اگر مشخص شود نعمت زاده مالی را برده و یا خورده جبران خواهد شد/ افرادی در پشت ماجرا نعمت‌زاده را سیبل کرده‌اند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا، ظهر امروز (یکشنبه) ۳۱ شهریور ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

در جلسه اول نیازآبادی، نماینده دادستان، به قرائت کیفرخواست پرداخت و شبنم نعمت‌زاده از متهمان این پرونده، دفاعیات خویش را مطرح کرد.

وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده گفت: از پدر موکل درباره ملک لواسان پرسیدم. ایشان گفتند در آن سالی که پروانه ساخت صادر شد، شهرداری ۷۰۲ پروانه داده بود، از این ۷۰۲ نفر ۷۰۰ نفر تخلف داشتند و با مراجعه به شهرداری مبالغی را پرداخت کرده بودند و این منبع درآمدی برای شهرداری بود و تنها ۲ نفر تخلف نداشتند.

وکیل مدافع شبنم نعمت زاده ادامه داد: به ایشان گفتم ای کاش یکی از آن دو نفر، دختر شما و دیگری داماد آقای شمخانی بود.

وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده اظهار کرد: در جلسه‌ای که با موکل و پدرشان داشتم پرسیدم که آیا آمادگی دارید همه ضرر و زیان را جبران کنید؟ نه تنها تایید کردند بلکه مدارکی را نشان دادند و برای من محرز شد، همه اهتمام خود را برای جبران خسارات تولیدکنندگان، مصرف کرده‌اند و خسارات زیان‌دیدگان تا ریال آخر جبران خواهد شد.

وکیل مدافع شبنم نعمت‌زاده ادامه داد: از پدر موکل درخواست کردم درباره شبهات مالی‌شان توضیح دهند. ایشان گفتند لیست همه اموالم را از آغاز تا پایان دوران مسئولیتم به رئیس قوه قضائیه داده‌ام. من از ایشان خواستم که آن لیست را به من بدهند تا در دادگاه مطرح کنم، لیست را به دادگاه تقدیم می‌کنم و اگر دادگاه صلاح دانست آن را منتشر کند.

در ادامه جلسه نیاز آبادی نماینده دادستان با اشاره به اتهامات متهمان نعمت زاده بیان کرد: متهم و وکیل همواره در تحقیقات خود به دانش بسیار در صنعت داروسازی اشاره کردند و خود را صاحب علم توصیف می‌کنند اما برخورداری از دانش رافع مسئولیت کیفری و تخفیف در مجازات نیست.

وی ادامه داد علم و تخصص در حوزه دارو  و سیطره روی این موضوع  نشان از عنصر معنوی دارد از نامبرده انتظار می‌رفت که با توجه به شرایط اقتصادی این کارها را انجام ندهد .

نیاز آبادی اظهار کرد: متهم و وکیل او همواره می‌گویند همه کارها بر عهده لشکری پور بوده در حالی که حسب اظهارات مطلعین و کارمندان شرکت صورت جلسات شرکت دارویی رسا و همه اخبار توزیع دارو در داروخانه‌ها به اطلاع نعمت زاده رسیده و از همه آنها خبر داشته است.

او  خطاب به نعمت‌زاده سوال کرد: چرا سهام شرکت را برای خود و افراد نزدیک خانواده استفاده می‌کردید. ریال به ریال دارو برای بیماران مهم بوده و آیا با وجود آنکه از موضوعات خبر داشتید باز هم دین خود را از نوع بدهی می دانید؟

نماینده دادستان بیان کرد: به فرض اطلاع نداشتن از توزیع دارو چرا نسبت به پرداخت دیون خود کاری انجام نداده‌اید؟ حسب گزارشات مشخص شده فروش دارو و وصول چک داروخانه به شرکت رسا همگی با اطلاع نعمت‌زاده بوده است.

نیاز آبادی با اشاره به اظهارات متهم لشکری پور گفت: بر اساس اظهارات لشکری پور چک های حاصل از فروش دارو در خزانه شرکت نگهداری می‌شده است.

وی ادامه داد: شرکت رسا پخش با پیشنهاد متهم نعمت زاده زاده و وکیل شرکت با ماهیت سهامی خاص ایجاد شد و با واریز مبالغ به این شرکت، طرفین به دنبال گرفتن وام های کلان و دسته چک بودند و مدیرعاملی این شرکت هم بر عهده شبنم نعمت زاده و دختر او مریم محب علی بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: میزان دین نعمت‌زاده به شرکت توزیع دارو محرز است.

نیازآبادی نماینده دادستان در رد دفاع متهمه مبنی بر نداشتن اختیار تام و اطلاعات کافی، گفت: شما اختیارات لازم برای محدود کردن اقدامات لشگری‌پور را داشته‌اید. می‌توانستید از اختیارات خود استفاده کنید چرا که صاحب ۸۵ درصد شرکت بوده اید. علاوه بر این از جزئیات عملکرد شرکت آگاهی داشته‌اید و ادعای شما مبنی بر عدم اطلاع درست نیست و اختیار تام شما را محدود نمی‌کند.

