سخنگوی قوه قضاییه:

بیانیه ۷۷ نفر همراهی با اغتشاشگران بود/ عوامل دخیل در کیک‌های آلوده شناسایی شدند/ بخش قابل توجهی از اموال زنجانی به کشور بازگشته است

|
۱۳۹۸/۰۹/۲۶
|
۱۰:۲۰:۵۷
| کد خبر: ۹۳۷۶۰۱
بیانیه ۷۷ نفر همراهی با اغتشاشگران بود/ عوامل دخیل در کیک‌های آلوده شناسایی شدند/ بخش قابل توجهی از اموال زنجانی به کشور بازگشته است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیانیه ۷۷ نفر بیانیه سیاسی نبود بلکه همراهی با اغتشاشگران بود.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ شانزدهمین نشست خبری، "غلامحسین اسماعیلی" سخنگوی قوه قضائیه، صبح سه‌شنبه(۲۶ آذرماه) با حضور خبرنگاران آغاز شد.

غلامحسین اسماعیلی در ابتدای این جلسه گفت: در آستانه سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله شاهرودی هستیم. عالمی که در مدیریت قضایی نقش و خدمات ارزنده ای داشتند. یاد این عزیز بزرگوار و رئیس اسبق قوه قضائیه را گرامی می‌داریم.

سخنگوی قوه قضاییه درگذشت خبرنگار فارس زهرا عبدالمهدی را نیز تسلیت گفت.

اسماعیلی گفت: دستورالعمل مبسوطی به مدیران برای کاهش تعداد زندانیان و سامان دهی به وضعیت زندان داده شده است. رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است که یکایک برنامه ها باید اقدام مناسب را به همراه داشته باشد. در سفر اخیر رئیس قوه قصاییه به اصفهان او سرزده و نیمه شب به زندان اصفهان رفت و از انجا بازدید داشت و تا ساعت ۱۲ شب در آنجا بود تا ببیند دستورالعمل های ابلاغی تا چه حد عملی شده است.

او افزود: فردای بازگشت او از اصفهان هیاتی مرکب از سازمان زندان ها و دادگستری مامور شدند تا همه زندان های اصفهان را بازنگری کنند و بعد گزارش مثبتی به دست ما رسید. دستور دادند که پرونده زندانیان در همه کشور بازنگری شود. همه این برنامه ها ناظر به زندانیانی است که ضرورتی به زندانی بودن آنها نیست و آزاد بودن آنها به حقوق مردم آسیبی نمی‌رساند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سیاست کیفری بازدارنده در مورد اشرار، متجاوزین و محکومین مواد مخدر درباره آنها اجرا می‌شود.

اسماعیلی گفت: بر استفاده مجازات های جایگزین حبس تاکید بسیار شده است. در ۷ ماه سال ۹۷ سی هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شده است. رقم سی هزار در ۷ ماهه ۹۸ به بالغ بر ۱۰۰ هزار حکم جایگزین حبس رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به زندانیان اظهار کرد: هیاتی که برای رسیدگی به دستگیرشدگان حوادث اخیر تشکیل شد در راستای همین سیاست قضایی بود و اکثر بازداشت شدگان این حوادث آزاد شدند. بنای ما این است که بازداشت ها کاهش یابد و مجرمینی که برای امنیت جامعه خطر هستند در زندان بمانند.

اسماعیلی تاکید کرد: نکته مهم تر پیشگیری از جرم است. یکی از اقدامات قوه قضاییه در این راستا پیشگیری از تماس های تلفنی و کلاهبردی های تلفنی و کشاندن مردم به عابربانک ها بوده است. قدم اول اطلاع رسانی است که پیامک هایی داده شد که پیشگیرانه بود. در گام دوم قوه با کمک پلیس و وزارت اطلاعات توانست ۱۵ هزار سیم کارتی که کلاهبردرای تلفنی می کردند، شناسایی کند و بعد این کلاهبرداری ها ۴۰ درصد کاهش یافت. در قدم بعدی حساب های بانکی آنها مسدود شد.

