رئیس اتاق بازرگانی لرستان در نشست خبری :

نرخ تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی در کشور منفی است / حضور ۲۰۰ دارنده کارت بازرگانی فعال در لرستان / وجود بیش از ۸۰۰ هزار تن مازاد محصولات کشاورزی در استان

|
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
|
۱۴:۴۶:۴۱
| کد خبر: ۹۶۳۶۸۴
نرخ تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی در کشور منفی است /  حضور ۲۰۰ دارنده کارت بازرگانی فعال در لرستان /  وجود بیش از ۸۰۰ هزار تن مازاد محصولات کشاورزی در استان
حسین سلاحورزی گفت: نرخ تشکیل سرمایه در کشور منفی بوده و علی‌رغم تلاش در سال‌های گذشته در شاخص‌های سهولت فضای کسب‌وکاردر یک وضعیت آسانسوری قرار داریم.

 به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ سلاحورزی روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن بیان این مطلب ،اظهار کرد: مثبت شدن تشکیل شدن سرمایه و اشتغال مثبت میازمند چشم انداز طولانی‌تری است .

او با بیان اینکه  وضعیت اقتصاد کشور به دلایل مختلفی خوب نیست، افزود: نرخ رشد اقتصادی نه تنها منفی، بلکه برای افق پیش‌رو نیز همچنان منفی خواهد بود. 

سلاحورزی تصریح کرد: تعدد و تورم مقرراتی در کشور مهمترین دلیل برای بالا و پائین شدن شاخص‌های سهولت فضای کسب‌وکار است  وازاین لحاظ در رتبه‌بندی‌های بین‌‌المللی نیز وضعیت کشور در این خصوص مطلوب نیست.

او در خصوص وضعیت فضای کسب و کاردر کشور نیز یادآورشد:  مجموعه عواملی هستند  که خارج از اختیار صاحب کسب و کار و مدیر بنگاه است  وممکن است  بر اساس قانون بهبود و تسهیل و ارتقای آنها توسط نهادهای حاکمیتی و بخشی  به حوزه قانون گذاری، قضائی و دولت‌ها ارتباط داشته باشد.

نایب رییس اتاق ایران گفت: تا چهار سال پیش اندازه گیری سهولت فضای کسب و کار داخلی و استان‌ها توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام می‌شدو از زمان تصویب قانون بهبود، این وظیفه به عهده اتاق بازرگانی قرار داده شده است.

او با اشاره به وضعیت آسانسوری  فضای کسب و کار در کشور ، خاطر نشان کرد: در شاخص‌های سهولت فضای کسب و کار هر سال دو پله بالا می‌رفتیم و سال بعد چهار پله سقوط می‌کردیم که  دلیل اصلی این امر را هم تعدد قوانین و مقررات و تورم مقرراتی باید دانست.

رییس اتاق  لرستان  در ادامه به وضعیت صادارت در کشور اشاره کرد و گفت: به واسطه تحریمها حمل و نقل و صادرات نیز به راحتی انجام نمی شود.

نایب رییس اتاق ایران یکی از اهداف مهم اتاق بازرگانی را توسعه فرهنگ مالیاتی، پیشگیری از فرار مالیاتی و استقرار اخذ مالیات عادلانه  عنوان کرد وگفت: کشور بایستی بر اساس مالیات اداره شود و برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بایستی وابستگی به نفت کاهش و به مالیات بیشتر شود، البته این به معنای فشار بیشتر به کارکنان دولتی و بی‌توجهی به اخذ مالیات از اقتصاد غیربخشی نیست.

او در بخش دیگری از سخنان خود   اتاق بازرگانی را یک نهاد قانونی و صد در صد خصوصی عنوان کرد ویادآورشد: این نهاد متکی به درآمدهای خصوصی بوده و به هیچ ارگان خاصی وابسته نیست و نهادی سرمایه‌گذاری و دستگاهی اجرایی نیست، بلکه تشکلی مشورتی بوده که در روند کاهش یا افزایش صادرات قادر به اظهارنظر است.

سلاحورزی به  تاریچه  اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی  بر اساس یک الگوی بین المللی در جهان بیش از 300 سال قدمت دارد و ابتدا در کشور انگلستان تعدادی از فعالین اقتصادی، جهت هم اندیشی در یک اتاق گرد هم جمع می شدند و به گفتگو می پرداختند و البته این مباحثه ها مبتنی بر لیبرالیسم و حفظ و احترام به بخش خصوصی بوده و چون در یک اتاق جمع می شدند بعدها نیز اسم اتاق  تحت عنوان اتاق بازرگانی یا اتاق تجارت نامگذاری  شد.

او اضافه کرد:  این نهاد در کشور ما نیز قدمتی بیش از 130سال دارد و ابتدا اتاق تجارت نامیده شد و بعدها اتاق بازرگانی سپس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و اخیرا واژه کشاورزی هم به آن اضافه شده است.

سلاحورزی با  بیان اینکه  اتاق بازرگانی در استان لرستان قدمتی 25 ساله دارد ، گفت: اتاق بازرگانی لرستان  به عنوان نماینده بخش خصوصی  در استان ایجاد شده و طی این مدت اقدامات توسعه‌ای خوبی برای پیشرفت استان صورت گرفته است.

رییس اتاق بازرگانی  لرستان با اشاره به وضعیت اقتصادی لرستان  از  حضور 200 دارنده کارت بازرگانی فعال در استان خبرداد و یادآورشد: میزان صادرات لرستان طی چند سال اخیر افزایش داشته است و عمده صادرات استان از نظر ارزی محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های معدنی هستند .

او گفت: لرستان یک سهم دو درصدی از جمعیت سرزمین کشور را دارد پس طبیعتا باید سهم تولید ما هم دو درصد باشد اما متاسفانه میزان تولید در لرستان به زحمت یک درصد است و نیز سهم لرستان از اقتصاد نیز نصف آن است و متاسفانه این در حالی است که میزان بیکاری در لرستان دو برابر متوسط کشوری است و شاخص های درآمدی نیز نصف متوسط کشوری است.

سلاحورزی با بیان اینکه بنا بر آمار در لرستان بیش از 800 هزار تن مازاد محصولات کشاورزی داریم ف  عنوان کرد:  کمتر از 6 درصد این مازاد محصولات صادر می‌شود و اگر بتوانیم  میزان صادرات را به چند برابر برسانیم ارزش افزوده حاصل از آن بخش عظیمی از مشکل بیکاری استان را برطرف خواهد کرد.

به گفته او اغلب محصولات کشاورزی استان به دلیل برخی بی‌توجهی کشاورزان در خصوص روش‌های کاشت و برداشت، قابلیت صادرات را ندارند و باید کشاورزان را در زمینه آموزش تقویت کنیم.

 

نظر شما