نماینده دادستان ادامه داد: خانم شبنم نعمت زاده اظهار خشنودی کردند که دریافت داروها به علت اعتبار علمی ایشان و دانشگاهی که در آن درس خوانده‌اند بوده است؛ بسیاری از اشخاصی که در دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی درس خوانده‌اند، نمی‌توانند حتی مجوز چنین شرکتی را دریافت کنند. این نشان می‌دهد تولیدکنندگان به اعتبار خانواده و پدر ایشان اعتماد کرده اند.

نیازآبادی در خصوص ملک لواسان گفت: موضوعیت اتهام با ملک شخصی نیست. هزینه این ملک از شرکت توسعه دارو پرداخت شده است و باید به عنوان سند به تولیدکنندگان تعدیه می‌شد.

نماینده دادستان در خصوص دفاع شبنم نعمت‌زاده مبنی بر مجوزدار بودن انبار، گفت: چنین مجوزی نیست. تاسیس این انبار بدون مجوز و پروانه بوده و حین تاسیس فقر مجوز داشته است و اکنون ارائه مجوز نمی‌تواند، تخلف و اتهام را مخدوش کند.

نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: متهمه در دفاع از خود گفتند توزیع دارو صورت گرفته و در این زمینه اخلالی پیش نیامده است؛ نگاهی کلان‌تر این استدلال را رد می‌کند. توزیع با تخفیف، هدیه و جایزه، موجب جذب شرکت‌ها شده و این سبب انحصار در بازار گشته است. انحصار در بلندمدت تولید را با مشکل مواجه می‌کند و اخلال در رقابت محسوب می‌شود. این امر نیز موجب کاهش کیفیت داروها و به ضرر بیماران و مصرف کنندگان است و سود نامشروع آن متعلق به شرکتی بوده که انحصار ایجاد کرده است.

نماینده دادستان بیان کرد: به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در شرکت تولیدی دارو با کاهش کلان دارو در سطح کشور مواجه شدیم که نتیجه آن کم شدن تقاضای شرکت های تولیدکننده داروی و انحصار بود.

نیازابادی بیان کرد: پیش از شروع نخستین جلسه دادگاه اطرافیان متهم  نعمت زاده مشکل او را بدهی های حقوقی مطرح کردند و گفتند باید دیدی حقوقی به پرونده او داشته باشیم و رسیدگی به پرونده را موضوعی سیاسی دانستند.

وی ادامه داد: اما زمانی که نوک پیکان قانون سمت ما باشد آن را برنمی تابیم؛ صرف وجود یک متن مکتوب دلیلی بر قرارداد حقوقی نیست و باید دعوا را هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری دید.

در ادامه جلسه وکیل متهم نعمت زاده بیان کرد: تا زمانی که متوجه حقیقت نشدم پرونده را قبول نکردم. باید به این موضوع توجه داشت که قرارداد گاهی چون پوشش ظاهری برای انجام اقدام مجرمانه است اما باید به محتوای آن هم توجه داشت.

وکیل مدافع متهمه در پاسخ به نماینده دادستان گفت: مسئله مهم این است که سرمایه شرکت‌های تولیدکننده کجا رفته است؛ من ذکر کردم که با اماره ظن به سراغ موکل رفتم. اتفاقات سال‌های اخیر، مردم را نسبت به اقدامات مسئولین بدبین کرده است.

وی افزود: خانم نعمت‌زاده شرکت دیگری دارد به اسم رسا فارمد و هیچیک از مشکلات شرکت توسعه رسا، در آن شرکت مشاهده نمی‌شود. خانم نعمت‌زاده گفته‌اند که با تخفیف ۲ درصد در ماه موافق بوده‌اند اما اصلا با تخفیف ۴۰ درصد و اعطای جوایز و هدایا موافق نبوده اند.

وکیل شبنم نعمت‌زاده با بیان اینکه مسائل جزئی در کشف حقیقت موثر نیست، بیان کرد: پرونده‌ای با این گستردگی تنها یک کارشناس دارد. اگر ردپاهای مالی دنبال شود و مشخص شود که موکل من مالی را برده یا خورده، جبران خواهد کرد. افرادی در پشت ماجرا خانم نعمت‌زاده را سیبل کرده‌اند. اگر موکل من به واسطه رفتار ایجابی، زمینه‌ساز این فساد بوده‌اند، باید مسئولیتش را بپذیرد.

در ادامه متهم لشگری پور در جایگاه حاضر شد و قاضی اتهامات وی را به شرح زیر قرائت کرد: متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج دارو به مبلغ ۱.۸۵۰.۱۴۸.۳۷۹.۵۹۹ ریال و تخلف در مورد تعهدات مربوط به شرکت‌های تامین‌کننده دارو و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور.

