به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا؛ هفته گذشته بررسی جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در دستور کار نشست علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. عدهای از نمایندگان طی نامهای از علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستند این طرح به مدت چهار ماه مسکوت بماند.
«اصغر سلیمی»، نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، در تشریح این مسئله به خبرنگار سیاسی برنا گفت: دلیل امضای این نامه و درخواست ما از رئیس مجلس، حذف این طرح نبود. با توجه به اینکه یک قانون باید کامل و پیشگیرانه باشد و بُعد عملیاتی خوبی داشته باشد، قطعا باید کار کارشناسی و پژوهشی خوبی روی آن انجام شود.
وی با بیان اینکه نمایندگانی که این نامه را امضا کردند نظرشان این بود که یک فرصتی ایجاد شود که بررسی بیشتری روی این طرح صورت بگیرد، اظهار کرد: با توجه به اینکه رئیس محترم قوه قضائیه جدیدا منصوب شدهاند و قطعا ایشان هم نظراتی در این مباحث دارند، آقای رئیسی باید پیشنهادات خود را به کمیسیون قضائی بدهند.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: درخواست ما این بود که زمانی را فراهم کنیم تا هم مرکز پژوهشهای مجلس و هم کمیسیون امور قضائی و هم نمایندگان و هم قوه قضائیه بتوانند یک طرح کامل و جامعی را تهیه کنند که قدرت پیشگیرانه داشته باشد و بتواند با افرادی که اموال نامشروعی را کسب میکنند، برخورد شدیدتر و قاطعتری داشته باشد و راه فراری در این زمینه وجود نداشته باشد.
سلیمی با تاکید بر اینکه اینطور نبوده که ما بگوییم این طرح برای همیشه مسکوت بماند، گفت: ما گفتیم چهار ماه یا حتی سه یا دو ماه فرصت بدهند تا این طرح کاملتر و جامعتر بررسی شود و نهایتا قانون جامعی تصویب شود که بتواند با کسانی که از بیتالمال و اموال مردم سوءاستفاده میکنند برخورد جدی شود. در حال حاضر از نظر ما طرحی که در صحن هست کامل نیست و ممکن است در اجرا دچار مشکل شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: در حال حاضر برای برخورد با اموال نامشروع افراد قانون وجود دارد، اما طرحی که هست ممکن است با قانون موجود متناظر و موازی باشد و شاید ابهامی در آن وجود داشته باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به این که قانونی که تصویب میشود باید قاطع باشد تا در مرحله اجرا بتواند به خوبی عمل کند و راه سوءاستفاده و فرار را ببندد، اظهار کرد: همه کسانی که این نامه را امضا کردند و کسانی که به این طرح رای دادند نیت خیر دارند. قوه قضائیه به تازگی اقدامات خوبی را در این زمینه انجام در دست انجام دارد. لازم است با ریاست و مدیریت قوه قضائیه هم مشورت کنیم چون مرحله اجرا در اختیار این قوه است.
سلیمی با بیان اینکه عدهای سعی دارند موضوع نامه نمایندگان در این خصوص را سیاسی کنند، گفت: برخی در این قضیه فرافکنی میکنند و با طرح نادرست این خبر، موضوعات سیاسی مد نظر خودشان را پیگیری میکنند. به نظر من عدهای سعی دارند این قضیه را سیاسی کنن وگرنه افرادی که این نامه را امضا کردند به دنبال منافع شخصی نیستند بلکه در پی یک قانون کامل و جامع هستند که راه فرار هم بسته شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: این طرح به کمیسیون مربوطه برگشته تا کار کارشناسی بیشتری روی آن صورت بگیرد.
خبرنگار: مهناز براتی