در نخستین جلسه دادگاه پرهام چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان؛ در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پرهام آزادشهر که از صبح امروز در محل دادگاه‌های تجدید نظر گلستان آغاز شد علاوه بر سه متهم پرونده صد‌ها نفر از شاکیان پرونده از استان های گلستان و سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند.

به علت تعداد زیاد شاکیان ، تعدادی از شاکیان در دادگاه و مابقی در خارج از دادگاه از طریق ویدئوکنفرانس روند رسیدگی دادگاه را دنبال کردند.

در ابتدای جلسه رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان گفت:  در شکایت اولیه ۲ هزار و ۸۷۱ نفر در دادگاه شاکی بودند و پس از رسیدگی انجام شده تنها در استان گلستان ۲۴۸۱ نفر خواستار قرار جلب و کیفرخواست شدند.

قاضی مزیدی افزود: در استان سیستان و بلوچستان نیز ۲۵۳ نفر قرار جلب و کیفرخواست از متهمان این پرونده را از دستگاه قضایی خواستار بودند و تقاضای این مال باختگان ، منجر به تشکیل چنین دادگاهی شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اقدام متهمان از سوی دستگاه قضایی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی تلقی شده، دادگاه  ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان ایجاد شد و این نخستین دادگاهی است که به این شکل در استان برگزار می شود.

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم که برای قرائت متن کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت با اشاره به اقدام متهمان با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: امنیت ملی از امنیت اقتصادی، سیاسی و نظامی شکل گرفته است و امنیت اقتصادی بهعنوان پایه امنیت های دیگر به شمار می رود و معتقدیم متهمان، امنیت اقتصادی را در بخش های مختلفی از استان گلستان و سیستان و بلوچستان زیر سوال بردند.

دادستان مرکز استان گلستان به شرایط اختلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: کلان بودن وجه که توسط قاضی تشخیص داده می شود، حیف و میل کردن مطالبات مردم، دریافت وجوه از مردم و در نظر گرفتن شرایط برای سپرده‌گذاری بر اساس بند«ه» قانون، اخلال نظام اقتصادی به شمار می رود.

حجت الاسلام سیدحسینی بیان کرد: متهمان این پرونده با جلب نظر مردم توانستند ۲۲۷ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان در استان گلستان و سیستان و بلوچستان از مردم به عنوان پیش فروش خودرو و مضاربه اخذ کنند.

متهم اصلی این پرونده که سالیان زیادی در واردات قطعات خودرو و تراکتور از خارج از کشور فعالیت می کرد با جمع آوری مبالغ با گذشت زمان از پرداخت مبالغ ناتوان مانده و این مهم منجر به آن شد که مالباختگان از وی شکایت کنند و حتی اعتراض های خیابانی را داشته باشند چرا که اموال خود را بر باد رفته دیدند و بر اساس نظر کل دیوان عالی کشور و با توجه به تعداد شکایات که در استان گلستان اتفاق افتاده ، پرونده برای رسیدگی  به استان گلستان احاله شد.

در ادامه دادگاه مهمترین  پرسشی که  شاکیان و وکلای آنان در پی پاسخ آن بودند بازگشت مال و جبران خسارت شان بود، دادستان مرکز گلستان در پاسخ به این سوال از شناسایی و توقیف اموال متهمان خبر داد و گفت: تاکنون اموالی را از هر سه متهم ردیف اول، دوم و سوم توقیف کرده ایم.

 حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی گفت: از آقای نادر قوانلو متهم ردیف سوم حدود ۱۴ ملک و از آقای مهدی قوانلو متهم ردیف دوم هم یک ملک توقیف شده است.

سیدحسینی افزود: همچنین ۴ ملک در تهران، ۲ خودروی لوکس و مقداری سکه و دلار هم متعلق به آقای اسیداحمد میرمحمدی متهم ردیف اول در تهران شناسایی و توقیف شده است.

 حجت الاسلام سی حسینی افزود: اگر پرونده مشمول رد مال شود که ما نیز در خواست رد مال داده ایم، به دنبال جبران خسارت‌ها خواهیم بود.