او با هشدار به کلاهبرداران گفت: حساب ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد. ما اجازه نمی‌دهیم حقوق مردم زیر پا برود. مردم به هیچ عنوان به جملاتی که میخواهد آنها را پای عابربانک بکشاند توجه نکنند. اجازه نمی‌دهیم عده ای سودجو برای رسیدن به مطامع خود معیشت مردم را گرو بگیرند. در حوزه پیشگیری الان که فصل بودجه است در ایام اخیر خیلی گرفتار خصوصی سازی ها بودیم. در بودجه امسال بر خصوصی سازی تاکید شده قطعا این موضوع جز سیاست های کلی نظام است اما الان که قرار است، در سال ۹۹ واگذاری ها سرعت بگیرد در نحوه تنظیم قراردادها، اهلیت خریداران و نحوه واگذاری دقت و نظارت لازم انجام شود. ما موافق صد در صد واگذاری هستیم.

اسماعیلی درباره بازداشتی دو فعال اصلاح طلب در رابطه با بیانیه ۷۷ نفر گفت: فعالان سیاسی از هر دو جناح باید صف خود را از ضدانقلاب ها جدا کنند و از بیانیه دهنده ها تبری بجویند. بیانیه ۷۷ نفر بیانیه سیاسی نبود بلکه همراهی با اغتشاشگران بود. برخی گفتند اسم ما را نوشته اند و برخی گفتند نخوانده امضا کردیم برخی گفتند، متنی که امضا کردیم این نبود، ببینید متن چه بوده است که چنین عکس العمل هایی دیدیم. اگر بازداشت شدگان قرار می سپردند آزاد می‌شدند. الان هم اگر وثیقه بگذارند آزاد خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با کیک های آلوده گفت: قوه همراه با سایر دستگاه های متولی دولت همکاری کرده است. ما نسبت به امنیت شهروندانمان نگران هستیم. قرص هایی که پیدا شده فراوانی زیادی ندارد. این قرص ها سمی و آلوده نیست. این اقدام توسط صنف تهیه کننده کیک و شکلات ما نبوده و این صنف مبرا هستند. تلاش جدی انجام می شود که با موارد معدود که بعد از تولید توسط افراد مغرض که می خواهند به صنعت ما آسیب برسانند، برخورد کنیم. به نظر می رسد که این یک توطئه است. عوامل دخیل شناسایی خواهند شد. کسی تاکنون دستگیر نشده است.

اسماعیلی درباره سامانه ثبت دارایی مسئولین اظهار کرد: خوشبختانه مقاماتی که مخاطب این دستورالعمل بودند استقبال خوبی از این سامانه کردند و ما این را قدم مناسبی می‌دانیم. عدد را نگرفتیم زیرا این سامانه محرمانه است و در اختیار رییس قوه قضاییه قرار می گیرد. هنوز بهره برداری از این سامانه صورت نگرفته است. ما سامانه را نبستیم و راه آن هنوز باز است و مشخص خواهد شد چه کسانی به موقع وارد شدند و چه کسانی، تاخیر داشتند. نمایندگان جدید مجلس باید وارد این سامانه شوند و نمایندگانی که وارد مجلس یازدهم نشدند، باید در این سامانه اموال خود را اعلام کنند.

اسماعیلی درباره نوسانات ارز گفت: در این حوزه تدابیری اتخاذ شد. معتقدیم این نرخ نرخ واقعی ارز نیست و همکاران در بانک مرکزی باید تلاش بیشتری بکنند. برخورد قوه با سودجویان در ارامش بازار ارز موثر بود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره شورای حل اختلاف بیان کرد: وعده دادیم که تا قبل از پایان سال جاری لایحه شورای حل اختلاف را به مجلس ببریم. این لایحه حدود ۲۰ روز پیش این لایحه به مجلس رفته است.

سخنگوی قوه درباره صحبت های جهانگیری درباره ابهام در پرونده بابک زنجانی گفت: نمی دانم چرا برخی میخواهند پرچم این پرونده را برافراشته نگه دارند، شاید خودشان در اینباره مسئله ای دارند. پرونده رسیدگی و حکم سنگین داده شده است. حکم اعدام در گرو اموال خارجی اوست. تا امروز بخش قابل توجهی از اموال داخل برگشت داده شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار برنا مبنی بر اینکه برای ۱۷ نفر در رابطه با بیانیه ۷۷ اصلاح طلب، پرونده تشکیل شده است اتهام انتسابی چیست و آیا اینکه تاجزاده مسئولیت ان را پذیرفته، تغییری در روند پرونده ها صورت خواهد گرفت یا خیر گفت: بررسی قضایی برای ما ملاک است هنوز تصمیم گیری قضایی صورت نگرفته است. در مورد اینکه کسی بگوید این نامه را من نوشته باید بررسی شود. اینها باید در فرایند رسیدگی بررسی شود انچه قاضی تصمیم بگیرد برای ما ملاک است.

