افزایش صادرات به کشورهای همسایه

وی ادامه داد: خوشبختانه روند تولید و صادرات در استان های شمالی کشور به ویژه در مازندران مثبت و به خوبی مدیریت شده است.

رحمانی خاطرنشان کرد: راه اندازی برج اتاق اصناف شهرستان بابل یکی از اقدامات جدید و تازه در کشور در این بخش است.

وی تصریح کرد: خدمات متمرکز این مرکز اداری به نوعی همان تجلی راه اندازی پنجره واحد خدمات در بخش دولتی کشور است.

وزیر صمت با اشاره به اصلاح نرخ بنزین و آثار آن در بازار خدمات گفت: در مجموع لازم است از عملکرد یک سال گذشته اصناف کشور در ثبات بازار تشکر کنم و البته در این خصوص عملکرد بخش تولید کشور نیز قابل قبول بوده است و جای تقدیر دارد.

وی افزود: در شرایط حاضر و پیش از ورود دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان حمایت یا تعزیرات حکومتی، خود اصناف و اتحادیه های صنفی برای برخورد با متخلفان صنفی پیشقدم شوند.

وزیر صمت تاکید کرد: مردم به گردن ما مسئولان حق دارند و هر یک از ما به نوعی مدیون جانفشانی ها و ایثارگری های مردم هستیم.

رحمانی گفت: در شرایط فعلی تغییر قیمت اقلام کالایی در سطح کشور در بخشی موارد متأثر از جو روانی بازار و در بخش دیگر دارای منشا سو استفاده و اجحاف در حق مردم است و انتظار داریم اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی در برخورد با این متخلفین خود اقدام کنند و سازمانها و ارگان های نظارتی در مرحله بعد این روند نظارتی و کنترلی بازار قرار گیرند.

وی افزود: البته روند کنترل بازار از مبدأ تولید، امروز مدنظر ویژه وزارت صمت است و توسط سامانه های مرتبط به طور ویژه رصد می‌شود.

وزیر صمت اعلام کرد: طبق گزارشات دریافتی روند کنترل بازار در استان مازندران، خوشبختانه در چند روز گذشته قابل قبول بوده و امیدواریم تداوم داشته باشد.

رحمانی خاطرنشان کرد: امسال در کنار تجارت داخلی، تجارت خارجی و توسعه صادرات نیز به عنوان موتور محرک تولید کشور مورد توجه ویژه وزارت صمت است.

وی با اشاره به الحاق کشورمان به پیمان اقتصادی اوراسیا، گفت: از استان های شمالی کشور انتظار می‌رود از این ظرفیت جدید اقتصادی و تجاری به نفع توسعه صنعتی و تجاری مناطق خود بهره‌برداری نمایند.

رحمانی از برنامه ویژه وزارت صمت در خصوص افزایش صادرات به کشورهای همسایه، خبر داد و گفت: در همین راستا در صددیم حجم صادرات به این ۱۵ کشور را تا سال ۱۴۱۰ به دو برابر میزان فعلی برسانیم که مطمئناً این مهم در سایه تلاش بازرگانان بخش خصوصی و آماده شدن بسترهای لازم از سوی دولت فراهم می‌شود.