پولشویی با حساب اقوام/ ثبت سفارشات غیرقانونی توسط کارمند وزارت صمت

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ تیمور عامری متهم به اخلال در نظام ارزی کشور است.

مهدی خرمی پور، محمد خرمی پور، تیمور عامری برکی، علیرضا عامری برکی، مکی سلطانی، کاظم نجف آبادی فراهانی، محمد وکیلی، محمد حسین زندیه، امید صابر خیابانی، محمد زندیه، شهرام تیموری، علی اصغر سلطانی گهر، معصومه خرمی پور، منیره خرمی پور، سید حمیدرضا مصطفی، مجید شفیعی، بابک حسینی و شرکت دلفین آبی، شرکت کشت و صنعت سبز سبحان، شرکت دکا تجارت آتی به عنوان شخصیت حقوقی از دیگر متهمین این پرونده هستند.

در جلسه گذشته متهمین کاظم نجف‌آبادی فراهانی، حسین زندیه و علی‌اصغر سلطانی گهر دفاعیات خود را مطرح کردند.

به دستور قاضی موحد، علیرضا سلطانی گهر ادامه دفاعیات خود را مطرح کرد و گفت: از برادران سپاه تشکر می‌کنم که از من مراقبت کردند و وقتی مریض بودم نگهدار من بودند و رفتارشان مناسب بود.

قاضی پرسید: با محمد زندیه کی آشنا شدید؟

متهم سلطانی گهر پاسخ داد: ایشان نوه خاله من هستند و من کلا ایشان را ۲ و۳ بار بیشتر ندیدم. شغل من نمایشگاه داری ماشین است. با خرمی‌پور قبل از رفتن او به اربیل کار موبایل انجام دادیم.

قاضی گفت: مهر و تعدادی از سربرگ‌های شرکت به مدت ۱/۵ ماه دست شما بوده.

متهم سلطانی گهر گفت: اینها کذب است.

قاضی موحد آغاز رسمی سومین جلسه را اعلام کرد و گفت: ده نفر از متهمین این پرونده از جمله ‌آقایان مهدی و محمد خرمی‌پور، محمد زندیه، شهرام تیموری عامری، محمد وکیلی و خانم‌ها معصومه و منیره خرمی‌پور و سه تن دیگر متواری هستند.

من نمی‌دانستم آقایان خرمی‌پور قبلا چه کارهایی کرده بودند. بارها ظرف مدت ۲ ماه و نیم به ایران رسید و به انبارها رفت. اینها خلف وعده می‌کردند و پول طرف‌های خارجی را نمی‌دادند. از هر کشتی قرار بود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان بگیرم و با آقای حسینی تقسیم کنیم. الان ۱ سال است که اسیر شدیم و مقدار زیادی پول از جیب خودمان خرج کردیم. جمعا ۱۵۰ میلیون تومان اخذ کرده ام.

قاضی گفت: بر اساس گزارش ضابطین شما از جعلی بودن مدارک و ساخت مهر و سربرگ شرکت‌های خارجی اطلاع داشتید.

متهم سلطانی گهر انکار کرد.

قاضی موحد ادامه داد: آقای محمدحسین زندیه گفته اند که ۳۰ عدد سربرگ را در اختیار شما قرار داده اند و شما به ایشان گفته‌اید به مهر شرکت هم نیاز دارید. وقتی آقای زندیه، مهر را برای شما بردند آقای حسینی هم شاهد بوده‌اند.

متهم سلطانی گهر گفت: من اصلا با زبان انگلیسی آشنایی ندارم که سربرگ بخواهم.

قاضی گفت: در مشروح آنچه در لایحه گفته اید از جریانات خلاف مشارکت داشته‌اید. شما با زبان انگلیسی آشنایی نداشتید پس به سراغ آقای حسینی می‌روید که او کارها را برایتان انجام دهد.

متهم سلطانی گهر گفت: اطلاعات کیفی بارهایی که قرار بود وارد کشور شود را آقای حسینی مطالعه می‌کرد.

قاضی گفت: شما در اقاریر خود نوشته‌اید که آقایان گفته اند که بانکی‌ها آدم‌های خودمان هستند آیا گفته بودند؟

متهم گفت: بله

در ادامه دادگاه قاضی بخش‌های از لایحه متهم را خواند و متهم انکار می‌کرد. سلطانی گهر گفت: من مشکل نوشتن دارم چرا که سواد من در حد نهضت است. آنها نوشته‌های من را تصحیح کرده‌اند.