سخنگوی قوه قضاییه در باره سفر اصفهان و موضوع آب و کشاورزی این استان گفت: جلساتی با ریاست قوه تشکیل شد. قرار شد با هیاتی این موضوع بررسی شود. بنای این هیات شناسایی مشکل و ارائه راه حل است. جمع کارشناسی و خبره باید راه حل پیدا کنند و آن را به مراجع ذی ربط ارجاع دهند. این راه حل فقط برای اصفهان نیست بلکه برای استان های همجوار که از این رودخانه استفاده می کنند هم هست. تاکید شد از این استانها باید در هیات تشکیلی حضور داشته باشند چراکه این مسئله فرااستانی و منطفه ای است.

اسماعیلی درخصوص اطاله دادرسی‌ها بیان داشت: یکی از شرمندگی های ما اطاله دادرسی است. این درد مزمنی است که به آن مبتلا هستیم و انکار نمی کنیم اما قطعا راه حل دارد و بایستی راه حل را پیدا کرد. کارگروه های مختلفی تشکیل شده برخی نیازمند اصلاح قانون است برخی به مجلس رفته و در کمیسیون قضایی است. یک راه حل هم استفاده از شورای حل اختلاف است. بخش دیگر راه حل استفاده از ظرفیت های نهادهای شبه قضایی است. راه حل نقد اقدام جهادی و همت مضاعف است. این امتحان شد و جواب داد.

اسماعیلی با ارائه آماری از یکی از حوزه ها گفت: در حوزه دیوان عدالت اداری که اطاله زیادی دارد، کار جهادی انجام شده است. در ۸ ماه اول امسال حدود ۵۵ هزار پرونده وارده داشته و حدود ۶۰ هزار پرونده مختومه داشته است. در شعب تجدید نظرش هم به همین صورت است. در طی ۳ سال گذشته در شعب بدوی حدود ۹۲ هزار پرونده داشتیم و الان حدود ۷۲ هزار. متوسط زمان های رسیدگی از ۱۴۰ روز به ۱۲۰ روز کاهش پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده ای که چند هزار شاکی دارد اطاله، ویژگی آن است. پیگیری سریع پرونده هایی نظیر سکه ثامن دستور رئیس قوه قضاییه است.

او درباره بیانیه ۷۷ نفر و نمایندگان و کارشناسان حقوقی که از این بیانیه پشتیبانی کردند و توصیه دادستان برای نوشتن نامه و جرم امضاکنندگان گفت: ای کاش به بیانیه ۷۷۷ نفر هم توجه شود. چرا دغدغه ادم هایی را داریم که در بحران ها بحران آفرینی می کنند. ۷۷۷ نفر هم انتقاد کردند و اعتراض کردند اما این با تشویق خشونت و حمایت از اغتشاشگران فرق می کند. دادستان گفتند یک راه اعتراض کتبی است اما همانگونه که مردم ما صفشان را از اغتشاشگران جدا کردند، در حوزه های دیگر و در بیان مطالب نیز مردم صف منتقد و معترض را از صف مشوقان اغتشاش جدا خواهند کرد. ما هم تاکید کرده ایم که صف معترضین جداست رهبری هم تاکید کردند اما برخی این صف را قبول ندارند و باید پاسخگو باشند. در این باب هنوز پرونده مقدماتی تشکیل شده است. اجازه بدهید بررسی ها صورت بگیرد و بعد موضوع روشن خواهد شد. فعلا کلیات را بیان کردیم.

اسماعیلی درباره پرونده قائم مقام شهردار اسبق تهران گفت: کیفرخواست درباره این پرونده صادر شده است و دادگاه به زودی برگزار خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره ادعای زاکانی درباره پرونده کرسنت و ارائه پول به حزب اعتدال و توسعه و صدق و کذب آن گفت: بارها اعلام کرده ایم کسانیکه از فسادی مطلع می شوند به جای استفاده از رسانه ها کار را به ما واگذار کنند. در پرونده من چنین چیزی ندیدم ولی اینکه انجام شده یا خیر من نمی دانم. هر حرفی که در روزنامه ای زده شود که نمی شود برای آن پرونده تشکیل داد.