لشگری پور دفاعیات خود را با ذکر آیه مکرو و مکرالله والله خیرالماکرین آغاز کرد و گفت: لازم می دانم از شرکت‌هایی که به واسطه عملکرد نامناسب شرکت دارویی رسا برایشان مشکلی پیش آمده صمیمانه عذرخواهی کنم و امیدوارم بنده را حلال کنند و امیدوارم ختم به خیر شود از همسرم نیز تشکر می‌کنم که در تمام این فشارها در کنار من بوده و از ایشان نیز طلب حلالیت دارم.

 وی گفت بنده هشت سالم بود که پدرم را از دست دادم در سال ۶۵ در داروخانه مشغول به کار شدم درس خواندم و در سال ۸۰ نماینده فروش در شرکت پخش رازی شدم چهار سال ویزیتوردارویی کردم تا اینکه به مدیریت کالای بازرگانی ارتقا یافتم و در سال ۸۶ از طریق شرکت پخش هجرت مرتبط با شستا دعوت به کار شدم و به عنوان مدیر بازرگانی سه سال در آنجا کار کردم.

 لشگری پور افزود دوران خوبی را در آنجا سپری کردم و در سال ۸۹ توسط شرکت خصوصی ممتاز به عنوان معاون بازرگانی دعوت به کار شدم و در سال ۹۱ در هلدینگ شفادارو به عنوان معاون بازرگانی مجدد به کار دعوت شدم و در سال ۹۲ با تغییرات مدیریتی استعفا دادم و به شرکت پخش خصوصی رفتم.

وی  گفت در سال ۹۳ بود که به شرکت توسعه دارویی رسا آمده ام و این که می گویند مرا به خانم نعمت‌زاده معرفی کردند اشتباه است در سال ۹۱ توسط یک همکار مشترک به من گفتند که خانم نعمت‌زاده یک محصول وارداتی دارد و نمی تواند آن را بفروشد جلسه گذاشتیم و من به او کمک کردم و محصول فروخته شد در نتیجه ارتباطات ما بیشتر شد و ایشان پیگیر فروش محصولات خود در شرکت پخش رازی بود که در آن زمان من آنجا مشغول به کار بودم.

 این متهم گفت بارها خانم نعمت زاده به من می گفت حیف است که در سیستم دولتی کار کنم و به دنبال این بود که شرکت پخش بزند و ما را به آنجا ببرد البته در پیشنهادات اولیه هم من و هم مدیرعامل وقت مخالفت می‌کردیم چون کار توزیع سودآوری نداشت .

لشگری پور گفت : خانم نعمت زاده در اسفند سال ۹۲ درخواست مجوز برای شرکت رسا فارمن را داد اما گفتند که باید اسم دیگری را اعلام کند در نتیجه به گفته خودشان شرکت توسعه دارویی رسا را یکروزه ایجاد کردند و مجوز آن مورد تایید قرار گرفت.

 وی گفت بارها از من می خواست که به عنوان مدیر بازرگانی در شرکتش کار کنم اما من نمی پذیرفتم در نتیجه یکی از دوستانم را به او معرفی کردم آقای مرتضی فرزانه از اول فروردین ۹۳ مشغول به کار شد تا به آنها کمک کند.

لشگری کری پور گفت انباری در جاده کرج گرفتند و اینکه گفته شده تمام چیدمان توسط بنده انجام شده را رد می‌کنم چون من در آن زمان در شرکت دارویی رسا نبودم خود خانم نعمت‌زاده انبار را پیدا کرد و پای قراردادها امضای ایشان است.

این متهم گفت: اواسط مرداد ۹۳ بود که از مدیرعامل بنده خواست تا من را به شرکت خودش بیاورد و من از آن مدت به عنوان مدیر عامل پخش شرکت دارویی رسا مشغول به کار شدم.

متهم لشکری پور اظهار کرد حقوق من در موسسه دارویی رازی به عنوان مدیر بازرگانی در سال ۹۳ به میزان ۸ میلیون تومان بود و خانم نعمت زاده پیشنهاد حقوق ۳۰ میلیون تومانی به اضافه ۱۰ درصد از سهام شرکت را به من دادند.

وی ادامه داد: درباره سهام شرکت من هیچ پولی پرداخت نکردم  همچنین یک خانه در خیابان قیطریه خریداری شد و نعمت‌زاده به من گفت ماهی ۵ میلیون تومان اجاره بده و در انتها بر اساس  اجاره به شرط تملیک خانه را بگیر.

لشکری پور تصریح کرد: همان زمان به خانم نعمت‌زاده گفتم که شرکت پخش نقدینگی بالایی احتیاج دارد و نعمت‌زاده گفت نقدینگی شرکت مناسب و خوب است و نگران آن نباشید و همان زمان در یک کاغذ دست نویس سود شرکت را به من نشان داد.

او با اشاره به دفتر و انبار تهران اظهار کرد: پس از آنکه وارد شرکت شدن دفتر و انبار تهران اجاره شدند و در سال ۹۳ ماهیانه ۴۵ میلیون تومان اجاره دفتر را پرداخت می‌کردیم.

