به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ کرونا ویروس علاوه بر تاثیرات منفی و مخرب بر بازارهای کلان جهان، در روزهای اخیر و با ورود به ایران، همزمان با ایام آخر سال که اوج فروش کاسبان و مغازهداران است، بسیاری از بازارها را با رکود مواجه کرده است.
صنوف مختلف از کاهش بیش از 50 درصدی فروش خود در این ایام خبر میدهند.
«قاسم نوده فراهانی»، رئیس اتاق اصناف تهران، از روند کاهشی فروش در همه بخشهای اصناف به خصوص مواد غذایی خبر داده است.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه رستوران داران از کاهش 40 درصدی و عضو اتحادیه چلوکباب و چلو خورش از کاهش 60درصدی فروش این صنوف سخن میگوید.
فعالیتهای بازار نشان میدهد که وضعیت بازار تلفن همراه نیز چندان مساعد نیست و فروشندگان از کاهش 70 درصدی موبایل در این ایام به خبرنگار برنا، خبر دادهاند.
حتی تالارهای پذیرایی هم وادار به لغو 60 درصدی قراردادهای مراسمها شدهاند.
در این مهلکه، آژانسهای خدمات مسافرتی و هتلها نیز بازار کم رونقی را تجربه میکنند و از این رکود چشمگیر بینصیب نماندهاند.
نکته تکاندهنده در این بین که فعالان اقتصادی بازار نسبت به آن ابراز نگرانی میکنند، پاس نشدن چکهای شب عید است و میخواهند راه حلی برای تمدید مهلت این چکها بیابند.
برای اینکه بدانیم این موضوع که یک مساله میان خریدار و فروشنده و یا دو شخص حقیقی و حقوقی است، تا چه اندازه در حوزه اختیارات مسئولان دولتی و یا بانکهاست، به سراغ یک کارشناس بانکی رفتیم.
«محمد احمدی آذر»، کارشناس مسائل بانکی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا خاطرنشان کرد: به طور کلی آمار چکهای برگشتی مشخص است اما علل برگشت خوردن آنها و یا فهمیدن اینکه این چکها مربوط به چه نوع فعالیتی بوده در حوزه اختیارات و توانایی بانکها، نیست.
به گفته احمدی ابتدا باید بررسی کرد آمار این برهه با سالهای قبل چقدر متفاوت است و در مرحله بعدی مطمئن شویم این موضوع ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده یا منشاء دیگری، داشتهاست.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: فقط میتوانیم استناد کنیم که آمار چکهای برگشتی بالا میرود اما ممکن است این چک، اصلا مرتبط با کسب و کارهای شب عید نباشد.
او با تاکید بر اینکه به طور کلی نباید از چک به عنوان اسناد تعهد آور استفاده شود، اظهار کرد: چک تنها یک تعهد پرداخت است و سند مالی نیست.
احمدی با تایید مساله برگشت پاس نشدن چکها گفت: بانک فقط ابزار معامله را فراهم کرده و نمیتواند اتفاقی را که بین دو طرف رخ داده، توضیح دهد یا از جزئیات مطلع شود.
به گفته احمدی، بانک هیچ نقشی در عقد قرارداد ندارد و ارائه دسته چک هم صرفا برای تعهد پرداخت است نه تعهد قرارداد.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: حتی دولت هم نمیتواند در این خصوص مصوبهای صادر کند.
او ادامه داد: اگر مساله مربوط به تسهیلات و وامهای بانکی بود، امکان امهال اقساط بانکی و تصمیمگیری در خصوص آن از سوی دولت یا بانک وجود داشت اما این مورد از حوزه اختیارات بانک، خارج است.
هرچند وزارت صمت طی نامهای به معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 6 درخواست از جمله بخشودگی مالیات همه صنوف کسب و کارهای خرد مشخص در اسفندماه به منظور جبران بخشی از آسیبها و دل نگرانیهای این قشر ارائه کرده اما باتوجه به گفتههای کارشناسان بانکی، میتوان دریافت که در حال حاضر زمان همدلی فعالان بازار است و تنها چیزی که میتواند تا حدودی بر این رکود التیام ببخشد، این است که مهلتی چه بسا کوتاه مدت به کاسبان خرد داده شود تا کسبوکارشان به طور کلی، منحل نشود.