اسماعیلی درباره فتح الله زاده و تماس از قوه قضاییه با او برای جلوگیری از مدیریت باشگاه استقلال گفت: نمی دانم باید بررسی شود که چنین تماسی گرفته اند یا نه. امروز فوتبال یکی از حوزه های پرطرفدار است. در این مسیر از اموال بیت المال نباید استفاده شود و با روحیات جوانان ما در این زمینه نباید بازی شود. هم تیم ملی برای ما مهم است و هم دو باشگاه دولتی و در خواست ما از وزارت ورزش این است که دقت لازم را در عقد قراردادها داشته باشد. در بخش حقوق بیت المال بازرسی کل کشور وظیفه دارد بررسی کند.

او درباره سوء مدیریت ها درباره بنزین گفت: همانگونه که وعده دادیم با افعال و ترک فعل های مجرمانه برخورد می‌کنیم. سوء تدبیرهایی که موجب هدر رفتن بیت المال می شود نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر جا به این جمع بندی برسیم که عمل مجرمانه صورت گرفته برخورد می کنیم. در حادثه اخیر بازگشت آرامش به کشور اولویت ما بود. فعلا در این مقطع اجرای این مصوبه است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مخالفت دیوان عدالت اداری با طرح تعیین جایگاه اعتراضات مردمی گفت: در این موضوع دیوان عدالت اداری مظلوم واقع شد. دیوان با برگزاری تجمعات ارام مشکلی ندارد و نگفته اصل ۲۷ نباید برگزار شود. دیوان مفاد رایش این است که وقتی قانون اجازه داده است چرا باید آن را محدود به مکانی خاص کرد؟ دیوان با ایجاد محدودیت مخالفت کرد و مصوبه دولت را خلاف قانون دانست. به خاطر این محدودیت دیوان آن را ملغی کرد. بحث بر محدود کردن مکان ها است. دیوان یک موضع حمایتی گرفت و کسانی که قائل به محدودیت بودند قضیه را برعکس جلوه دادند.

اسماعیلی درباره جلسه ۱۸ آذر رییس قوه قضاییه و تخلفات انتخاباتی بیان کرد: ماه ها قبل از شروع و ثبت نام انتخابات، قوه قضاییه دستورالعملی را به ستادها برای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی صادر کرد. ستادی هم تشکیل شده است و جلسات آن مرتب برگزار می شود. جلساتی هم با وزارت کشور و شورای نگهبان برگزار می شود. اگر گزارش عمل مجرمانه داشته باشیم بر اساس دستورالعمل برخورد خواهد شد. قضاتی هم مشخص شده اند امیدواریم پرونده ای نداشته باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره داماد وزیر اطلاعات و دریافت مبالغ توسط او که در دادگاه دیواندری مطرح شده است، گفت: برخی از نسبت هایی که بیان می شود نتیجه اقدام اصحاب رسانه است. در آن جلسه کسی نگفت ان فرد چه نسبتی با وزیر اطلاعات دارد اما برخی از اهالی رسانه در بازتاب خبر نوشتند ایشان نسبتی با فلان وزیر دارد و گفتند ژن خوب ژن خوب را به نسب می گویند نه سبب. ایشان در پرونده ما متهم نیست و قرار تامین هم صادر نشده است. اینکه نامه ای به بانک نوشته شده یا خیر اطلاعی نداریم‌.

اسماعیلی درباره آمار کشته شدگان توسط عفو بین الملل گفت: اگر اینها حقوق بشر را رعایت می کنند چرا افرادی که از تریبون رسمی کشور آنها، مردم را دعوت به اغتشاش می کردند وارد نشدند؟ اینها ادعایی بیش نیست. اینها درباره کشتارهای یمن لبنان و سوریه وارد نشده اند و با یک سناریو از این حوادث بهره برداری سیاسی می کنند.

او درخصوص نقش قوه قضاییه در مبادله دکتر سلیمانی بیان کرد: در آزادی دکتر سلیمانی نقش قوه قضاییه آنگونه که باید تقدیر نشد. ما از تلاش برای آزادی یک شهروند ایرانی تشکر می کنیم اما اینکه مجبور شدیم یک زندانی دو تابعیتی را آزاد کنیم قوه قضاییه اقدامات مختلفی انجام داد و اگر ورود قوه نبود، چنین چیزی صورت نمی گرفت. ۵۰ درصد این ماجرا با ما بود و در آینده هم در هر گونه مبادله زندانیان نقش قوه قضاییه باید مورد توجه قرار گیرد.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که ایا حکم پرونده شبنم نعمت زاده صادر شده است یا خیر، گفت: خیر. حکم او هنوز صادر نشده است.

نظر شما