 در ادامه وکیل مدافع یک هزار و ۲۷۶ نفر از شکات گلستانی در جایگاه قرار گرفت و تقاضای اشد مجازات برای متهمان کرد و خواستار استرداد وجوه پرداختی مردم شد.

همچنین وکیل مدافع ۴ نفر دیگر از شکات استان سیستان و بلوچستان تقاضای مجازات متهمان را اعلام کرد.

 در ادامه یکی از شاکیان از سیستان و بلوچستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: این فرد خود را صاحب نفوذ معرفی  و مناطق محروم سیستان و بلوچستان را برای این کار انتخاب کرد تا بتواند با وعده پول، مردم را گول بزند.

تعدادی از شاکیان هم با حضور در جایگاه به بیان شکایت خود پرداختند.در میان شاکیان از کارگر، صاحب شغل آزاد، راننده، بازنشسته فرهنگی و بازنشسته دیگر ادارات و همچنین پزشک داروساز بودند که وجوه خود را به متهمان سپرده بودند تا در مدت زمان کمی به سود کلانی برسند.

یک دکتر دارو ساز از استان سیستان و بلوچستان هم در جایگاه شاکیان حاضر شد و گفت: بنده در این موضوع ۳۰ میلیارد ریال پولم را از دست دادم.

یکی از شاکیان دیگر نیز خواستار این بود که با توجه به آن که این افراد با به آنها وعده خودرو داده بودند امروز نیز بهای آن خودرو به آنها پرداخت شود و قاضی مشخص کند که اموال مردم در این چندسال چگونه هزینه شده است.

در ادامه دادگاه متهمان در جایگاه قرار گرفتند .

در جلسه علنی دادگاه، احمد میرمحمدی متهم ردیف اول در دادگاه اتهام اخلال در نظام اقتصادی را نپذیرفت و مطالبات مردم در استان گلستان را  به متهم شماره ۲ و ۳ این پرونده مرتبط دانست و سویی اعتقاد داشت که بخش عمده ای از پول هایی که در سیستان و بلوچستان از مردم جمع آوری شده توسط واسطه ها بوده و آنها مبالغ را به مردم باز نگردانند و  باید آنها نیز محاکمه شوند.

میرمحمدی گفت: من در استان گلستان با هیچ کس به جز برادران قوانلو مراوده مالی نداشتم و ندارم و هیچ پولی مستقیم از مردم به حساب این جانب واریز نشده است.

او گفت: با هیچ کس عقد مضاربه نداشته ام و اگر واسطه‌ها از مردم پول گرفته و در برگشت آن خلف وعده کرده اند به این جانب ارتباطی ندارد.

او  در ادامه  گفت:در سیستان و بلوچستان هم فقط با مشتریان خودم که حدود ۳۰  تا ۴۰ سال مراوده داشتم کار کردم و اگر واسطه‌ها از مردم پولی گرفتند و به جیب خودشان ریختند خبر ندارم.

وی همچنین بیان کرد که شرکت پرهام ربطی به آن ندارد و متهمان ردیف دوم و سوم مبالغ پرداختی خود را دریافت کردند.

قاضی پرونده درباره این بخش از ادعای متهم  به روابط مالی بین متهمان اشاره کرد .

قاضی پرونده به این نکته تاکید کرد که اگر دلایل کافی به دست بیاوریم که افرادی که به عنوان واسطه مبالغی را از وجوهات مردم به حساب خود واریز کردند آنها را تحت تعقیب قرار خواهیم داد ولی ادله کافی نسبت به این موضوع ارائه نشده است.

متهم ردیف اول پرونده پرهام  در ادامه دفاعیات خود توپ را به زمین فرد دیگری به نام آقای بخشان از سیستان و بلوچستان انداخت و گفت: من با ایشان کار می‌کردم و اگر وی پول را به شکات عودت نداده، طرف حساب مردم است چرا که بنده در ازای دریافت پول چک می‌دادم.

