بیانیه خواسته های بخش خصوصی تولید کشور ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری برنا ؛ روز دهم تیرماه 1399 فرا رسید و موعدی دیگر برای هم اندیشی و همدلی فعالان و دلسوزان تولید کشور به مناسبت روز ملی صنعت و معدن فراهم آمده است.

ما مجموعه تشکل های فراگیر صنعتی و معدنی بر این باوریم که در سال « جهش تولید » که با عنایت ویژه مقام معظم رهبری نامگذاری گردیده است ، باید بر تداوم منویات سال های اخیر ایشان تاکید و محوریت تولید در سر لوحه امور کشور قرار گیرد و این امر خطیر محقق نمی گردد مگر با تغییر و اصلاح کلیه فعالیت ها و برنامه های کشور در جهت تسهیل و بهبود مستمر محیط کسب و کار و ارتقای بهره وری در کلیه ارکان حاکمیتی از قوای سه گانه و بخش غیر دولتی و همراهی و همدلی آحاد ملت شریف ایران در مسیر تقویت و حمایت از محصولات ساخت ایران.

به همین منظور لازم می دانیم که موارد زیر را در تاکید بر بیان خواسته های فعالان بخش خصوصی طی سالیان گذشته اعلام داریم:

1- تورم سهمگین، سوء تدبیر ، تصمیمات غیر کارشناسی ، تحریم های ناجوانمردانه، بروکراسی ناکارآمد اداری و تداوم مداخلات غیر ضروری و مشکل آفرین بخش دولتی در ساز و کارهای حاکم بر بازار ، اگر همچنان گذشته تداوم یابد، نتیجه ای بهتر از آنچه تاکنون حاصل آمده ، به دست نخواهد آمد.

2- همه گیری بیماری کوید 19 بسیاری از واحدهای تولیدی را دچار خسارت و کاهش فعالیت نموده و این بیماری عالمگیر شرایطی را ایجاد کرده که عین تعبیر شرایط فورس ماژور را بر اقتصاد کشور و جهان حاکم نموده است. ضرورت دارد که رعایت این پیش فرض عینی در اموری نظیر قراردادهای جاری ، در این بازه زمانی لحاظ و اعمال گردد.

3- حال که دولت مستقر ، سال پایانی خدمت خود را آغاز نموده است ، ضمن آرزوی توفیق امیدواریم تحقق وعده ها و برنامه های اعلامی خود را با اراده ای مضاعف ، وجهه همت خود قرار دهد.

4- مجلس شورای اسلامی در روزهای آغازین دوره جدید خدمت قرار دارد. با آرزوی توفیق خدمت برای نمایندگان شریف ملت عزیز ایران ، آمادگی خود را جهت همفکری و مشاوره به منظور تحقق هر چه شایسته تر به رسالت و وظایف تقنینی و نظارتی مجلس اعلام داشته و امید داریم با اولویت بندی برنامه ها ، حمایت جدی و کارآمد از توسعه تولید کشور ، بیش از گذشته در دستور کار نمایندگان محترم قرار گیرد.

5- با تبریک هفته قوه قضاییه به حضور ریاست محترم و کلیه کارکنان گرانقدر و قضات محترم این قوه ، از تغییر مثبت و ملموس رویکرد قوه قضاییه در حمایت عملی و جدی از تولید ملی قدردانی نموده ، اشتیاق و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در این زمینه اعلام می داریم.

6- تامین مالی بخش تولید، امری حیاتی است که باید کلیه فرآیندهای مرسوم و موفق اقتصادی در این مسیر به خدمت گرفته شوند. کارآمدی و همراهی نظام بانکی خواسته ای است که تاکنون به شایستگی میسر نشده و با بهبود شیوه اجرایی بانک ها ، نارضایی های فراوانی که در فعالان بخش تولید به وجودآمده است مرتفع خواهد گردید. بورس ، می بایست با اتکای بر ظرفیتهای بخش تولید ، به یکی از پایه های مطمئن و پایدار تامین مالی بخش تولید تبدیل شود ، در غیر این صورت موجب بی ثباتی در اقتصاد و امنیت کشور خواهد شد.

7- کلیه دستگاه ها و سازمان هایی که به هر نحوی چه به صورت اداری ، اجرایی، نظارتی سیاستگزاری ، کارفرمایی در امر انجام اموری از قبیل صدور مجوزها، وصول مالیات و عوارض، حق بیمه، حمل و نقل، خرید و فروش کالا و خدمات با بخش تولید مرتبطند ، لازم است فرآیندهای عملیاتی خود را به طور محسوس به نحوی بهبود بخشند که رتبه ملی کشور در کلیه شاخص های مقایسه ای بین المللی ارتقاء یابد و این امر بدون وجود برنامه های کلان و زمان بندی شده میسر نخواهد شد.

8- در این شرایط اقتصادی ضرورت دارد که با اجتناب از سیاست های ناموفق تنبیهی و تحکمی تجربه شده ، سیاست های تشویقی و حمایتی کارآمد در پیش گرفته شود. توجه مسئولین محترم را به ضرورت و اهمیت پیش بینی و تدارک نیاز تولید در بخش مواد اولیه مورد نیاز جلب می نماییم . باید از خردمندانه از غافلگیر شدن بخش تولید در اثر کمبود مواد اولیه و تعطیلی کارخانجات و خسارات و تبعات ناشی از آن پیشگیری کرد.

9- جهش تولید مستلزم وجود بازارهای جدید و خریدار برای محصولات تولیدی ایرانی است. باید برای توسعه مبادلات بین المللی و امکان تجارت با سایر کشورها تدابیر جدی اندیشیده شود ، در غیر این صورت تغییری در شرایط موجود حاصل نخواهد گردید.

10- همچنان بر این باوریم که بخش معدن ،این ثروت بی بدیل ملی مغفول و مهجور مانده و ظرفیت ذاتی آن در توسعه ملی با بی مهری مواجه است و همچنان منتظر تدوین ابلاغ سیاست های کلان بلند مدت دارای ضمانت اجرایی بر این بخش هستیم.

دهم تیر ماه 1399 -   تشکلهای فراگیر بخش خصوصی کشور