امنیت هرمزگان خط قرمز دستگاه قضایی است

به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ نشست شورای برنامه ریزی  دادگستری استان به ریاست علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در جریان برگزاری این نشست ، ضمن تأکید بر لزوم توجه مستمر  به ارتقای شاخص امنیت در مناطق مختلف هرمزگان تصریح کرد:  امنیت هرمزگان خط قرمز دستگاه قضایی است و مخلان امنیت و هنجارشکنان با برخورد قاطع و بدون اغماض مواجه خواهند شد.

وی تأکید کرد: ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وری نیازمند عزمی همگانی و تفکری جهادی و انقلابی است.

رئیس شورای  قضایی استان هرمزگان همچنین  اجرای منویات داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و  عمل به سیاست های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه را  رویکرد اصلی و محور تمامی اقدامات دادگستری هرمزگان در دوره جدید عنوان  کرد.

مقام عالی قضایی استان دربخش دیگری از سخنان خود  خاطر نشان ساخت: در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و ضمن توجه به  سیاست های اقتصاد مقاومتی  به منظور تحقق شعار سال  و  جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی ،  حمایت های حقوقی –قضایی از سرمایه گذاری مشروع  اعمال خواهد شد.

صالحی تصریح کرد: مردم ولی نعمتان ما هستند و تکریم آن‌ها در رأس تمامی امور دستگاه قضائی استان قرار خواهد داشت و به تمامی همکاران خود توصیه مؤکد دارم با مردم به بهترین شکل ممکن رفتار کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه منصب قضاوت در واقع جایگاه ائمه اطهار (علیهم السلام ) است و تکریم ارباب رجوع ریشه در فرهنگ دینی ما دارد، یادآور شد:  پاسخگویی به مطالبات مردم ،  رعایت موازین اخلاق حرفه ای  و  اهتمام ویژه به سعه صدر  و بالابردن آستانه تحمل  ، موجب افزایش رضایتمندی مردم ، شکوفایی و توسعه سلامت اداری و  بهبود روند خدمت رسانی خواهد شد .

وی همچنین با اعلام به این مطلب که احقاق حقوق عامه و صیانت از اموال بیت المال یکی از شاخص ترین اولویت های دادگستری هرمزگان خواهد بود ، بر لزوم تشدید نظارت ها به منظور مقابله با مظاهر فساد و انسداد گریزگاه های  سودجویان ،اخلالگران و مفسدین تأکید کرد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با اعلام خبر تنظیم دستورالعمل مدیریت پرونده های مهم و تشکیل دبیرخانه آن در مجموعه دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: پرونده های مشمول این دستورالعمل با توجه به اهمیت و حساسیت آنها به منظور نظارت دقیق و مستمر برآنها و برخورد قاطع ، سریع و قانونی با مرتکبین این قبیل جرائم از بدو تشکیل تا اجرای کامل حکم توسط مدیریت ارشد دادگستری استان پیگیری  می گردد.