پیگیر احیا خانه کارگر در آبادان و خرمشهریم/ضریب بیکاری ۳۲ درصدی در خوزستان

به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، قربان درویش در حاشیه همایش تجلیل از کارگران نمونه و فعال منطقه آزاد اروند(شهرهای آبادان و خرمشهر) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هدف از احیای خانه کارگر ارایه خدمات به جامعه کارگری در قالب این تشکل است، اظهار کرد: با راه اندازی خانه کارگر، کارگران می توانند با عضویت در این تشکل، کارت عضویت بگیرند و از خدمات قابل ارایه در این حوزه بهره مند شوند.

او با تاکید بر اینکه راه اندازی دوباره خانه کارگر در آبادان و خرمشهر در دستور کارمان قرار دارد، گفت: در آبادان در حوزه کارگری دچار دوگانگی هستیم چون قانون کار حاکمتیست و به جای آن مقررات جایگزین شده است، بکار بردن مقررات در این منطقه صنعتی با ۱۸۰ هزار بیمه شده معنایی ندارد و بابد برای آن قانون اعمال شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان افزود: وجود قانون کار مانعی برای جذب سرمایه گذار نیست و نباید به خاطر شکل گیری یک کارخانه کوچک که دوام آن نیز چندان مشخص نیست، به گونه ای باشد که از جیب کارگر درآورد و در جیب سرمایه گذار قرار داد.

درویش بیان کرد: توسعه در صنعت باید همزمان هم در نیروی انسانی، توسعه جامعه و تشکل های کارگری، و هم از بُعد ساختار صنعت شکل بگیرد.

او ادامه داد: به دنبال آن هستیم تا به صورت تخصصی موارد مرتبط با کارگران را دنبال کنیم و تاثیرات مثبت و منفی اعمال مقررات کار به جای قانون کار در مناطق آزاد را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم، به طور قطع تاثیرات منفی آن بیشتر از مثبت است به هر حال به خاطر ماده ۳۴ و تبصره آن در مقررات کار سبب از بین رفتن امنیت شغلی می شود و این چیزی نیست که نظام و‌ دولت به دنبال آن باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان تصریح کرد: همه ما شعار اشتغال می دهیم اما مقرراتی را اعمال می کنیم که هر کارفرما می تواند کارگرش را هر موقع که دلش بخواهد اخراج کند و آن را از حق داشتن شغل محروم کند.

درویش توضیح داد: در بحث تشکل های کارگری نیز مباحثی را داریم که باید دنبال شود از قدیم حق و حقوقی در موضوعاتی کارگری بوده و این حق و حقوق باید به کارگر برگردانده شود، حقوق به تنهایی کافی نیست و باید رفاه هم باشد و لذا توجه جدی به مسایل رفاهی کارگران و خانواده های آنان امری ضروریست.

او افزود: به هر حال اگر کارگر در رفاه نباشد این عدم رفاه و رضایت به صنعت هم منتقل می شود و لذا باید آرامش، رفاه و تعادل را در صنعت ایجاد کنیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان بیان کرد: بخش عمده ای از سرمایه گذاری ها را نیروهای انسانی تشکیل می دهند و این نیروها در کنار نقدینگی و آموزش های لازم تخصصی، صنعت را پیش می برند.

درویش تصریح کرد: حدود ۱۲ درصد در کل شهرستان های صنعتی مان بیکاری وجود دارد و حدود ۳۲ درصد در کل استان بیکاری را داریم، البته این ضریب در شهرستان ها به تناسب، صنعتی، تجاری، کشاورزی بودنشان متفاوت است.

دریافت مجوز ارایه آموزش های کوتاه مدت به کارگران از وزارت علوم

دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما ۳۴ دانشگاه علمی کاربردی در خوزستان زیر مجموعه خانه کارگر داریم که در حال ارایه خدمات آموزشی با تخفیفات ویژه به اعضای خانه کارگر هستند، که در کنار این آموزش ها یکسری آموزش های کوتاه مدت را در چند رشته طراحی کردیم که از جمله آن می توان به رشته پیرایش و طراحی و دوخت برای بانوان و H.S.E ، برق و چند رشته فنی دیگر برای آقایان اشاره کرد و در پایان این دوره  آموزشی سه مرحله ای به هنرآموزان مدرک معتبر در حد فوق دیپلم ارایه می شود.

درویش افزود: هدفمان آن است که در این‌ مسیر به اشتغال پایدار برسیم چرا که لازمه اشتغال، آموزش و داشتن تخصص و فن است و این چیزیست که ما الان آن را کم داریم.

برگزاری دوره ها آموزشی بین المللی در شهرهای مرزی

او اظهار کرد: در حال پیگیری برای گرفتن مجوز برای راه اندازی دوره های آموزش در شهرهای مرزی در قالب بین المللی و میان‌کارگران کشورهای طرف مشارکت در این دوره ها هستیم.

درویش تصریح کرد: طراحی های اولیه این کار به اتمام رسیده و در درصدد تعیین محل اجرای این دوره ها هستیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان گفت: در آبادان، خرمشهر که منطقه آزاد اروند را تشکیل می دهند و یا بندر امام که منطقه ویژه است چیزی تحت نام قانون کار وجود ندارد و همین مسیله سبب شده تا تشکل کارگری شکل نگیرد و صدای کارگر به بالا دست نرسد و حاصلی جز اعتصاب، تجمع، طومار و مواردی از این دست می شود که در نهایت سودی برای کارگر ندارد چرا که قانون هم در این میان با کارگر نیست، نتیجه اش اخراج های دست جمعی می شود و برچسب هایی که به این‌حرکت های کارگری زده می شود.

درویش در پایان بیان کرد:  پیشنهادمان آن است که تا اصلاح قانون، کمیته ای سه جانبه متشکل از  کارگر، کارفرما و دولت شکل گیرد و در نشست های مختلف درباره مشکلات و چالش ها به بحث و بررسی و تبادل نظر بپردازند و برای آنها تصمیم سازی شود و کارگران به حق و حقوقشان برسند و وضعیتشان سر و سامان گیرد.