
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ بخشی از اتفاقات به شرح زیر است:
شخصیت هفته: حسن روحانی
مصطفی فقیهی، از مدیران پایگاه خبری «انتخاب»، در توییتر خود مدعی شد «روحانی و ساخت ۴۰۰۰ متر بنای غیرقانونی در نیاوران! قبلتر گفته بودم، روحانی قصد مهاجرت به جماران دارد؛ اما او اینک در حال ساخت 4000 متر بنا بدون اخذ جواز از شهرداری و در زمینی دارای کاربری باغ است، آنهم بدون رعایت ضوابط و مقرارت و صددرصد سطح اشغال!» این روزنامهنگار برای تایید ادعایش، متن طومار امضا شده ازسوی اهالی جماران را نیز منتشر کرد.
در این عکس تعدادی از اهالی جماران در نامهای خطاب به شهردار تهران نوشتهاند: «شخص یا اشخاص نامعلوم که ادعای ارتباط با مقامهای دولتی دارند» به انجام ساخت و ساز در قیاس وسیعی در خیابان یاسر مبادرت کردهاند.
در ادامه محمدجواد حقشناس، یک عضو شورای اسلامی شهر، در توییتی اظهارات فقیهی را تائید کرد و نوشت: «این خبر را بررسی کردم. متاسفانه حقیقت دارد! دو تن از اعضای شورا از محل بازدید کردند، با تذکری که داده شد پروانه به تاریخ ۲۹ خرداد صادر شد! وجود برخی تخلفات محرز است.»
البته توییت محمدجواد حقشناس اگرچه تائید اظهارات فقیهی بود اما مشخصا بیان نکرده بود آیا این ملک به صورت شخصی در تصرف و تملک حسن روحانی است یا نهاد ریاستجمهوری. در ادامه این جنجال، روابط عمومی نهاد ریاستجمهوری نیز طی اطلاعیهای مالکیت حسن روحانی بر این ملک را تکذیب و تایید کرد که این ملک متعلق به نهاد ریاستجمهوری است. در آغاز این اطلاعیه 5 بندی ملک مذکور، متعلق به «نهاد ریاستجمهوری» عنوان و تاکید شد «به هیچعنوان مالکیت شخصی ندارد و در سالهای گذشته نیز از سوی نهاد ریاستجمهوری مورد استفاده قرار گرفته است.»
همچنین در ادامه روابط عمومی نهاد ریاستجمهوری توضیح داده که «این ملک قدیمی بر اثر گذر زمان و عدم رسیدگی در سالهای گذشته دچار آسیبهای جدی و به شکل نیمه مخروبه درآمده بود که در چند سال قبل برای ساخت گودبرداری شده بود. رها شدن گودبرداری مورد اعتراض همسایگان بوده و بیم آن میرفت که به منازل آنان نیز آسیب بزند، به همین جهت ساخت آن در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.» براساس آنچه نهاد ریاستجمهوری تاکید کرده، کاربری این ملک اساسا «مسکونی و شخصی» نبوده بلکه «ساختمانی با کاربری اداری است.»
در ادامه محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در حاشیه برگزاری جلسه علنی شورای شهر تهران اظهار کرد: اگر با تمام پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ همانند ملک نهاد ریاست جمهوری برخورد شود، دیگر در شهر تخلفی نخواهیم داشت و لازمه ماده ۱۰۰ این است که بخش اجرای تخریب نیز عملیاتی شود.
محسن هاشمی با بیان این که این ملک خانه شخصی نیست و قرار بود دفتر ریاست جمهوری شود گفت: به نظرم روحانی در این زمینه ظلم شده چراکه این خانه متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و نه شخص رئیس جمهور.
چهره هفته؛ غلامرضا تاجگردون
اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران، در نشست بعدازظهر روز سه شنبه در کمیسیون تحقیق تائید شد. در این جلسه ۱۶ نفر حضور داشتند که از این تعداد، ۷ نفر به رد اعتبارنامه رای داده و ۹ نفر هم به تائید اعتبارنامه رای دادند. حالا تاجگردون تنها به رای صحن علنی مجلس برای ادامه فعالیت خود در مجلس یازدهم نیاز دارد.
در همین راستا تاجگردون که تاکنون سکوت اختیار کرده بود، ساعتی پیش از اعلام نظر کمیسیون تحقیق، سکوت خود را شکست و دو نامه تند منتشر کرد. در نامههایی به اعضای کمیسیون تحقیق و البته احمد توکلی از این وضعیت به شدت انتقاد کرد.
تاجگردون خطاب به احمد توکلی در نامهای تند و تیز نوشته است: «نمیدانم رشد پسرخالههایتان را به شما نسبت بدهم یا رشد شما را به پسرخالهها؟ شما شایسته بودید یا آنان؟ یا دیگر بستگان خودتان و اطرافیانتان که رشد کردهاند.
سوژه هفته: جعبه سیاه هواپیمای اکراینی
رئیسجمهوری اوکراین که هواپیمای کشورش در ایران سال گذشته مورد اصابت موشک قرار گرفت، از ارجاع این پرونده به محاکم بینالمللی گفت و همزمان با رسانهای شدن این اظهارات، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در گفتوگویی تلفنی با همتای کانادایی خود از ارسال جعبه سیاه به فرانسه خبر داد.