متهم لشکری پور افزود: قرارداد ساختمان طی دو فقره قرارداد  یکی به ارزش ۴۳ میلیون تومان و یکی به ارزش ۲ میلیون تومان به صورت شخصی نوشته شد و خانم نعمت‌زاده شخصا چک ها را پرداخت ‌کرد.

او تصریح کرد: همان زمان شبنم نعمت زاده کاغذ دست نویسی به من داد و در آن کاغذ کرد که حق استخدام و اعطای حقوق را بر عهده دارم اما متاسفانه این کاغذ را اکنون گم کردم.

لشگر ی پور با اشاره به انبارهای شرکت گفت بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو باید ۴ انبار را در مناطق محروم تهیه می‌کردیم که در مناطق اردبیل یاسوج و ایلام به عنوان مناطق محروم انبارهای ما تجهیز شدند.

او بیان کرد: در تاریخ ۷ دی ماه سال ۹۳ مجوز توزیع کالا از سازمان غذا و دارو دریافت شد و در سال ۹۳ هفت میلیارد تومان فروش داشتیم.

لشگری پور با اشاره به اظهارات نعمت زاده بیان کرد: خانم نعمت‌زاده در اظهارات خود گفتند که قرار بود تنها کالاهای خودمان به فروش برود اما این اشتباه است و قرار بود یک پخش سراسری داشته باشیم تا بتوانیم سهم زیادی از بازار را برای خود بگیریم.

او تصریح کرد: ما مجبور به هزینه کردن در شرکت بودیم زیرا خانم نعمت‌زاده اعتقاد داشت که دفتر باید در جای خوب و نزدیک به خانه پدرش باشد و دکوراسیون هم خود و انجام داد و هنگامی که تازه  مجوز شرکت پخش گرفته شده بود تصمیم به ایجاد یک آزمایشگاه کرد.

متهم  لشکری پور ادامه داد: همزمان با تاسیس پخش مجوز تاسیس آزمایشگاه هم گرفته شد و برای این آزمایشگاه مبالغ زیادی را هزینه کردیم.

او با اشاره به منابع شرکت بیان کرد شبنم نعمت زاده بیان کرد که منابع شرکت ۴ میلیارد تومان است  که این مبلغ از  موسسه پارسیس کیش وابسته به بانک پارسیان وام به صورت درهمی دریافت شده و از منابع این وام به دنبال تاسیس و راه اندازی شرکت بود.

متهم لشکری پور تصریح کرد: زمانی که هنوز فروش نداشتیم ۷۰ میلیون تومان بابت اولین قسط تجهیزات آزمایشگاه پرداخت شد و نعمت زاده همواره بیان می کرد که نگران منابع نباشید زیرا آنها به شرکت تزریق خواهند شد.

او با اشاره به دیگر شرکت‌های نعمت‌زاده بیان کرد: شرکت اصالت پارسی رایان در زمینه برچسب اصالت تاسیس شد و شرکت رسپینا توسط خانم نعمت‌زاده خریداری شد و سپس داروخانه در خیابان سعادت آباد تاسیس شدند که تمامی آنها از منابع شرکت بودند حتی یک ریال هم از جیب خود خانم نعمت زاده پرداخت نشد.

لشکری پور تصریح کرد: سال ۹۴ و هنگامی که شرکت راه اندازی شده بود موسسه پارسیس کیش د که به دنبال تسویه وام خود بود و از آنجایی که  در ضمانت‌نامه‌های این شرکت امضای پدر خانم نعمت‌زاده که آن زمان وزیر بود قرار داشت از بیم آنکه چک‌ها برگشت نخورد ۱۰ فقره چک از سمت منابع شرکت ارایه شدند.

متهم لشکری پور ادامه داد:  بارها به خانم نعمت‌زاده گفتم که نمی‌شود اینگونه ادامه داد اما او می گفت که زمین را خریداری کردم تا آن را بسازم و سپس از بانک برای آن ۲۰ میلیارد تومان وام بگیرم.   تا سال ۹۶ حقوق ها را تک دفتره کردیم و دریافتی ها همه آنجا می آمدند اما نعمت‌زاده با این موضوع مخالفت می‌کرد.

متهم لشگری پور با اشاره به اظهارات نعمت‌زاده مبنی بر دعوای خود گفت: نعمت زاده در اظهارات خود بیان کرده که من او را  به دفتر راه نمی‌دادم اما هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب در شرکت حضور داشت و حداقل ۶ ساعت آن را در دفتر من می گذراند و ما هر روز با یکدیگر درباره مسائل مالی صحبت می‌کردیم.

وی با بیان اینکه شرکت اتوماسیون اداری داشته است گفت: هر روز گزارش نقدینگی شرکت توسط اتوماسیون ثبت می‌شد. حتی پرینت هم به خانم نعمت‌زاده ارائه شد و  هر  ۱۵ روز یکبار گزارش منابع و مصارف را ارائه می‌کردیم.   هر روز گزارش نقدینگی و فروش را خودم به صورت شخصی به خانم نعمت زاده اس ام اس می کردم و او نمی تواند بگوید که موارد به اطلاع و آگاهی او نمی رسیده است.