قاضی موحد گفت: شما از برخورد برادران سپاه تشکر کردید. برخوردها با شما آرام بوده و چون به شما فشار نیاوردند که اقرار کنید همکاری نکردید. شما از جعلی بودن سربرگ‌ها اطلاع داشتید. وقتی آقایان به شما گفتند که بانکی ها ادم ما هستند یعنی اتفاقی افتاده بوده که شما نگران بودید و بعد به شما دلداری دادند که بانکی آدم خودمان هستند.

وکیل متهم سلطانی گهر اتهام معاونت موکلش را منتفی دانست.

قاضی موحد گفت: آقای فراهانی گفته‌اند بعد از اینکه ایشان به آقای خرمی‌پور گفته که نمی‌تواند پروسه واردات جو دامی را انجام دهد آقای اصغر سلطانی را معرفی می‌کند. سلطانی پیگیر ورود و ثبت سفارش جو دامی بوده است‌. آقای فرهانی گفته که متهم سلطانی در پی تغییر سفارشات بوده است.

قاضی افزود: خانم مهسا سلیمی از مطلعین نیز گفته است که آقای سلطانی با او تماس گرفته و گفته هر برگه‌ای که داخل کشو و روی میز است را بردارید و بیرون بروید. خانم سلیمی، آقای زندیه و فراهانی چه خصومتی با آقای سلطانی دارند که بخواهند دروغ بگویند. آقای سلطانی در این جریان با دیگر متهمان همکاری داشته و با آنها فامیل بوده است.

نماینده دادستان به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و در دفاع ار کیفرخواست بیان داشت: مستندات درباره جعلی بودن سربرگ‌ها فقط منحصر به اظهارات آقای زندیه نیست بلکه دیگران هم گفته‌اند. معاونت در جرم سه شرط دارد: وحدت قصد، تقدم زمانی و اقتران زمانی. وکیل آقای سلطانی گفته‌اند که ارز گرفته شده در بازار فروخته شده و اقدامات موکل من بعد از فروش ارزها بوده است. اقتران زمانی حسب هر مورد فرق می‌کند. در خصوص این پرونده موضوع اینطور بوده است که شرکتی بر اساس برنامه‌ریزی قبلی ارز می‌گرفته و در بازار آزاد فروخته، حالا برای خلاص شدن باید در بانک رفع تعهد کند. تا وقتی که رفع تعهد نشده، جرم کامل صورت نگرفته است. بعد از فروش ارزها آقای سلطانی وارد شده تا تعهدات ارزی را رفع کند.

باقری ادامه داد: اقدامات سلطانی بعد از بعد از وقوع جرم نیست و با اقدامات مباشر، اقتران زمانی داشته و هدفشان هم تسهیل جرم بوده پس وحدت قصد داشتند.

نماینده دادستان درباره جوهای دامی بیان داشت: بخشی از جو در بندر توقیف شده و بخشی هم در مرز عراق است، ارزهایی که برای جو استفاده شده، حاصل از سود فروش ارز دولتی در بازار آزاد بوده است. ابتدا میخواستند رفع تعهد را در بانک ملت انجام دهند که بانک ملت مخالفت می‌کند، به سراغ بانک ملی رفتند و در پی رفع تعهد بودند که دستگیر شدند.

متهم بعدی به نام مجید شفیعی، فرزند اکبر متولد ۱۳۴۰ و کارمند ثبت سفارش در سازمان صمت در جایگاه حاضر شد.

قاضی اتهامات وی را به شرح زیر قرائت کرد: معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با انجام اقدامات غیر قانونی و اخذ رشوه به مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان است.

متهم شفیعی گفت: من تنها کتاب مقررات واردات و صادرات را به آقای فراهانی دادم. بعد از خرداد ۹۶ که آقای فراهانی با من صحبت کردند تا پاییز ۹۶ صحبتی نداشتیم پاییز ۹۶ درباره ثبت سفارش‌ها با من صحبت کردند. من هم دو سه نفر از اپراتورها را به ایشان معرفی نمودم تا برایشان ثبت سفارش انجام دهند. بعد از مدتی گفتند از اپراتورها راضی نیستند و من خانمی را معرفی کردم که تلفنی در خانه ثبت سفارش انجام می‌دهد و اصلا ساکن تهران نیست. برای حفظ حریم شخصی آن خانم شماره را مستقیم به آقای فرهانی ندادم. اطلاعات را در واتساپ می‌فرستادم و آن خانم انجام می‌داد.