26 خردادماه علی ربیعی، سخنگوی دولت، از ارسال جعبه سیاه به اوکراین یا فرانسه خبر داد جعبه سیاه پرواز 752 به اوکراین فرستاده خواهد شد. او البته تاکید کرد اگر اوکراین موفق به خواندن جعبه سیاه نشود، فرانسه مقصد دوم است. هفته جاری «ولادیمیر زلنسکی»، رئیسجمهوری اوکراین، در گفتوگویی اختصاصی با روزنامه «گلوباند میل» کانادا درباره تحلیل و بررسی حادثه هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی که منجر به جان باختن ۱۷۶ مسافر این پرواز نافرجام شد، تاکید کرده که امیدوار است در نهایت بتوان روی سیاستی هدفدار از جانب دولت ایران حساب کرد، نهفقط به خاطر اینکه ایران جعبههای سیاه را به اوکراین تحویل نمیدهد، بلکه موضوع دیگر وعدههای آنهاست. او درخواست کرده که ایران بهطور رسمی عذرخواهی کرده و غرامت کافی بپردازد و تاکید کرده که ایران باید به وعدههای خود عمل کند؛ «وگرنه راه دیگری برای ما نمیماند، جز توسل به دادگاههای بینالمللی.» زلنسکی همچنین گفته که مشکل شیوع کرونا نمیتواند به صورت نامحدود باعث امتناع ایران از ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی شود.
پس از انتشار این گفتوگو، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، با همتای کانادایی خود در همین زمینه گفتوگو کرد. ظریف در گفتوگوی تلفنی با فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه کانادا به او اطلاع داد که ایران ظرف چند روز آینده جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را برای خوانش اطلاعات آن، به فرانسه ارسال خواهد کرد.
دروغ هفته: انتخاب عراقچی به عنوان سفیر
عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفته است عباس عراقچی، معاون محمدجواد ظریف، در سمت خود به عنوان معاون سیاسی باقی خواهد ماند.
این اظهارنظر موسوی به دنبال شایعاتی مبنی بر انتصاب عراقچی به عنوان سفیر ایران در بریتانیا عنوان شده است.
موسوی سفیر شدن خودش را رد نکرد ولی گفت: هنوز بسیار زود است و پس از طی مراحل اداری و قطعی شدن اطلاع رسانی خواهد شد.
خبر هفته: نشست کمیسیون امنیت، گرانی دلار
نخستین نشست رسمی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری انتخابات هیاترئیسه و تعیین ترکیب اعضای هیاترئیسه، عصر روز سهشنبه برگزار شد. در این جلسه، طرح الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفته و نهایتا به تصویب این کمیسیون رسید.
***
قیمت ارز هفته جاری از مرز 20 هزار تومان نیز گذشت. دوشنبه شب عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در صداوسیما در مورد روند افزایشی نرخ ارز توضیحاتی ارایه داد و گفت: اگر شرایط ایجاب کند، دولت در این موضوع مداخله خواهد کرد. رئیسجمهور نیز تاکید کرد که این روند افزایشی نرخ ارز یا به بیانی کاهش ارزش پول ملی «گذرا و موقت» است.
حسن روحانی روز سهشنبه در یکصدوچهلوششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد که نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجاد شده دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد.
***
سردار حسین نجات با حکم سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه به عنوان جانشین قرارگاه ثارالله منصوب شد. آئین تکریم و معارفه جانشین قرارگاه ثارالله سپاه صبح روز یکشنبه، یکم تیرماه با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری و نمایندگان دستگاهها و نهادهای انتظامی، امنیتی و خدماتی تهران برگزار شد.
***
انتخابات هیات رئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس روز یک شنبه برگزار شد و تا اینجای کار میتوان از سیدجواد ساداتینژاد، مهدی عیسیزاده، مجتبی ذوالنوری، فریدون عباسیدوانی، علیرضا منادیسفیدان، حسینعلی شهریاری، محمدرضا رضاییکوچی، حمیدرضا حاجیبابایی، محمدصالح جوکار، محمدرضا پورابراهیمی و عزتالله اکبری تالارپشتی به عنوان 11 مردی که ریاست 11 کمیسیون تعیین تکلیف شده را برعهده خواهند داشت، نام برد. البته همچنان تکلیف کمیسیونهای فرهنگی و قضایی مشخص نشده است.
***
علیرضا معزی، معاون اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری، به عضویت شورای نظارت بر سازمان صداوسیما منصوب شد. حسن روحانی، رئیسجمهور، در حکمی علیرضا معزی را به مدت 2 سال به عنوان «نماینده رئیسجمهوری در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما» انتخاب کرد و نوشت: «در اجرای بند یک ماده یک و ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت، مصوب 1370/07/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با عنایت به تعهد، شایستگی و سوابق مفید جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت 2 سال به عنوان «نماینده رئیسجمهوری در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما» منصوب میشوید.»
در نهایت معزی از دولت جایگزین علی جنتی در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما شد.