وی افزود:  تمام پول ساختمان از اجاره تا موارد دیگر توسط شرکت پخش داده می‌شد. چگونه خانم نعمت‌زاده می‌گوید که به ما بدهکار است؟

نعمت زاده برای من و خانواده‌ام ویزای اسپانیا گرفت

لشگری پورادامه داد:  اگر خانم نعمت‌زاده با من مشکل داشته و من برای شرکت مشکلی ایجاد کردم پس چرا مرا اخراج نمی کرد. وکیل خانم نعمت زاده گفته که مرا اخراج کردند اما در تاریخ ۸ اسفند سال ۹۶ خودم استعفا دادم و از شرکت بیرون رفتم. من سه بار استعفا دادم که اولین دوره  آن در سال ۹۴ بود زیرا خانم نعمت‌زاده همواره بیان می‌کرد که من یک نعمت زاده هستم و من با این موضوع نمی توانستم کنار بیایم. من با نوع کار کردن خانم نعمت‌زاده مشکل داشتم. این که می‌گوید از هیچ چیزی خبر نداشته اشتباه است. اگر خبر نداشت چرا اجازه داد دو درصد تخفیف به داروخانه‌ها بدهم.   مهر سال ۹۶ و در میان چک‌های برگشتی نعمت زاده برای من و خانواده‌ام ویزای اسپانیا گرفت و زمانی که به او گفتم شرکت دارای مشکلات فراوان است، گفت زندگی شخصی ما مربوط به خودمان است و حتی وقت سفارت هم برای ما گرفت. حتی خود خانم نعمت‌زاده هم با من به سفارت آمد و تمام مدارک را درست کرد و  اگر با من مشکلی داشت چرا مدارک را صحنه سازی کرد و بلیط و ویزای فیک به من داد تا با همسر و دخترم به اسپانیا برویم؟ بعدها فهمیدم که دلیل پافشاری او برای رفتن به اسپانیا این است که به بدهکاران گفته من در اسپانیا یک ویلاخریده ام اما خوب شد که من به آن سفر نرفتم زیرا اگر می‌رفتم نمی‌توانستم اکنون این موضوع را اثبات کنم.

وی با بیان اینکه از آبان ۹۶ دیگر نتوانستیم حقوق را پرداخت کنیم گفت: با وجود آنکه توانایی پرداخت حقوق را نداشتیم اما خانم نعمت‌زاده آذر ۹۶ برای من تولد گرفت و یک آیفون ایکس به من هدیه داد و من هدیه را به او پس دادم و آیا این نشان از مشکل او با من است؟

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: دارو ها چه شدند؟
متهم لشگری پور گفت: بهمن سال ۹۵ از طرف یکی از مدیران متوجه شدند که تخلفاتی در حال وقوع است و کسی که داروهای ما را فاکتور می‌کند آنها را به جای داروهای دیگر می فروشد.

متهم لشگری‌پور ادامه داد: شرکت پارسیس را به مبلغ 5 میلیارد تومان به امضای خود ایشان انجام دادیم و سر اولین چک، بخش مالی ایشان گفت خودتان پاس کنید. این شرکت کار خود را انجام می‌داد و چک ما در بانک بود. در نتیجه شرکت پارسیس مجبور شد چک‌هایی که داده را از منابع خود پاس کند که این آغازی شد بر مشکلات ما.

وی افزود: من عرض نمی‌کنم که خدایی ناکرده از طرف ایشان دزدی اتفاق افتاده اما ایشان نامه می‌زد و می‌گفت من پول لازم دارم و به من بدهید. ایشان گفتند من اختیار تام داشتم اما بنده اختیاری نداشتم بلکه اوراق باید به امضای ایشان و یکی از اعضای هیات مدیره می‌رسید. این که گفتند من اختیار تام دارم اشتباهی بود که گفته شد.

این متهم ادامه داد: در سال 93 اتفاقی که افتاد این بود که از یک شگرد برای اخذ وام استفاده می‌کرد و به ما می‌گفت یکسری چک به من بدهید تا به بانک بدهم که به عنوان پشتوانه‌ای باشد برای دریافت وام و می‌گفت بعدا خودم پاس می‌کنم.

وی با قرائت یکی از این نامه‌ها عنوان کرد: این نامه که قرائت کردم که ایشان در تاریخ‌های مختلف درخواست چک‌های 50 و 60 میلیونی کرده بود به امضای خودش رسیده است. حتی این موضوع در حساب بانک ملی من هم مشخص است اما یک روز بانک گفت که دیگر ضمانت شخص را نمی‌پذیریم در نتیجه ایشان از توسعه گرفتند و سر پاس کردن چک‌ها، بخش مالی ایشان زنگ زد و گفت ما فعلا پولی نداریم و خودتان پاس کنید و ما هم مجبور بودیم پاس کنیم.