متهم شفیعی ادامه داد: با آقای فراهانی توسط یکی از دوستانم که الان متوفی هستند آشنا شدم. من ثبت سفارشات آقای فراهانی را شخصا انجام ندادم. این کار را برای فرد دیگری نیز انجام ندادم.

قاضی پرسید: آقای فراهانی نه صرافی داشتند، نه شرکت چطور برای او در سازمان ثبت سفارش می‌کردید؟

متهم گفت: ۱ سال بود که ثبت سفارشات در سازمان صورت نمی‌گرفت بلکه سیستمی بود.

قاضی گفت: این سیستم را هر کسی نمی‌توانسته باز کند. اگر آقای فرهانی می‌دانست که هر کسی می‌تواند با ورود به سیستم سفارش ثبت کند سراغ شما نمی‌آمد. او به سراغ مامور دولت آمده شما نقش نظارتی هم داشته‌اید. شما به افراد آموزش و اطلاعات دادید که ثبت سفارش انجام دهند.

قاضی پرسید: چه مبلغی دریافت کردید؟

متهم شفیعی پاسخ داد: ۷۰ میلیون تومان گرفتم. ثبت سفارشات را در وقت اداری انجام نمی‌دادم چرا که ممنوع بود.

قاضی گفت: شما به پسرتان گفتید حسابی باز کند. آقای فراهانی کارمزد را به حساب پسر شما واریز می‌کرده. این نوعی پولشویی است.

قاضی پرسید: درباره مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان توضیح دهید.

متهم شفیعی پاسخ داد: صحت ندارد. من مدعی ۶۰ میلیون هستم. ۱۰۰ میلیون را دوست متوفی من دریافت کرد. من تنها کتاب مقررات را به آنها دادم.

قاضی گفت: کتاب در بازار هست. آقای فراهانی سراغ خوب کسی آمده. اتهام شما بیش از معاونت است و در حد مشارکت در انجام جرم است.

قاضی گفت: شما اطلاعات ثبت سفارشات را از طریق واتس‌آپ ارسال می‌کردید بنا به گفته کارشناسان این پیام‌رسان اسرائیلی بوده که کنترل آن دست ما نیست و متاسفانه برخی به این موضوع توجه نمی‌کنند و از این پیام‌رسان استفاده می‌کنند اگرچه کنترل‌های خاصی صورت می‌گیرد.

متهم شفیعی گفت: در موضوع ثبت سفارش هر کسی می‌توانست با در اختیار داشتن یوزر و پس‌ورد وارد سامانه ثبت سفارش شود.

قاضی از متهم پرسید: آیا مبالغی که می‌گرفتید متعارف بود؟ شما در ۹ ماه ماهانه ۱۵ میلیون تومان گرفتید آیا این رقم متعارف بود؟ حقوق‌تان چقدر بود؟

متهم شفیعی گفت: حقوقم ۴ میلیون تومان بود و این مبالغ دریافتی در سال ۹۵ صورت می‌گرفت.

قاضی پرسید: بخشی از پول‌ها به حساب همسر شما واریز می‌شد در این مورد توضیح دهید؟

متهم شفیعی گفت: ضمانت فردی را انجام دادم که وی نتوانست پول را بپردازد، حساب من مسدود شد، مدارک آن نیز موجود است.

قاضی به متهم شفیعی گفت: این اقدام شما نیز نوعی پولشویی است.

در ادامه قاضی از نماینده وزارت صمت خواست در جایگاه قرار گیرد و از وی پرسید: آیا اقدامات آقای شفیعی به عنوان کارمند وزارت صمت مورد قبول است؟ آیا اقدام ایشان قانونی بوده است؟

نماینده وزارت صمت گفت: بعد از ساعت اداری ما نمی‌توانیم به دنبال افراد خود راه بیفتیم که ببینیم آیا کار‌های کارشناسی برای دیگران انجام می‌دهند یا خیر؟ اما اینکه این کار‌ها را در سازمان انجام دهند مورد تایید نیست. از لحاظ قوانین سازمان کسی که دارای یوزر و پس‌ورد است نباید آن را در اختیار کسی قرار دهد.

قاضی از وکیل متهم شفیعی خواست به دفاعیات خود بپردازد که وکیل این متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: دفاعیات را در قالب لایحه ارائه خواهم کرد.

در ادامه قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه آینده روز شنبه در ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار می‌شود.