شورا ، انتقال مدیریت از دولت به مردم است

به گزارش برنا از قزوین، منوچهر حبیبی به مناسبت فرا رسیدن روز شوراها بیان داشت: شورا ریشه در آموزهای دینی ما دارد به نحوی در قرآن کریم به این امر سفارش شده و «وامرهم شورا بینهم» و این نشان دهنده اهمیت اموری است که بر اساس خرد جمعی تصیمیم گیری و یا اجراء می گردد بر همین اساس در قانون اساسی به این مهم تأکید شده است.
وی در ادامه گفت: می توان شوراها را مظهر حاکمیت ملی و بستر مناسبی برای مشارکت مردمی در تصمیم گیری و اداره امور کشور بیان نموده و تجلی آن را در فصل هفتم قانون اساسی بیان نمود و جایگاه ویژه ای برای این نهاد مدنی مد نظر قرار داده است.

حبیبی اظهار داشت: امروزه شوراها به عنوان فراگیر ترین نهاد مدنی در کشور دارای تجربیات فراوانی در حوزه های مختلف عمرانی، زیر بنایی، توسعه روستاها و ابعاد اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی در سطوح جامعه شهری و روستایی بوده که در واقع تحقق آن در اصل یکصدم قانون اساسی بوده که اداره امور روستا، بخش ، شهر، شهرستان و استان را به شوراها واگذار نموده تا از این طریق حاکمیت مردمی محقق گردد و این در واقع حاکی از این است که روح کلی قانون اساسی جلب مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش می باشد.

وی در ادامه افزود: بنابراین اتفاقی که در کشور ما افتاد تشکیل شوراها در نهم اردیبهشت ماه 78 بود که در واقع نقطه عطفی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران بود تا اداره امور کشور به دست مردم بیفتد تا مشارکت مردمی و توسعه به بهترین شیوه در کشور معنا پیدا نماید و این پدیده را می توان دوران گذار شیوه سنتی نامید ،که با احیا شوراها هم به یکی از نیازهای مردم در بهتر اداره کردن امور محلی و منطقه ای پاسخ داده شد و هم توسعه شهری و روستایی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و عمرانی به بهترین شیوه تصمیم گیری، برنامه ریزی و نظارت گردد.

حبیبی به نقش شوراها اشاره کرد و گفت: نقش شوراها خلا مدیریت اجرایی که قبلاً در روستاها بود با تشکیل شورای اسلامی روستا در واقع به شکل یک نهاد محلی و تشکیل دهیاری که مرجعی برای رسیدگی به حوائج مردم وتصمیم گیری و تمشیت امور امور محلی در روستاها شد.

وی افزود: انتقال مدیریت از دولت به مردم با تشکیل شوراها شاهد انتقال تدریجی مدیریت درحوزه های عمران شهری و روستایی و اجتماعی و فرهنگی بودیم 
وی در ادامه اضافه کرد:اعتماد به مردم و تمرکز زدایی در امورات محلی و منطقه ای،سیاست احترام به شعور و خردجمعی بود که مردم در اداره امور محلی در بخش های مختلف هم تصمیم گیری نمایند و هم بر اجرای تصمیمات  نظارت اجتماعی داشته باشند در واقع تحقق این سیاست همکاری با دولت برای تکمیل نمودن آن بخش از فعالیت هایی است که دولت ها تصدی آنها را به مردم واگذارمی نمایند که تسهیل و تسریع امورات محلی و منطقه ای مطلوب تر انجام گیرد. 

حبیبی گفت:تقویت مشارکت پذیری مردم در اداره امور محلی و منطقه ای، در واقع تحقق این امر با تشکیل شوراها میسر گردید و منتخبین مردم به عنوان اعضای شورابه دلیل آشنایی با شرایط و مقتضیات محلی موجب تصمیم گیری و برنامه ریزی مناسب و تقویت و راهبری امورات محلی می گردد،این امر از هدف های اصلی شوراهاست ، که تقویت رابطه مردم و حاکمیت خواهد بود.

وى افزود: تسهیل امورات محلی و تسریع در رفع مشکلات محلی و منطقه اى افزایش ظرفیت های مدیریتی و عملکردی دولت در اجرای برنامه ها، دولت هرچقدر قوی باشد به طور طبیعی برخی از کارها و امور طاقت فرساست که بدون مشارکت جمعی مردم مطلوب نخواهد بود.

حبیبی در پایان یادآور شد: تقویت نهاد شورا به عنوان محلی برای مشارکت اجتماعی، خرد جمعی، تصمیم گیری و همدلی و تفاهم بین منتخبین مردم و مسئولین اجرایی نوید بخش و امید آفرین برای تحولات مثبت و کارهای بزرگی که درحوزه های توسعه ای در بخش های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و  روستایی خواهد بود که در این میان قطعاً نقش مردم در مشارکت پذیری و نیز ظرفیت های ناشناخته شوراها نمایان و اهداف شوراها محقق خواهد شد.