متهم لشکری‌پور با بیان اینکه ما تا اواسط سال 96 هیچ چک برگشتی نداشتیم، عنوان کرد: علیرغم این که در آن سالها شرکت زیان‌ده بود ولی ما به تعهدات خود عمل کردیم و این قابل ردیابی است اما منابع ما ته کشید ولی راهی نداشتیم و دلیل تخفیفات هم که ایشان گفته بود، همین است. در حقیقت تخفیف‌ها را ایشان دستور می‌دادند و اگر ما 40 درصد تخفیف می‌دادیم از خودمان تخفیف نمی‌دادیم. اگر شرکت رسافارمن را بررسی کنید می‌بینید آنجا هم تخفیف‌هایی بالاتر از این هم داده شده است.

این متهم اظهار داشت: ایشان به آقای زرکن گفتند کالای ما را نقدی بخرید و از تخفیفات ویژه ما بهره‌مند شوید. همچنین ایشان در بهمن 96 به شرکت داروگستر میهن یک میلیارد دارو داد و تخفیفات 35 تا 40 درصدی را در نظر گرفت و برای آن یک میلیارد تومان دارو یک چک 660 میلیون تومانی دریافت کرد. حال آیا این کار عقلایی است؟! همچنین به شرکتهای پالادیوم، رامین و جمالزاده هم به صورت مستقیم دارو می‌دادند.

این متهم یادآور شد: در ادامه شرکت پارس رایان شروع به فعالیت کرد که بعدا به نام آدونیستر تغییر نام داد و همه هزینه‌هایش از سوی شرکت پخش تامین می‌شد. الان شاید بهترین پخش، شرکت داروپخش باشد که اگر خیلی خوب کار کند شاید سالی 3درصد سود بدهد ولی ما شرکت مسئولیت محدود با 8 میلیارد وام بودیم.

وی با اشاره به اظهارات وکیل مدافع متهم نعمت‌زاده گفت: وکیل خانم نعمت‌زاده می‌گویند که ایشان 6 میلیارد تومان پول از شرکت برده است اما من سرجمع هزینه‌ها را می‌گویم. ایشان 2.5 میلیارد تومان بابت زمین لواسان از من گرفت. 1.5 تا 2 میلیارد تومان بابت آدونیستر از ما گرفت. بیش از 1.5 میلیارد تومان بابت شرکت اصالت پارس رایان از ما گرفت و همچنین بیش از 5 میلیارد تومان بابت پارسیان از ما دریافت کرد. کجای این می‌شود 6 میلیارد تومان؟!

متهم لشگری‌پور با بیان اینکه ایشان هیچگاه پای تطبیق حساب ننشست، عنوان کرد: ما حتی شکایت به پدر ایشان هم بردیم و گفتیم ادعای ما این است که ما 20 میلیارد تومان طلبکاریم و گفتیم که ایشان پای حساب نمی‌نشیند. گفتیم بگویید این کار را انجام دهد که بعد از چهار سال این تطبیق حساب انجام شود اما خانم نعمت‌زاده به هر نحو از زیر این کار شانه خالی کرد.

متهم لشگری‌پور گفت: بر فرض هم که همه فرمایش‌ها درست باشد اما وقتی یک شرکت تاسیس می‌شود آیا اول پول تامین‌کننده‌ها را می‌دهند یا برای خود پول برمی‌دارند؟ شرکتهای پخش همیشه اول باید پول تامین‌کننده‌ها را بدهد و بعد پول سهامداران را. ایشان زمین لواسان را خرید و گفت من برای آن وام گرفته‌ام و این دروغ است.

وی تاکید کرد: بنده نحوه خرید این زمین را می‌گویم و هر کجا که خلاف واقعیت است خودشان بگویند. ایشان اول کار 450 میلیون تومان و پس از آن دو تا یک میلیارد از من گرفتند. البته من مشکلی با زمین خریدن ایشان ندارم؛ مبارکشان باشد ولی برای آن 450 میلیون در سال 95 به من زنگ زدند و گفتند یک زمین پیدا کردم و الان هم در بنگاه هستم و می‌خواهم قرارداد ببندم، مالک هم می‌گوید همین الان باید 450 میلیون تومان بدهید که من به خانم نعمت‌زاده گفتم یک هفته فرصت از ایشان بگیرید که ما طی یک چک این مبلغ را به او بدهیم اما ایشان گفت که مالک قبول نمی‌کند و همین الان می‌خواهد در نتیجه نفر خودشان را فرستادند و ما یک چک رمزدار با یک امضا از منابع شرکت به او دادیم و در ادامه دو تا یک میلیارد هم ماه به ماه از ما گرفتند.

متهم لشگری‌پور خاطرنشان کرد: من به خانم نعمت‌زاده گفتم در شرکت نگویید که من ویلا خریدم چرا که ما الان در شرکت مشکل داریم و گفتم در شرکت بگویید پدرتان پول لازم داشته و ما قرض داده‌ایم اما بعد از دو هفته در شرکت از من پرسیدند آیا خانم نعمت‌زاده ویلا خریده؟ و من با این که می‌دانستم ویلا خریده اما گفتم خبر ندارم و بعد به ایشان زنگ زدم و گفتم مگر قرار ما این نبود که کسی نفهمد؟ ما خودمان در شرکت مشکل داریم که ایشان پاسخ دادند به خودم مربوط است.

