ساخت مدرسه در شهر سهند از اولویت‌هاست/ دعوت از بخش خصوصی و خیرین برای مشارکت در مدرسه‌سازی

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، جواد رحمتی در جلسه شورای مسکن استان، با اشاره به کمبود منابع و اعتبارات دولتی و هشدار نسبت به عدم تناسب فضاهای آموزشی موجود با جمعیت ساکن و افزایش روزافزوم جمعیت شهر جدید سهند، گفت: ساخت مدرسه در سهند از اولویت‌های اصلی است.

وی افزود: در این زمینه علاوه بر همکاری خوب سازمان عمران شهر جدید سهند و اداره کل نوسازی مدارس استان، خیران نیز ما را در رسیدن به اهداف خود در زمینه مدرسه سازی یاری کنند؛ چرا که در صورت عدم توجه به این مسائل در آینده با مشکلات حادتری مواجه خواهیم بود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین به تبیین برخی سیاست‌های استان در زمینه رونق ساخت و ساز در سال آتی پرداخت و تصریح کرد: با توجه به وابستگی بسیاری از بخش‌های تولیدی به ساخت و ساز، توجه به این امر و رونق آن در استان باعث رونق اقتصادی و همچنین اشتغال‌زایی بیشتر در استان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: باید شهرداری ها نیز در این زمینه نیز پای کار باشند تا روز به روز شاهد افزایش تولید مسکن در استان و کاهش سازه های غیرایمن در شهری همچون تبریز باشیم.

رحمتی همچنین اعلام کرد: بر اساس سیاست دولت، پرونده مسکن مهر در تمامی استان‌ها باید تا پایان سال ۹۸ بسته شود.

رضا طوسی، مدیرکل دفتر فنی استانداری نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه جدی به افزایش مدرسه‌سازی در سهند اظهار کرد: پیشنهاد می کنیم پس از بررسی های لازم توسط دستگاه های دخیل در امر مدرسه سازی، بخشی از اعتبارات مازاد و غیر ضروری شهرستان ها به امر مدرسه سازی در شهر جدید سهند اختصاص یابد.

در این جلسه علاوه بر ارائه گزارش مصوبات کمیته راهبری مسکن در استان، مباحثی همچون سیاست های دولت در ارتباط با رونق صنعت ساختمان و مسکن و همچنین خدمات و اقدامات انجام شده در مورد مسکن مهر مورد بحث و بررسی توسط کارشناسان امر قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد دو مدرسه با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد توسط سازمان عمران شهر جدید سهند در اختیار اداره کل نوسازی مدارس استان قرار گیرد که باید عملیات اجرایی آن ها تا پایان شهریور ماه سال آتی به اتمام برسد.

به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند نیز سه مدرسه توسط این سازمان تا پایان تابستان سال آتی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و هماهنگی های لازم برای آغاز به کار یک مدسه غیرانتفاعی با مشارکت بخش خصوصی نیز پیگیری می شود.