در ادامه دادستان مرکز استان د خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: شما چک بلامحل می‌کشیدید و چک هایتان پاس نمی‌شد.

وکیل مدافع متهم ردیف اول هم در سخنانش گفت: آقای احمد میرمحمدی هیچ وجهی از مالباختگان گلستانی دریافت نکرده و فی الواقع به این افراد هیچ تعهدی ندارد ، اما موکلم بدهی را به مردم سیستان و بلوچستان کتمان نمی‌کند.

در ادامه متهمان  ردیف دوم و سوم که دو برادر هستند و به اختلال نظام اقتصادی با وجه ۹۷ میلیارد و ۴۳۹ میلیون تومان متهم شدند در دادگاه اینگونه از خود دفاع کردند  که عمده این پول‌ها  در حساب آنها کمتر از یک روز باقی مانده و در روز بعد به حساب متهم ردیف شماره یک این پرونده واریز شده است.

مهدی قوانلو متهم ردیف دوم ضمن رد اتهام اختلال اخلال در نظام اقتصادی به این موضوع تاکید کردند  متهم ردیف اول این پرونده به آنها وعده این را داده بود که با جمع آوری اموال، خودرو به آنها تحویل خواهد داد و تاکید داشتند که هیچ ارتباطی با مسائل مالی متهم ردیف یک این پرونده در سیستان و بلوچستان ندارند.

 همچنین متهم دوم این پرونده مدعی شد که در انتهای سال ۹۴ همکاری لازم را با دستگاه های انتظامی و قضایی داشته و دیگر ثبت نام خودرو نداشته است  ، ادعایی که شاکیان پرونده بلافاصله در دادگاه آن را رد کردند و با نشان دادن تصاویر چک‌های خود در  تاریخ‌های فروردین و خرداد ۹۵ اقدام متهم شماره دو پرونده را یک نوع کلاهبرداری دانستند که منجر به زیان و خسارت به آنها شده است.

در ادامه متهم ردیف دوم گفت: بنده هیچ شرکتی ثبت نکردم و فقط یک بنگاه خودرو داشتم و زمانی هم که  خرداد ۹۵ گوشی موبایل آقای احمد میرمحمدی خاموش شد، فهمیدم  وی از کشور خارج شده که به مسئولان اطلاع دادم.

وکیل مدافع آقای مهدی قوانلو هم در دفاع از موکلش گفت: آقای احمد میرمحمدی با پیشنهادات اغوا کننده موکل بنده را فریب داد و از حسن اعتماد این خانواده در سطح شهرستان سوءاستفاده کرد.

 او گفت: قرار بود متهم ردیف اول این پرونده ،  ۶ هزار و یکصد خودرو به مردم تحویل دهد که فقط ۶۰۰ خودرو تحویل داد.

متهم ردیف اول این پرونده در واکنش به این بخش از سخنان وکیل مدافع متهم ردیف دوم مهدی قوانلو گفت: بنده چنین قولی به کسی ندادم.

 نادر قوانلو متهم ردیف سوم این پرونده نیز با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: معلم هستم و 27 سال سابقه تدریس دارم و هیچ نیت سویی نداشتم.

نادر قوانلو  گفت: بنده هیچ نقشی در مدیریت بنگاه برادرم مهدی نداشتم و صرفا برای گذران اوقات فراغتم به آنجا می‌رفتم و زمانی که برادرم دچار مشکل شد برای کمک به حل مشکلش از چک شخصی خودم استفاده کردم.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم هم در سخنانش با بیان اینکه موکلش ۵ میلیارد تومان چک نزد مردم دارد گفت: وی هیچ سوءنیتی نداشته و با توجه به مبلغ بدهی، اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور را بر او وارد نمی‌دانم.

ادامه رسیدگی به پرونده پرهام به جلسه بعدی که چهارشنبه همین هفته 10 مهر برگزار می شود موکول شد .

نخستین جلسه دادگاه پرونده پرهام ساعت ۱۳:۱۵ دقیقه پایان یافت .