این متهم افزود: تمام حسابهای شرکت قابل رصد کردن است. بررسی کنید تا ببینید عدد و رقم‌ها درست است یا غلط. در سال 96 ایشان گفت ما شرکتی به نام رساپخش داریم که می‌خواهیم آن را فعال کنیم و شرکت رسا را در آن ادغام کنیم و گفتند چون این شرکت باید همه چیزش مثل شرکت توسعه باشد، سهامداران آن هم باید مثل هم باشند. یعنی سهامداران آن من بودم و خانم نعمت‌زاده و آقای مرزبند و مریم محبعلی که دختر خانم نعمت‌زاده است. بعد از این که حسابهای شرکت توسعه مسدود شد شرکت رساپخش آمد و تمام امضاها را خود خانم نعمت‌زاده انجام می‌داد و حتی به جای مریم محبعلی امضا می‌کرد. خانم نعمت‌زاده امضا را از طرف خانم محبعلی نمی‌زد بلکه به جای مریم محبعلی امضا می‌کرد.

متهم لشگری‌پور گفت: خانم نعمت‌زاده گفت من 900 میلیون پول لازم دارم که از رساپخش بدهید، گفتم من نمی‌دهم و بگذارید این حساب درست بماند اما قبول نکردند و گفتند چک‌ها را بفرستید بالا و 10 تا 90 میلیون تومان چک کشیدند و از چک‌های مختلف گرفتند و به بانک دادند که همه آنها برگشت خورد.

وی افزود: من 30 سال در صنعت دارو کار کردم و کارم را از ویزیتوری و تمیز کردن قفسه داروخانه شروع کردم و یاد گرفتم که به هیچ عنوان تخلف نکنم و همین شد که پیشرفت کردم و از تمیز کردن قفسه داروخانه به معاونت بازرگانی دومین شرکت پخش داروی کشور یعنی پخش رازی رسیدم.

قاضی مسعودی‌مقام از او پرسید: از این شرکت خودتان بیرون آمدید یا اخراجتان کردند چرا که گفته می‌شود به خاطر فساد مالی اخراج شده‌اید.

متهم لشگری‌پور پاسخ داد: نه، من خودم بیرون آمدم و هیچ مشکلی در شرکت پخش رازی نداشتم. بازرسی کل کشور هم آنجا مستقر بود و من هیچ مشکلی نداشتم و هر جا کار کردم درست کار کردم و هیچ پرونده‌ای نداشتم. در آن شرکت از من خواستند که بمانم اما من خودم بیرون آمدم.

متهم لشگری‌پور گفت: در گزارش حسابرسی هم آمده که شرکت دودفتره بوده است، بله درست است ولی این دستور خانم نعمت‌زاده بود که می‌گفت شرکت خیلی نباشد بیمه و مالیات بدهد و تنها در بخشی از سال 96 بود که ما برای حقوق‌ها شرکت را تک‌دفتره کردیم.

متهم لشکری پور بیان کرد خانم نعمت‌زاده در صفحه ۱۱ کیفرخواست گفتند چه سال ۹۵ بدهی‌ها به وجود آمد اما شرکت ما هر شش ماه یک بار حسابرسی تمام انبارها را انجام می‌داد و پایان هر سال حسابرسی فشرده داشته است.

او ادامه داد سیستم حسابرسی داخلی شرکت ٢. ما همه چیز را به اطلاعات می رساند و گزارش مکتوب است آنها را ارائه می‌کرد و من خودم موجودی ها را بصورت جدا چک میکردم.

لشکری پور با اشاره به نظارت مستقیم خود بیان کرد من حتی مدیر همدان را به دلیل آنکه در انبار در حال قلیان کشیدن بود عزل کردم و تمام گزارشات انبارگردانی موجود است.

او اظهار کرد نعمت‌زاده در صفحه ۱۲ کیفرخواست بیان کرده که مال باخته است اما باید سوال شود که دقیقا کدام ما را از دست داده و بیش از ۲۰ میلیارد از شرکت خارج کرده است.

متهم لشکری پور با بیان اینکه نعمت‌زاده کاملا در جریان تخفیف‌ها بوده است گفت نعمت‌زاده از تمام تخفیفات آگاه  بوده و نامه های تخفیف را خود امضا  می‌زده چنین  کسی که نامه‌ها را به امضا  می‌رساند چطور از پخش خبر نداشته است؟

او با اشاره به دستگاه پوز در شرکت بیان کرد دو دستگاه پوز ای که متعلق به بانک صادرات و یکی متعلق به بانک ملت برای شرکت وجود داشت ما هیچ پوز شخصی و حساب شخصی نداشتیم و پیگیری اعاده حیثیت را انجام می‌دهم.

