنند. بر اساس این سازوکار، اعتبار حاصل از کالاها و اجناس صادر شده ایرانی و بدهی حاصل از کالاهای خریداری شده محاسبه و تهاتر می‌شود.

وی ادامه داد: فعلاً قرار است که این نهاد برای اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی، غذایی و کشاورزی باشد ولی همانطور که در بیانیه تأسیس آمده هم موضوع آن می‌تواند به امور دیگر تسری یابد و کشورهای دیگرغیر از کشورهای عضو اتحادیه از جمله روسیه و چین خواهند توانست که تجارت و مبادلات خود با ایران را از این طریق تسویه کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: این سازوکار، یک شرط ماهوی دارد که بر اساس آن، این سازوکار تا زمانی کار می‌کند و ادامه می یابد که ایران به برجام پایبند باشد. شرط شکلی این سازوکار نیز اجرای نمودن کامل استانداردهای مقرر اف.ای.تی.اف است.

جنیدی درباره توقیف احتمالی اعتبارات مالی اینستکس در چارچوب احکام حقوقی از جمله احکام دادگاه های امریکا اظهار کرد: این یک احتمال و سوال تکنیکی است که باید درباره این مسئله بررسی شود. این سوال مطرح است که آیا جرایم مقرر بر مبنای تحریم‌های ثانویه از این محل قابل پرداخت است؟ البته با توجه به مقررات انسداد این نوع از جرایم نباید قابل پرداخت باشد زیرا مقررات انسداد اصولا برای جلوگیری از موثر ساختن تصمیمات میانی بر مقررات فرا سرزمینی وضع شده اند ولی سوال همچنان در خصوص دیگر احکام خارجی به ویژه امریکایی باقی است. همچنین باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا این سازوکار مالی واجد وصف الزام آور است یا خیر و در صورت وجود این وصف منشا آن چیست؟ برخی سوالات مهم دیگر نیز وجود دارد مثلا نحوه حفظ محرمانگی فعالیت شرکت‌ها چگونه خواهد بود؟