به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حمید ملا نوری، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب بعدازظهر امروز چهارشنبه ۱۷ مهرماه ۹۸ در نهمین این کمیسیون ضمن تسلیت ایام اربعین گفت: بحث گزارش و تصمیم گیری نهایی درمورد انتخابات دبیران کل احزاب ملی و استانی را داشتیم که در این جلسه آخرین تصمیمات گرفته شد.
وی افزود: روز ۵شنبه انتخابات اعضای حزبی کمیسیون ماده ۱۰ در دو نوبت صبح دبیران احزاب ملی و عصر احزاب استانی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجموع احزابی که دارای پروانه فعالیت هستند ۱۱۶ حزب است که از این تعداد ۸۲ حزب ملی و ۳۴ حزب استانی هستند، گفت: در این رقابت ۲۴ نفر ثبت نام کردند که ۱۷ نفر از آنها دبیران احزاب ملی و ۷ نفر از دبیران کل احزاب استانی هستند.
وی یادآور شد: بررسی صلاحیت افراد در این انتخابات در دو هفته قبل انجام شد که در پرتال وزارت کشور آن را علام کردیم.
وی حدنصاب حضور احزاب برای برگزاری انتخابات را دو سوم اعلام و گفت: در صورتی که جلسه به حد نصاب نرسد، به نوبت دوم کشیده میشود که به فاصله ۲۰ روز از تاریخ مشخص شده خواهد بود.
ملانوری تاکید کرد: برای رای دادن و شرکت در انتخابات حضور شخص دبیر کل الزامی است و نماینده او نمی تواند در انتخابات حضور یابد و دبیران کل نیز باید با معرفی نامه از سوی حزب در جلسه حاضر شوند.
وی با بیان اینکه تعرفههای انتخابات چاپ و رایگیری به صورت مخفی انجام می شود بیان کرد: کاندیداها باید نصف بهعلاوه یک را کسب کنند که در صورت اینکه هیچ کدام دارای آرای مطلق نشوند انتخابات به مرحله دوم کشیده میشود اگر در مرحله دوم نیز اگر رای مساوی شد افراد به قید قرعه انتخاب میشوند .
ملانوری دستور کار بعدی را گزارش مجامع عمومی ۴ حزب بیان کرد و گفت: گزارش مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی برای بررسی دستگاه های نظارتی به هفته بعد موکول شد.
وی ادامه داد: همچنین گزارش مجمع عمومی کانون مهستان ایران مطرح شد که علاوه بر آن تقاضایی در رابطه با تغییر نام این تشکیلات از کانون به حزب بود که به جلسه بعد موکول شد. گزارش مجمع عمومی جمعیت حامیان انقلاب اسلامی مطرح شد که گزارش با اصلاحاتی در اساسنامه و مرامنامه به تصویب رسید. مجمع حزب کار گزاران سازندگی مطرح شد که برای بررسی های بیشتر به جلسه بعد موکول شد.
دبیرکمیسیون 10 احزاب از تشکیل جبهه دیگر به نام جبهه مستقلین و اعتدال گرایان ایران اسلامی خبر داد و گفت: این جبهه می تواند از امروز قانونا فعالیت داشته باشد.
وی عنوان کرد: هفته قبل رای ای در دیوان عدالت بر ابطال مصوبه هیات دولت مبنی تعیین مکان های تجمع صادر شد.
وی با اشاره به اینکه این حوزه در راستای وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود، گفت: اگر گروهی برای ابراز یک حق می خواهند تجمع داشته باشند این تجمع نباید باعث ناراحتی و اعتراض گروه های دیگر و سایرین شود که با توجه به شکایت دیوان عدالت اداری آن رای باطل شد اما در همان رای هم تاکید شده از اختیارات کمیسیون هست که راجع به محل و محتوا اظهار نظر کند و در همین راستا زمان مکان و موضوع و مواردی که در رابطه آن وجود دارد در موضوع تقاضای تجمع توسط اشخاص حقیقی است، آنچه که در قانون از نحوه عملکرد وجود دارد تنها احزاب سیاسی اجازه تجمع دارند در حالی که در اصل ۲۷ حق تجمع را حق همه مردم دانسته، بنابراین اگر اشخاص حقیقی درخواست را مطرح می کنند ما نمی توانیم به آن مجوز بدهیم به همین منظور به مجلس استفساریه فرستادیم و از آنها خواستیم که تفسیر خود از این قانون احزاب را داشته باشیم و نحوی برخورد با آن را جویا شویم.