گزارش روز؛

نظام پارلمانی یا ریاستی، در گرو بازنگری در قانون اساسی

|
۱۳۹۹/۰۱/۲۷
|
۰۵:۱۷:۴۵
| کد خبر: ۹۸۸۳۸۳
نظام پارلمانی یا ریاستی، در گرو بازنگری در قانون اساسی
نظرات مخالف و موافق زیادی در رابطه با نظام پارلمانی مطرح شده است. مخالفان معتقدند که نظام پارلمانی در حکومت‌هایی پا می‌گیرد که احزاب در آن نقش فعال و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند و با توجه به نقش کمرنگ احزاب در فضای سیاسی کشور ما، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی از پشتوانه لازم برخوردار نیست.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رای مستقیم خودشان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌ شده‌ای بوده ‌است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند.» این جملات، بخشی از بیانات رهبری در سفر سال 1390 ایشان به کرمانشاه بود که بار دیگر بحث تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را بر سر زبان‌ها انداخت.

پس از ایراد این بیانات برخی از نمایندگان مجلس تغییر نطام ریاستی به نظام پارلمانی را موضوع مباحث و مصاحبه‌های خود قرار دادند.

در دی ماه ۱۳۹۲، «علاالدین بروجردی»، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی را ایده رهبر انقلاب توصیف کرد و گفت: «قرار شد در این زمینه کار کارشناسی صورت بگیرد، تیم‌هایی کار خود را شروع کردند که نمی‌دانم به کجا رسیدند، این ایده مقام رهبری باید دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود.»

در شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان سال گذشته بود که مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی  در خصوص ایده «نظام پارلمانی» خاطرنشان کردند: «این مسائل را در مجمع بازنگری قانون اساسی به تفصیل بحث کردیم و به این نتیجه امروز رسیدیم، چرا که مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از مشکلات نظام ریاستی است.»

سال گذشته با تلاش «عزت‌الله یوسفیان‌ملا»، نماینده آمل، نامه نمایندگان مجلس برای بازنگری در قانون اساسی با 150 امضا تقدیم مقام معظم رهبری شد. همین زمان بود که تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. 

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «بازنگری یکی از اصول قانون اساسی است و بر مبنای آن، نمایندگان مواردی در نظر گرفته و متنی را در این راستا تهیه کرده اند؛ تهیه این متن مدت ها به طول انجامید و گاهی اوقات اتفاقاتی می افتاد که می گفتند اکنون طرح آن به صلاح نیست؛ مثلا در موضوع تشکیل دولت بر مبنای نظام پارلمانی که بارها بحث آن به میان آمده است؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص داد که مشکلات آن کمتر از نظام ریاستی نخواهد بود و بر همین اساس بررسی کردیم و این مورد را در متن نامه حل و حذف کردیم.»

نظرات مخالف و موافق زیادی در رابطه با نظام پارلمانی مطرح شده است. مخالفان معتقدند نظام پارلمانی در حکومت‌هایی پا می‌گیرد که احزاب در آن نقش فعال و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند و با توجه به نقش کمرنگ احزاب در فضای سیاسی کشور ما، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی از پشتوانه لازم برخوردار نیست. 

«نعمت احمدی»، حقوقدان، در گفتگویی با خبرنگار برنا ضمن مخالفت با نظام پارلمانی و تعیین رئیس‌جمهور توسط مجلس گفته بود:  «رای مستقیم مردم، رئیس جمهور را وکیل و مورد تایید مردم می‌کند و این مسئله است که جمهوریت نظام را تضمین می‌کند. نمایندگان در ایران از روی دیدگاه جناحی و حزبی رای می‌دهند و به خصوص در ضعف ساختار حزبی در کشور و محلی‌گرایی نمایندگان، مسائل کلان ملی در انتخاب رئیس جمهور از طرف مجلس مغفول می‌ماند.»

انتصابی بودن نخست‌وزیر در نام پارلمانی نیز از جمله دلایل کارشناسان برای مخالفت با این طرح است.

«صادق زیباکلام»، استاد دانشگاه، انتخابات ریاست‌جمهوری را آخرین جزیره از مردم‌سالاری و رأی مستقیم مردم می‌داند و می‌گوید: «تغییر نظام ریاستی، پایان رای مستقیم مردم است و من با آن مخالفم.»

با وجود همه انتقادات و مخالفت‌ها برخی از صاحب‌نظران نیز نیم‌نگاهی به مزایای نظام پارلمانی دارند و موافقت خود را با آن اعلام کرده‌اند.

«جلیل رحیمی جهان‌آبادی»، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، گفته بود «اگر انتخابات پارلمانی داشته باشیم، سیستم نخست وزیری و پارلمانی احیا می‌شود که به نفع کشور بوده و لازمه آن تغییر قانون اساسی است.»

همچنین علی لاریجانی از جمله موافقان تغییر نظام از حالت فعلی به حالت پارلمانی، است.

او معتقد است استقرار نظام پارلمانی موجب هماهنگ‌تر شدن قوا و نظم ساختار سیاسی می‌شود. به اعتقاد لاریجانی، زمانی که رئیس‌جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت‌تر با او کار می‌کند و می‌تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند.

«عماد افروغ» از نمایندگان ادوار مجلس نیز از موافقان این موضوع محسوب می‌شود. او می‌گوید اگرچه مجلس باید در راس امور باشد، اما دولت با اقدامات مداخله جویانه خود در تعیین ترکیب نمایندگان مجلس، مانع از در راس امور بودن آن میشود. به گفته وی، اگر شاهد «پارلمان دولتی» باشیم و دولت، ترکیب «پارلمان» را تعیین کرده و کاری کند که مجلس در راس امور نباشد، همان بهتر که به سوی نظام پارلمانی برویم.

«قاسم میرزایی نیکو»، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس، اما مشکلات ساختاری کشور را مانع اصلی حکمرانی صحیح می‌داند و معتقد است که اگر بازنگری کلی در قانون اساسی صورت نگیرد و تداخلات ساختاری اصلاح نشود، هیچکدام از دو شکل حکمرانی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

میرزایی نیکو در گفتگو با خبرنگار برنا می‌گوید: «اگر قرار باشد اصلاح ساختاری صورت بگیرد از طریق مجلس و تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی صورت نمی‌گیرد بلکه اصلاح کامل ساختاری در گرو اصلاح شیوه مدیریت دوگانه کشور است.»

این نماینده مجلس درباره حاکیت دوگانه در کشور توضیح داد: «بخشی از کشور را رهبری اداره می‌کنند، بخشی را قوه مجریه و سایر قوا؛ اولا بخش‌های مختلف در زیرمجموعه‌ی اینها و بخش‌های مختلفی که با یکدیگر وظایف تداخلی دارند، باید ادغام شوند. بعد هم در صورت اصلاح قانون اساسی این موضوع باید مدنظر قرار بگیرد و تفاوت حاکمیت دوگانه‌ ما تنظیم شود تا این موارد اصلاح نشود، نمی‌توان کاری از پیش برد.»

پس از سال 68 بازنگری در قانون اساسی هنوز صورت نگرفته است و مشخص نیست که آیا اراده لازم برای تحقق این امر پس از 30 سال به وجود خواهد آمد یا خیر. اما آنچه مشخص است تعیین تکلیف درباره نظام پارلمانی و نظام ریاستی تنها زمانی صورت خواهد گرفت که بازنگری در قانون اساسی عملی شود.

نظر شما