جنگ جهانی حقوقی در شورای امنیت و سناریوهای پیش‌روی آن

در هفته‌های اخیر، دنیا نظاره‌گر یک جنگ تمام عیار در عرصه حقوق بین‌الملل میان ایران و آمریکا است که با حضور روسیه، چین، اتحادیه اروپا و اعضای فعلی شورای امنیت تبدیل به یک تقابل جهانی می‌شود. دولت فعلی آمریکا از همان ابتدای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، به دنبال نابودی توافق هسته‌ای برجام و افزایش فشار بر ایران جهت پیگیری منافع خود و تداوم ماجراجویی‌های از پیش شکست خورده در منطقه است و در این مسیر، با ناکامی‌های بسیار سیاسی و اقتصادی و ناکارآمدی تحریم‌ها مواجه شده است. علی‌رغم این‌که ترامپ بارها از برجام به عنوان یک توافق ضعیف یاد کرده هم‌اکنون به دنبال تقابل حقوقی با ایران و استفاده از برجام بر علیه برجام است. ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای بر علیه ایران با بیان ادعاهای واهی علیه حضور ایران در منطقه و شکست مفتضحانه در شورای امنیت (۲ رای موافق از کل آراء) نشان می‌دهد که جامعه جهانی دیگر، اقبالی به یکجانبه‌گرایی‌های آمریکا نشان نمی‌دهد و انزوای آمریکا دیگر از شعار به واقعیت تبدیل شده است.

در روزهای اخیر، آمریکا به دنبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه (SnapBack) علیه ایران است تا تحریم‌های سابق شورای امنیت علیه ایران را بازگرداند. این اقدام در راستای پروژه بزرگ امنیتی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران و تهدیدسازی از ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام می‌شود که بتوانند منافع خود را در منطقه به سادگی محقق کنند. اما قضیه به این سادگی نیست و این بار ساختمان حقوقی برجام در مقابله با این رویای آمریکا به مخالفت برمی‌خیزد. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که از اجرای (implementation) برجام به طور کامل حمایت می‌کند، در پاراگراف‌های ۱۳-۱۰ آن، فعال‌سازی مکانیسم ماشه را معطوف به قرارگیری کشور متقاضی به عنوان کشور مشارکت‌کننده (Participantstate) در برجام می‌داند که در پاراگراف (۱۰) قطعنامه، این کشورها را همان کشورهای مشارکت‌کننده در برجام می‌داند. مقامات رسمی دولت آمریکا از سال ۲۰۱۸ تاکنون بارها خروج خود از برجام و پایان مشارکت خود را اعلام کرده‌اند که به عنوان مثال صریح و مشخص، ترامپ به عنوان بالاترین مقام اجرایی سیاست خارجی آن کشور، در می ۲۰۱۸، رسما به عنوان رییس جمهور آمریکا، توقف مشارکت (Ceasetheparticipation) دولت خود در برجام را اعلام کرد. علاوه بر غیرقانونی بودن این اقدام آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل ذیل ماده (۲۵) منشور ملل متحد (CharteroftheUnitedNations)، یک مثال دیگر بر سابقه بدعهدی و عدم پایبندی آمریکا به تعهدات و توافقات خود اضافه می‌کند. توانمندی دیپلماسی ایران اینجا آشکار می‌شود که کشورهای اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلستان) به همراهی آمریکا نمی‌پردازند و آمریکا در این حرکت نیز منزوی عمل می‌کند. ایران همواره به تعهدات برجامی خود پایبند بوده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) بارها آن را تایید کرده است.

حال آمریکا با ارائه یک شکایت (notification) به شورای امنیت، به دنبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران است که روز گذشته با نامه رسمی وزیر خارجه و نماینده در ملل متحد به رییس دوره‌ای شورای امنیت (اندونزی) صورت گرفت. این شیطنت آمریکا، با بیان یک ادعای حقوقی غلط است که برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را منفصل از هم می‌داند و خروج خود از برجام را به معنای خروج از مشارکت‌کنندگان در قطعنامه ۲۲۳۱ نمی‌داند و خواستار استفاده از مزایای آن می‌باشد. این ادعا از منظر حقوقی مردود است به دلایلی که در پاراگراف‌های بالا بیان شد و نیز ‌آن که برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ کاملا به هم متصل هستند و قطعنامه ۲۲۳۱ باید به همراه برجام در نظر گرفته شود چرا که برجام به عنوان پیوست A (AnnexA) قطعنامه در نظر گرفته شده و در شورای امنیت به تصویب رسیده است. آمریکا در زمان مشارکت خود در برجام نیز با حسن نیت مشارکت نکرده و یکجانبه به اعمال تحریم علیه ایران پرداخته است و در این میان تفاوتی میان دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات نیست. مشارکت نیازمند فعالیت و حضور در بستر برجام است در حالی که مطابق  اظهارنظر نماینده اتحادیه اروپا  (از اتحادیه اروپا با نقش هماهنگ‌کننده یاد می‌شود) در ملل متحد، آمریکا پس از خروج از برجام، در هیچ جلسه کمیسیون مشترک برجام  و دیگر رویدادها شرکت نکرده است.

