زنان حق مطالبه مهریه ندارند؛حقوق مدنی هم

با دستورالعمل نمی‌توان حمایت قانون از نیمی از جمعیت را کاهش داد

وی با تأکید بر اینکه برابر اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی کل ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان تحت حمایت قانون قرار دارند فلذا با دستورالعمل و بخشنامه نمی‌توان حمایت و اجرای قانون را نسبت به نیمی از جمعیت جامعه کاهش داد، گفت: قانون اگر اشکالاتی دارد باید از طریق مجلس با دریافت طرح یا لایحه اصلاح شود. ایجاد رویه قضایی نیز ساز و کار حقوقی و قانونی خود را دارد. رعایت قانون و تقید به آن از سوی قوای سه گانه و مجریان آن، تاکیدی بر  تبعیت جامعه از قانون و مصداق این ضرب‌المثل است که حرمت امامزاده با متولی امامزاده است.

دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نمی‌توانند ناقض قانون باشند، اظهار کرد: بر اساس قوانین پس از توافق زن و مرد  بر میزان مهریه و با وقوع عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مبانی شرعی و قانونی مهریه «دینی» است بر عهده شوهر و مشمول مقررات قانونی، قضایی و اجرایی است، گفت: بر اساس قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع کند و مالی هم نداشته باشد که طلب‌کار توقیف و از محل آن طلب خود را وصول کند، طلبکار می‌تواند جلب بدهکار را تقاضا کند تا فرد بدهکار زندانی شود.این قانون بد هم باشد باز قانون است و لازم الاجرا.

تقسیط مهریه: هر سه ماه یک ربع سکه

سجادی راه‌کار قانونی پرداخت دیون در این شرایط را قسط ‌‌بندی بدهی عنوان کرد و گفت: اگر فردی نمی‌خواهد زندانی شود باید بدهی خود را تقسیط کند. البته قوه قضائیه پیش‌تر هم راهکار‌ی‌ به دادگاه‌ها ارائه کرده بود از جمله اینکه دادخواست‌های تقسیط مهریه خارج از نوبت رسیدگی ‌شود و تاحد ممکن با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و گران شدن سکه حداقل تقسیط برای مردان در نظر گرفته ‌شود. به طوری که حتی  در برخی از احکام دیده می‌شود که بر اساس شرایط مالی زوج بدهکار برای هر سه ماه یک ربع سکه بابت مهریه تعیین شده و جالب اینکه بعضا بدهکاران همین اقساط را هم پرداخت نکرده و اصرار در امتناع از پرداخت دارند.

از وقتی سکه گران شده همه به فکر عدم حمایت از زنان طلبکار مهریه افتاده‌اند!

وی تصریح کرد: اینکه طلب مالی زنان بابت مهریه طی دستورالعمل از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج شود، خلاف قانون اساسی، عدالت و اصل حاکمیت قانون است. اکنون تعداد زندانیان بدهکار چک کمتر از بدهکاران مهریه نیست اما ضعیف‌ترین طلبکاران (زنان از نظر حقوق مدنی) مورد تبعیض قضایی قرار می‌گیرند. از زمان افزایش تورم و قیمت سکه، قوه قضائیه و مجلس به دنبال راهی برای برون رفت بدهکاران مهریه از زندان و در واقع عدم حمایت قانونی از زنان طلبکار مهریه به عنوان محکوم له هستند.

وی در پاسخ به این سؤال که راه‌کار خروج از بن بست مشکلات مهریه چیست؟ گفت: برای رفع دغدغه مهریه در جامعه باید کار اساسی فرهنگی و حقوقی انجام شود به این ترتیب که حقوق مدنی و اساسی زن که با عقد نکاح زائل می‌شود مثل حق اشتغال، حق خروج از کشور، حق سکونت، حق قیمومت، وضعیت حقوقی ضعیف در امر طلاق، حق سرپرستی اولاد و بسیاری موارد دیگر برای زنان با اصلاح قوانین مورد پیش بینی قرار گیرد در مقابل حداکثر میزان مهریه بر اساس تورم، هر سال از سوی قوه قضاییه اعلام شود (مانند تعیین میزان دیه کامل). 

سجادی ادامه داد: در قرآن از مهریه به عنوان صداق، هدیه و پیشکش با هدف تامین مالی زن  تعبیر ‌شده است اما در جامعه کنونی ما، مهریه کارکرد خود را از دست داده و دیگر به عنوان هدیه نقدی نیست بلکه به عنوان تضمین زندگی مشترک از سوی زن و خانواده زن تعیین می‌شود تا مرد خواستگار تضمینی برای تداوم و بقای زندگی مشترک و حسن رفتار و وفاداری به زن بدهد.

اگر می‌خواهیم زندانی مهریه نداشته باشیم، چاره‌ای جز ایجاد تعادل بین حقوق زوجین هنگام ازدواج نداریم

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم زندانی مهریه نداشته باشیم، چاره‌ای جز ایجاد تعادل بین حقوق زوجین هنگام ازدواج نداریم تا زنان، دختران و خانواده‌هایشان مجبور نشوند برای تضمین بقا و تحکیم زندگی زناشویی مهریه‌های سنگین مقررکنند.

نه تنها حقوق مدنی نداری بلکه حق مطالبه مهریه را هم نداری

سجادی با خاطرنشان کردن اینکه حقوق بسیار وسیعی مطابق قانون به مردان اختصاص داده شده است، گفت: اکنون حق تعدد زوجات، حق طلاق مطلق و حق ولایت نسبت به اطفال مشترک و ده‌ها حقوق دیگر از زن سلب و به مرد داده شده است! مرد به محض ازدواج بر خلاف زوجه همه جور اختیار در خصوص همسر خود را دارد اگر اکنون به زنان بگوییم که نه تنها حقوق مدنی نداری بلکه حق مطالبه مهریه را هم نداری! این یک بی‌انصافی در حق زنان و خلاف اصل عدالت، حقوق اساسی و حقوق شهروندی و کرامت انسانی است‌.

وی در پایان گفت: در حالی که به مردان اختیارات حقوقی تام و مطلق داده شده نباید زنان کاملاً از لحاظ حقوقی خلع سلاح شوند، زیرا برهم خوردن موازنه حقوقی بین زوجین برای بقا و تحکیم خانواده تهدید به شمار می‌رود.