ایران از مزایای بازار جهانی صکوک محروم است/ بحرین، مالزی و قطر پیشگامان انتشار صکوک

«جواد نقوی»، کارشناس مسائل بانکی، در گفت و گو با خبرنگار برنا اظهار کرد: ارزش صکوک منتشره در ایران تا بهمن ماه ۱۳۹۲ حداکثر 15 هزار میلیارد ریال بوده‌ و متأسفانه به دلیل انفصال بازارهای مالی ایران از بازارهای جهانی و انفعال فعالان نهادهای مالی ذی‌ربط، ایران که یکی از پیشگامان استفاده از صکوک بوده‌است، هیج نقش و جایگاهی در بازار تأمین مالی صکوک و تاریخچه مکتوب مرتبط با صکوک ندارد.

تفاوت اوراق مالی اسلامی با اوراق قرضه

او در خصوص تفاوت اوراق مالی اسلامی یا صکوک با اوراق قرضه گفت: از آنجایی که در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند اوراق قرضه، کارایی و مقبولیتی ندارد دولت‌ها و یا شرکت‌های اسلامی فعال در کشورهای غیراسلامی که بدنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند، نیازمند یافتن جایگزین‌هایی مطابق با اصول اسلامی می‎شوند. بنابراین صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود.

نقوی ادامه داد: در حالت کلی می‌توان صکوک را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست. اصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف می‌شود.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: تمایزی که میان این دو تعریف از صکوک وجود دارد، اساسی و مهم است، چرا که با تاکید بر این تفاوت، هدف از به کارگیری صکوک به عنوان ابزاری جدید در بانکداری اسلامی، تقلید از اوراق قرضه مبتنی بر بهره در بانکداری معمول نیست، بلکه ایجاد ابزاری ابتکاری است که منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد. 

به گفته نقوی صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد. اوراق بهادار صکوک منابع مالی را با پشتوانه ترازنامه و دارایی‌های فیزیکی شرکت‌های خاص جذب می‌کنند.

او کشور‌های بحرین، مالزی و قطر را به عنوان پیشگامان انتشار اوراق اسلامی دانست و افزود: در سال‌های اخیر رشد ابزارهای مالی اسلامی که به صکوک شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده تا جایی که بر اساس آمار، تا پایان سال 2006 میلادی ارزش کل صکوک منتشر شده بالغ بر50 میلیارد دلار بوده‌است.

صکوک اوراق قرضه بدون رباست

نقوی تاکید کرد: صُکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است  که درآینده ساخته می‌شود در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند. یعنی رابطهٔ بین صادرکننده و خریدار اوراق قرضه، رابطه وام‌دهنده و وام‌گیرنده است که نرخ بهرهٔ وام هم ثابت است و این همان رباست. دارایی موضوع انتشار اوراق صُکوک از نظر شرعی باید مجاز و صحیح باشد. در حالی‌که در اوراق قرضه دارایی‌هایی که از نظر اسلام پذیرفته نیست نیز می‌تواند پشتوانه اوراق قرار بگیرد.

به گفته این کارشناس مسائل بانکی، اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می‌شود در حالی که اعتبار صُکوک به ناشر بستگی ندارد بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد و فروش صُکوک در بازار ثانویه، فروش مالکیت یک دارایی است اما فروش اوراق قرضه فروش بدهی است. همچنین در صُکوک امکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه صُکوک وجود دارد در حالی‌که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.

نقوی در خصوص تاریخچه استفاده از این ابزار مالی توضیح داد: استفاده از لفظ صکوک جهت ابزارهای مالی اسلامی برای نخستین بار در سال 2002 در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد. بعد از آن سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی اقدام به معرفی انواع صکوک کرد که عبارتند از:   1.صکوک مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود 2.صکوک مالکیت منافع دارایی‌های موجود 3.صکوک مالکیت منافع دارایی‌‌هایی که در آینده ساخته می‌شود 4.صکوک صلم 5.صکوک استصناع 6.صکوک مرابحه 7.صکوک مشارکت 8.صکوک مضاربه 9.صکوک نماینده سرمایه‌گذاری 10.صکوک مزارعه 11.صکوک مساقات 12.صکوک ارائه خدمات 13.صکوک حق‌الامتیاز  از بین صکوک بالا تنها استفاده از صکوک اجاره، سلم و استصناع و تا حدی صکوک مشارکت، مرابحه و مضاربه معمول است.

او ادامه داد: در یک تقسیم بندی دیگر می‌توان صکوک را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی تقسیم نمود. صکوک اجاره، سلم، استصناع و مرابحه زیر مجموعه ابزار بدهی و صکوک مشارکت و مضاربه زیر مجموعه ابزار حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرند.

نقوی یکی از مهمترین انواع صکوک معرفی شده را صکوک اجاره دانست و گفت: صکوک اجاره در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن بصورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار شده است. البته برای انتشار اوراق اجاره وجود حداقل سه نهاد مالی بهعنوان بانی، واسط و امین ضروری است.

ریسک پایین از امتیازهای صکوک نسبت به اوراق قرضه است

این کارشناس اقتصادی در بیان مزایای اوراق صکوک گفت: صکوک نقدینگی بانی را افزایش می ‌دهد، دارایی‌هایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیر‌نقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن می شود و با اینکه قسمتی از دارایی‌ها از شرکت بانی جدا می‌شود اما با این حال باز هم بانی می‌تواند از دارایی‌ها استفاده کند.

او افزود: از آنجا که صکوک با پشتوانه‌ی دارایی‌منتشر می‌شود لذا دارای ریسک کمتر است و هزینه‌ی تأمین مالی را نیز کاهش می‌دهد. یک راه دیگر کاهش هزینه‌ی تأمین مالی استفاده از افزایش اعتبار است.

به گفته نقوی صکوک همچنین با فراهم کردن امکان تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار به توسعه‌ی بازار سرمایه کمک می‌کند. چنانچه برای دادوستد اوراق صکوک یک بازار ثانویه فراهم می‌شود، آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش می‌‌یابد. 

انفصال بازارهای مالی ایران از بازارهای جهانی و محرومیت از مزایای بازار بین المللی صکوک

ارزش صکوک منتشره در ایران تا بهمن ماه ۱۳۹۲ حداکثر 15 هزار میلیارد ریال بوده‌ و متأسفانه به دلیل انفصال بازارهای مالی ایران از بازارهای جهانی و انفعال فعالان نهادهای مالی ذی‌ربط، ایران که یکی از پیشگامان استفاده از صکوک بوده‌است، هیج نقش و جایگاهی در بازار تأمین مالی صکوک و تاریخچه مکتوب مرتبط با صکوک ندارد.

گفتنی است اخیرا هیئت وزیران در جلسه ۸ دی ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی موضوع خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی را تصویب کرد.

بر همین اساس، به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی نسبت به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقدام می‌نمایدووزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک ها از سوی بانک مرکزی، بخشی از بدهی های قطعی وحسابرسی شده دولت به بانک‌ها را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بهادارسازی نماید.

به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.

همچنین نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود. اینکه این کمیته نرخ اوراق مالی را چگونه تعیین می کند متغیر های زیادی وجود دارد که دراین مقال نمی گنجد واساسا تابع اصلی شاخص تورم وسایر عوامل دیگر دخیل در تعیین میزان نرخ های اوراق مالی اسلامی بوده که بر دوش این کمیته گذاشته شده است .