سوژه هفته؛ قاضی غلامرضا منصوری
عصر روز جمعه خبری مبنی بر پرتابشدن قاضی متواری از پنجره هتل محل اقامتش و کشته شدن او در رومانی منتشر شد. او که در هتلی سه ستاره نزدیک سفارت ایران اقامت گزیده بود، به گفته مقامات رومانیایی خودکشی کرده است.
در نهایت با احضار سفیر رومانی در ایران و اعطای یادداشتی، وزارت امور خارجه خواستار تسریع در اقدام مقامات ذیربط کشور رومانی برای بررسی و اعلام علت مرگ غلامرضا منصوری، قاضی فراری شد.
طبق آخرین اخبار، هفته جاری پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و همدستانش با بحث بر سر مرگ قاضی منصوری و تأثیرش بر روند دادگاه برگزار شد. قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اکبر طبری در واکنش به اظهارنظر نماینده دادستان مبنی بر اینکه مرگ متهم منصوری خللی در روند دادرسی پرونده ایجاد نمیکند، گفت: راجع به فوت متهم ذکرشده، تا این لحظه صحت و سقم موضوع برای دادگاه احراز نشده، در صورت احراز صحت خبر، دادگاه وفق قانون در این خصوص اظهار تصمیم میکند.
«مرگ غلامرضا منصوری با خشونت همراه بوده است»؛ این بخشی از نتیجه کالبدشکافی در روز سهشنبه جنازه قاضی متواری است که با سقوط از پنجره هتل سهستاره دوک در بخارست کشته شد. مرگ قاضی منصوری که از همان ابتدا مشکوک به نظر میرسید و اعلام خودکشی بیشتر نشان از یک پاسخ شتابزده از سوی دولت رومانی داشت، با سخنان شاهدان عینی از روز حادثه بهشدت با تردید مواجه شده بود و اکنون هم با اعلام نتیجه کالبدشکافی جنازه از سوی دولت رومانی به ایران ظن قتل او تقویت شده است.
هرچند همچنان برخی در رسانههای اجتماعی با انتشار تصاویر روز حادثه و ماشین حمل جنازه اصل مرگ او را نیز زیر سؤال بردهاند.
جنجال هفته: حضور وزیر کشور در مجلس
«عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، هفته جاری برای پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس حضور یافت. وزیر کشور نیز در این حضور همچون وزیر ارتباطات با اظهاراتی تند و تیز مواجه شد.
هادی بیگینژاد، نماینده ملایر، بهطور تلویحی همه مسئولان را مخاطب قرار داد و اظهار کرد: «چند روز پیش فردی مرا دید و پرسید: آیا نماینده مجلس هستید؟ گفتم بله، از من پرسید خجالت نمیکشید پراید 80 میلیون شده باشد؟ من از این وضعیت خجالت میکشم، آقای وزیر کشور! آیا شما خجالت نمیکشید؟ حقوق کارگر حدود 2 میلیون تومان است، پول پیش خانه بهطور متوسط متری 4 میلیون تومان است و دلار طی چند سال گذشته 7 برابر شده. من از این وضعیت خجالت میکشم؛ آیا شما خجالت نمیکشید؟»
او در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به ارتباط مباحث خود با اختیارات و وظایف وزیر کشور اعلام کرد: «ممکن است بگوئید به شما چه ربطی دارد؟ در پاسخ باید بگویم که وقتی اتفاقی ناامنی ایجاد کند، متولی امر شما هستید. همانطور که در ماجرای بنزین متولی شما بودید.
اردشیر مطهری که از جمله نظامیان حاضر در مجلس یازدهم محسوب میشود، نیز گفت: «در جریان گرانی بنزین تدبیری در اجرا در کف خیابان در رفتار با مردم صورت نگرفت. آقای وزیر کشور باید در دادگاه محاکمه شود! مگر ما شوخی داریم؟ آقای وزیر آمار کشتهها و خسارت اقتصادی زیاد است. چرا کسی به وزیر کشور نمیگوید جواب دهد!»
وزیر کشور نیز در پاسخ به این اظهارات تند و تیز اظهار کرد: «اگر ما اصولگرا هستیم، باید به اصول اخلاقی و رفتاری پایبند بوده و از آنها تبعیت کنیم. صحبتهایی که دوستان در خصوص بحران داشتند حاکی از آن بود که از بحران هیچ اطلاعی ندارند. موضوع بنزین مصوبه سران قوا بود و در شورای عالی امنیت ملی و دولت مطرح شده بود و کل کشور آمادگی لازم برای اجرای آن را داشت، چراکه دقیقا یکسال در 3 کمیته فنی، تبلیغاتی و انتظامی پیگیری شده بود. بارها اجرای این تصمیم به عقب افتاده بود تا تدابیر لازم اندیشیده شود. هیچکس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود. بنده از همین جا از تمام نیروهای امنیتی و انتظامی که در صحنه بودند، تشکر میکنم. دلیل آن اتفاقات نیز به دلایل خاصی باز میگردد که اینجا جای گفتن آن نیست. به راحتی نمیتوان به افرادی که امنیت کشور را تامین میکنند، اتهام زد.»