ایران نیز علاوه بر اقدامات سیاسی و اقناعی خود، با مذاکره تلفنی وزیر امور خارجه با دبیرکل ملل متحد و نیز ارسال نامه به رییس فعلی شورای امنیت (اندونزی) خواستار عدم گردش‌کار درخواست آمریکا در شورای امنیت شده است که این اقدام با حمایت روسیه و چین و نیز عدم حمایت سه کشور اروپایی از اقدام آمریکا همراه شده است. در این جنگ جهانی حقوقی تقریبا همه‌ی کشورها علیه ماجراجویی‌های آمریکا، دو سناریو قابل تصور است:

-    اول آن‌که اندونزی در برابر فشارهای همه‌جانبه ‌آمریکا مقاومت کند و از گردش‌کار درخواست آمریکا در شورای امنیت جلوگیری کند که یک شکست دیگر در افکارعمومی داخل آمریکا و مردم جهان برای دولت ترامپ است، هرچند که آمریکا به دنبال لابی‌ با رییس دوره‌ای بعدی شورای امنیت (نیجر) برای اطمینان از طرح در شورای امنیت می‌باشد. در صورتی که نیجر نیز مخالفت کند و این طرح ادعای آمریکا تا ۲۷ مهر بی‌نتیجه بماند، علاوه بر رفع تحریم‌های تسلیحاتی، یک موفقیت دیپلماتیک ارزشمند برای ایران رقم می‌خورد.

-    دوم آن که درخواست آمریکا به جریان بیافتد که در این صورت محتمل است روسیه یا چین یا هر عضو دیگر شورای امنیت، یک قطعنامه آیین‌نامه‌ای (Proceduralmotion) پیشنهاد دهد که این اقدام آمریکا مردود شناخته شود. در این صورت، آمریکا می‌توان با ابراز تردید نسبت به آیین‌نامه‌ای یا اساسی (Substantive) بودن آن و استدلال‌های حقوقی، آن را تبدیل به یک قطعنامه اساسی کند که با وتوی آن، عملا مکانیسم ماشه را فعال کند. حال اگر هیچ کشوری قطعنامه‌ای پیشنهاد ندهد که بشود آن را وتو کرد، آمریکا با استفاده از باگ منشور ملل متحد (ماده (۳۰)) و قواعد رویه‌های شورای امنیت (Provisionalrulesofprocedure)، قطعنامه‌ مذکور (حتی با عنوان رفع تحریم‌های ایران!) را ارائه دهد و خود آن را ظرف ۱۰ روز وتو کند تا مکانیسم ماشه فعال شود و تحریم‌های فصل هفتمی علیه ایران مجددا اعمال شوند. در این حالت، می‌توان با ترفندهای آیین‌نامه‌ای و لابی‌گری برای دستورکارها و وقت کشی، آن را تا ۲۷ مهر به تعویق انداخت. لازم به ذکر است که تحولات اخیر شورای امنیت نشان می‌دهد که اعضای شورا تمایل و اراده‌ای به همراهی و تایید شیطنت‌های آیین‌نامه‌ای آمریکا ندارند و در این سناریو نیز، پیروزی ایران بسیار محتمل است.

البته می‌توان در راستای پاراگراف (۱۸) قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از ظرفیت دبیرکل ملل متحد برای برداشتن گام‌های مدیریتی لازم جهت حمایت از اجرای برجام استفاده نمود تا آمریکا حتی با سوء استفاده از نفوذ مالی خود بر دبیرخانه، نتواند کاری از پیش ببرد. ماه‌های پیش‌رو، ماه‌های سرنوشت سازی هم برای طرفین برجام و هم اعتبار و تمامیت نهادهای چندجانبه همچون دبیرخانه ملل متحد و شورای امنیت است. آن‌چه که مشخص است دوران یکجانبه‌گرایی به پایان رسیده است اما نمی‌توان امید به چندجانبه‌گرایی نیز داشت و راهبردهای ج.ا. ایران در سیاست خارجی نباید منحصر به سازمان‌های بین‌المللی و یا الزام‌آور بودن قطعنامه‌هایش باشد و ضمن پیاده‌سازی کامل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و ایجاد پیمان‌های راهبردی با همسایگان، نقش‌آفرینی موثرتری در جهان در حال گذار فعلی داشته باشد.