به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد ، علی رسولیان در این باره با اشاره به نشست اخیر کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی ویژه رسیدگی به صنوف مرتبط با جامعه هتلداران، شرکتهای گردشگری، اتحادیه شرکتهای مسافربری و اتحادیه رستورانداران اظهار کرد: در این نشست همه دستاندرکاران، صاحبان صنوف و شرکتهای خدماتی بر آگاهی و تلاش خود نسبت به حفظ سلامت مردم به عنوان مهمترین موضوع در فعالیتها تاکید کردند.
وی افزود: در این شرایط و همچنین پیرو محدودیتهایی که در بازار عرضه کالا و خدمات به سبب احتمال شیوع بیماری بوجود آمده، صنوف و شرکتهای خدماتی با مشکلات جدی مواجه شده و کارکرد آنها به شدت افت کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در نشست مذکور با حضور مدیران اداراتکل و سازمانهای تامین اجتماعی، امور مالیاتی، میراث فرهنگی، صنعت و معدن و همچنین بانکها، توافقی برای تسهیل در پرداخت بیمه تامین اجتماعی، مالیات، عوارض و بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی صنوف و شرکتهای خدماتی صورت گرفت.
وی اضافه کرد: در این نشست مقرر شد ادارهکل تامین اجتماعی خراسان رضوی لیستهای حقوقی مربوط به کارکنان هر شرکت یا صنف را به ویژه آنها که بیش از ۱۵ کارمند دارند، به صورت ویژه مورد بررسی قرار دهد و تخفیفاتی در مورد پرداخت مبالغ اولیه از سوی آنها اعمال کند.
رسولیان افزود: بر این اساس لیست حقوقی کارمندان شرکتهای خدماتی و صنوفی که مشکل جدی مالی دارند، در صورت معرفی از سوی اتحادیه مربوطه با مبالغ کمتری پذیرفته میشود.
وی ادامه داد: در این نشست همچنین مقرر شد ادارهکل امور مالیاتی خراسان رضوی به مدت سه ماه در ابلاغیهها و وصول مالیاتهای مربوط به صنوف و شرکتهای خدماتی که در امر پرداخت دیون خود مشکل جدی دارند و مورد تایید اتحادیه مربوطه هستند، همکاری کرده و در این زمینه مساعدت جدی داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: بانکهای استان نیز در همین نشست توافق کردند "کمیته تامین مالی ویژه" برای صنوف و شرکتهای خدماتی متضرر از وضعیت کنونی را تشکیل دهند تا در تامین سرمایه در گردش و بازپرداخت تسهیلات آنها مساعدت شود
وی افزود: در حوزه پرداخت عوارض شهرداری نیز مقرر شد طی نشستی با شهردار مشهد به صنوف و شرکتهای خدماتی کمکهای لازم صورت گیرد.
رسولیان گفت: نشستهای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی برای رسیدگی به وضعیت صنوف و شرکتهای خدماتی متضرر از وضعیت شیوع احتمالی بیماری همهگیر ادامه خواهد داشت تا بتوان برحسب قوانین، مقررات و اختیارات استان مساعدتهای لازم صورت گیرد و پیشنهادها برای رفع موانع در این خصوص به مرکز کشور ارسال شود.