متهم لشکری پور تصریح کرد نعمت‌زاده با تمام افراد به مشکل می‌خورد و هنگامی که تاریخ انقضای آنها سر می‌رسید آنها را دور می انداخت و با بهمن گنجی معاون مالی هم این کار را انجام داد.

او با اشاره به گزارشات وزارت اطلاعات درباره تخفیف‌ها گفت در تاریخ ۲۶ مهر ۹۷ وزارت اطلاعات بیان کرده که ۴۸ درصد از فروش شرکت سهم جوایز بوده که این موضوع به تایید وکلای خانم نعمت‌زاده رسیده و به فاصله ۴۵ روز بعد در آبان ۹۷ گزارش دیگری وزارت اطلاعات بیان کرده که مبلغ دویست و شصت و هفت میلیارد تومان جایزه از سوی شرکت پرداخت شده و باید مشخص شود که بر چه اساسی در این فاصله ۱۰۰ میلیون ریال جوایز رفته است.

لشکری پور پور ادامه داد اگر تخلفی در توزیع بود سریع با آن برخورد میکردیم من این تخلفات را نکرده ام ویزیتور بوده ام و پله‌پله به اینجا رسیدم آبرویم از همه چیز مهمتر است از اینکه گفته شده صادرات به افغانستان داشته ایم باید بگویم شرکت مهرورزان که مجوز صادرات از سازمان غذا و دارو داشت و می توانست از شرکت‌های تولیدی خرید کند از ما خرید میکرد و در واقع ما صادرات نمی کردیم.

 وی به کیفر خواست خود اشاره کرد و گفت در این کیفرخواست آمده که شرکتهای دارویی ما خارج از شبکه کار می کرد در صورتی که اینگونه نبود همه فاکتورها موجود است و پرینت مجدد ان قابل پیگیری است.

 وی ادامه داد من شرکتی ندارم که سرمایه‌ها را جایی برده باشم هر آنچه شده از منابع شرکت بوده و آنها به عنوان اسناد بدهی موجود هستند.

 متهم لشکری پور گفت طبق قانون در سازمان غذا و دارو باید شرکتها چک موسس بگیرند ولی تمام داروخانه ها مرتبط با موسس نیستند و برای اجاره ای که می دهند چک موسس ندارند دانشگاه های علوم پزشکی نیز این گونه اند.

 وی گفت خانم نعمت زاده گفته ۲۰ سال است که تخلف نکرده اما یک نمونه آن را می‌گویم فروش مستقیم دارو توسط تولیدکننده به داروخانه ها خلاف قانون است و این را بارها به او تذکر می دادم ولی میگفت پول لازم دارم و باید این کار را انجام دهم.

وی در مورد شرکت ایران سرنگ گفت ما به این شرکت بدهکاریم اما مدیرعامل این شرکت در ایلام شرکتی به نام فولاد داشت که دچار مشکل شد و از خانم نعمت‌زاده خواست تا کمکش کند نعمت زاده نیز نامه‌ای به پدرش داد و مشکلش حل شد بنابر این بی‌انصافی است که می‌گویند از نام خانوادگی سوء استفاده کرده‌ایم.

 این متهم در مورد شرکت فارماشیمی گفت تمام قراردادها با شرکت قطعی بود و امانی نبود البته بابت بدهی خود عذرخواهی می‌کنیم اما این شرکت خودش برای عقد قرارداد پیش ما آمد و قرارداد امانی بست و ما از آنها سوء استفاده نکرده‌ایم.

 وی به بازداشت خود در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت بنده ۳۳ روز بازداشت شدم بابت چک شرکت اسوه به مبلغ بیش از ۱۳ میلیارد تومان این چک ضمانتی برای کل بدهی‌های ما به شرکت دارویی اسوه بود اما در کیفرخواست من این مدت بازداشت ذکر نشده من به دلیل اینکه چک ضمانتی داده بودیم بازداشت شدم و خانواده‌ام پیگیر کار من بود.

 وی افزود در کیفرخواست آمده دستور جلب نامبردگان صادر شده بود اما باید بگویم فقط حکم جالب من صادر و پیگیری شد و خانم نعمت‌زاده به راحتی به شرکت آمد و شد داشت در حالی که شرکت اسوه می‌دانست پولی از من در نمی‌آید نه کسی مرا می شناسد نه شرکتی دارم سر من معامله کردند حکم جلبم را صادر کردند اما حکم جلب شبنم نعمت زاده هیچ وقت اجرایی نشد در حالی که میدانستند او کجا می رود و می آید زمانی هم که حکم جلب من را گرفتند با هماهنگی خودشان بود مرا به رستورانی در ولنجک دعوت کردند اما خانم نعمت‌زاده و وکیلش به آنجا نیامدند و زمانی که داشتم از رستوران خارج می‌شدم مرا گرفتند و فقط خانواده ام به من کمک کرد و گزارش سه نفره کارشناسی را خانواده ام گرفت و تاریخ چک ها را ثابت کرد.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد. ادامه جلسه رسیدگی به پرونده متعاقبا اعلام می‌شود.