
«داریوش قنبری»، عضو شورای مرکزی مردمسالاری، درباره مخالفتها با لوایح FATF و تصویب نشدن پالرمو و CFT به خبرنگار سیاسی برنا گفت: تعاملات بانکی ما با دنیای خارج مشروط بر این است که ما به FATF بپیوندیم. نمیدانم چرا این بحثها باید محل اختلافات داخلی شود. این مسائل، مسائلی مثل آزادی، برابری و موضوعاتی از این قبیل مانند دموکراسی، حاکمیت مردم نیست که محل بگومگوی جناحهای سیاسی یا احزاب سیاسی در داخل کشور باشد. اینها جزو الزامات ارتباط ما با دنیای خارج است. بدیهی است زمانی که ما این لوایح را نپذیریم و به آن نپیوندیم یقینا هیچ امکانی برای مبادلات بانکی نخواهیم داشت و آسیب آن، به مردم خواهد رسید که واضح و مشخص است. مخالفان صرفا به شکل سلبی رفتار کردند و جایگزینی برای لوایحی که رد میکنند ندارند تا ما با محدودیت و مشکل مواجه نشویم.
این فعال سیاسی اصلاحطلب افزود: به هر حال اگر میخواهیم در جامعه بینالمللی حضور داشته باشیم مجبور هستیم قواعد ارتباط با نظام بینالمللی را بپذیریم و در یک صورت نیز میتوانیم همه این چارچوب ها را رد کنیم و آن هم این است که خودمان بخواهیم در مجموع منزوی شویم. به طور کلی هیچ کشوری هم با انزوا نتوانسته در مجموع نیازهای اولیه خود را تأمین کند. از این رو فکر میکنم بیشتر از این پرداختن به این بحثها و تعلل در پذیرفتن لوایح FATF، چیزی جز آسیب و زیان در منافع ملی به دنبال ندارد. قطعا عاقبت این کار مشخص است البته روزی این لوایح را خواهیم پذیرفت اما نمیدانم چرا عدهای اصرار دارند هزینههایی در این راستا به ملت تحمیل شود. یقینا این چارچوبها را نباید بدون هزینه بپذیریم و باید حتما هزینه آن را پرداخت کنیم.
داریوش قنبری در این باره که برخی اعضای مجمع که در دولت هشتم و نهم مسئولیت داشتند در زمان دولت خود با تصویب لوایح FATF موافق بودند اما در این دولت مخالف تصویب آنها هستند، بیان کرد: روشن است که این مخالفتها، منشأ جناحی دارد و تبدیل به یک بگومگوی جناحی در داخل کشور شده است و این به مصلحت منافع ملی کشور نیست که مسایلی که در ارتباط با منافع ملی کشور هستند، تبدیل به مسائل جناحی و دست مایهای برای اختلافات در داخل کشور شوند. به هر حال منافع ملی یک موضوع تعریف شده بوده و همانطور که از نامش مشخص است، منافع آحاد ملت ایران را در بر میگیرد و منافع ملی در گرو این است که همه نگاه ملی به این موضوع داشته باشند، نه نگاه گروهی و جناحی.