لزوم تمرکز روی ریشه‌یابی ناکارآمدی و سلب قدرت شوراها

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، محمدرضا حیدری در نشست ویدئوکنفرانس استاندار با اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه 21 سال از عمر نظام شورایی در کشور می‌گذرد و حاکمیت پیوسته به جای تفویض اختیار و تمرکزگرایی به سمت محدود کردن اختیارات شوراها حرکت کرده است، گفت: اگر امروز شرایط استان خراسان رضوی و مشهدمقدس متفاوت از سایر استان‌ها و شهرهاست و اتفاقات خوبی را شاهد هستیم، ریشه در نگاه استاندار محترم دارد.

وی، استاندار خراسان رضوی را پرچمدار گفتمان عدم تمرکزگرایی دانست و اظهارکرد: بسیار خرسندیم ایشان، تمرکز گرایی و عدم تفویض اختیار را مشکل توسعه استان و کشور می‌دانند و قدردان این نگاه و رویکرد هستیم چراکه راه و رسم توسعه و ارتقاء جایگاه شوراها همین است.

حیدری با اشاره به تعامل و هم‌افزایی سازنده‌ و موثری که در استان خراسان رضوی و فرمانداری‌های استان شکل گرفته، تصریح کرد: شورای پنجم شهر مشهد از ابتدای فعالیت خود، طی 32 ماه، 644 مصوبه داشته که از این مصوبات تنها 5 درصد مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفته است؛ در حالیکه شورای چهارم، در همین بازه زمانی 566 مصوبه داشته که 18.37 درصد آن، اعتراض فرمانداری را بهمراه داشته است.

رئیس شورای شهر مشهدمقدس گفت: این عدم اعتراض فرمانداری به معنای تخطی از قانون نیست؛ بلکه ثمره حاکم شدن فضای گفتگو و کار کارشناسی و نیز بررسی لوایح شورای شهر و بویژه کمیسیون حقوقی است.

حیدری افزود: موفقیت شورای شهر و شهرداری مشهد در بند «و» تبصره 5 و دریافت اوراق خزانه به همت استاندار محترم و مدیران دستگاه های اجرایی، منجر به تهاتر 4400 میلیارد تومان از بدهی های شهرداری با دستگاه های اجرایی شد.

وی در ادامه صحبت‌های خود گفت: ما باید روی ریشه‌ها و مبانی که موجب ناکارآمدی شوراها شده و سلب قدرت آنها شده کار کنیم.

حیدری خاطرنشان کرد: امروز معضل‌هایی چون بیکاری، محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی جزو بحران‌های جدی در کلان کشور یاد می‌شوند و با چنین شرایطی، در آینده نزدیک باید بحران مقروض بودن شهرداری‌ها و ناتوانی آنها در اداره شهرها را هم به این مشکلات اضافه کرد.

رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به لایحه درآمدهای پایدار که سال گذشته با تلاش بسیار مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: با مقایسه آنچه در این لایحه به تصویب رسید و آنچه که پس از تفسیر شورای محترم نگهبان شاهد آن هستیم، بیانگر این این است که شوراها توان و ظرفیت لازم برای حرکت را ندارند.

حیدری خاطرنشان کرد: براساس تفسیر شورای نگهبان، که برگرفته از تفسیر یکی از اصول قانون اساسی است، شوراهای شهر تنها نقش نظارتی دارند و اختیار وضع عوارض توسط آنها به شدت محدود شده است.

وی در ادامه از منتخبان مجلس شورای اسلامی خواست تا این موضوع را به شکل اساسی با کارشناسان و صاحبنظران مورد بحث و گفتگو قرار دهند تا بتوان مشکلات آن را حل و فصل کرد؛ در غیر اینصورت هر لایحه‌ای که برای تحرک‌بخشی و تفویض اختیارات بیشتر به شوراهای اسلامی داشته باشیم، مجدد به نقطه‌ای خواهیم رسید که نقش شوراها، نقش نظارتی است.

حیدری با بیان اینکه آنچه سرجمع درآمد شهرداری مشهد از محل لایحه درآمدهای پایدار، هزینه جاری 4 ماه شهرداری مشهد را هم تامین نمی‌کند و 8 ماه، مشهد معطل خواهد بود، تصریح کرد: این محدودیت مالی در شرایطی وضع می‌شود که مدیریت شهری مشهد در بحث کرونا حدود 1000 میلیاردتومان خسارت دیده است.

وی افزود: از دولت محترم تقاضا داریم همانطور که برای سایر بخش‌های مختلف اعم از صنعت، صنوف و ... رویکرد حمایتی پیش گرفته است، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی و تسهیلات کم‌سود و استمهال بدهی‌های شهرداری‌ها به یاری شهرداری‌ها بیاید.

رئیس شورای شهر مشهد در پایان از نگاه موسع استاندار محترم خراسان رضوی به شوراهای اسلامی شهر و روستا تقدیر و تشکر کرد.