تعیین اجاره دلاری به مناطق مرکزی شهر رسید/برخی مالکان به مصوبه شورای مسکن تمکین نمی کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، بازار مسکن وارد پنجمین سال رکود خود شد. با خروج ترامپ از برجام روند رکود آغاز شد اما می توان گفت آخرین سال دولت روحانی از نظر سازندگان مسکن اخرین سال طلایی بود بعد از آن دیگر انبوه سازی معنی نداشت و می توان آثار آن را در غرب تهران و ساختمان های نیمه تمام اطراف چیتگر یا پردیس دید.

مطابق قانون نانوشته بازار مسکن رکود در خرید و فروش مساوی با افزایش اجاره بها است. افزایش اجاره بها معمولا ۱۵ تا ۲۰ درصد بود اما پس از انفجار تورمی در سال ۱۳۹۶ دیگر این عدد تبدیل به یک رویا شده بنا بر اعلام بانک مرکزی قیمت ملک در تهران از سال ۹۶ تا به امروز ۲۰ برابر شده و سال گذشته نیز متوسط افزایش اجاره مسکن در تهران ۴۶.۵ درصد بوده است.
این در حالیست که از زمان کرونا شورای عالی مسکن در اردیبهشت ماه میزان افزایش اجاره بها را اعلام می کند که معمولا عدد آن ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

دو عامل اصلی در میزان رشد اجاره بها نقش دارند، افزایش سطح عمومی تورم و افزایش تورم مسکن که نرخ نهایی را تعیین می کنند و اهمیتی به نرخ شورای عالی مسکن نمی دهند به طور مثال در رشد انفجاری سال ۹۸ که قیمت مسکن ۱۱۲ درصد افزایش داشت میزان اجاره بها ۳۶ درصد افزایش پیدا کرد. در سال ۹۹ قیمت مسکن ۱۱۲ درصد رشد کرد و نرخ رشد نقطه ای اجاره بها در سال ۱۴۰۰ به ۵۱.۶ درصد رسید در تمام این سالها شاید به جرات بتوان گفت کمتر از یک درصد مالکین به نرخ اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن پایبند بودند و هیچ کدام از راه های نظارتی و سیاست های تشویقی و تنبیهی به دولت نتوانست برای اجرای این مصوبه کمک کند.
اما از سال گذشته شاهد پدیده جدیدی در نحوه اجاره املاک هستیم که بیشتر مالکین مناطق مرکزی و شمال تهران اعم از تجاری، اداری و مسکونی آن را ابداع کردند. روشی که به گفته عضو هیئت رئیسه سابق اتحادیه مشاورین املاک غیر قانونی است. تعیین اجاره بها با ارزی به غیر از ریال

محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص اینگونه اجاره ها گفت: تعیین اجاره به صورت دلار یا یورو در سالهای قبل نیز وجود داشته اما به صورت محدود و معمولا برای کارمندان و اعضا سفارتخانه ها بوده اما از سال گذشته گزارش های زیادی داشتیم که برخی مالکین که هر روز تعداد انها افزایش پیدا می کند اجرای خود را به صورت دلار تعیین می کنند پیش از این ویلاهای شهرک غرب و یا مناطق شمالی اینگونه بودند اما حالا دفاتر تجاری مرکز شهر نیز با این ارز قرارداد می بندند.

مرادی افزود: بیشتر مالکین حاضر هستند ملک آنها خالی بماند اما زیر قیمت اجاره ندهند زیرا از نظر آنها استهلاک کمتر بهتر از اجاره پایین است. از طرفی موج ایجاد شده حاصل از افزایش اجاره به سمت مناطق جنوبی و شهرک های حاشیه تهران سبب شده که قیمت این مناطق بیش از عرف منطقه ای افزایش پیدا کند.

وی با غیر قانونی خواندن اینگونه قراردادها گفت: مطابق قانون کشور ارز ملی و رایج کشور ریال است و اگر موجر یا مستاجری قرارداد بدون این واحد ارزی منعقد کند کد رهگیری صادر نخواهد شد و بالطبع اگر هر کدام از طرفین شکایتی داشته باشند شکوائیه آنها مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت ضمن آنکه بازرسین ما نیز در صورت مشاهده با آن برخورد خواهند کرد.

وی تاکید کرد: علت اصلی افزایش اینگونه قراردادها کاهش ارزش پولی و نوسان زیاد قیمت ارز، است اما قانون این را قبول ندارد فلذا توصیه اکید داریم به هر دو طرف که از‌ بستن قرارداد بدون نرخ ریال جدا خودداری کنند.

به نظر می رسد اظهارات این فعال صنفی مانند تعیین اجاره بها توسط شورای عالی مسکن ارزشی برای موجر و مستاجر ندارد و عملا دولت هیچ کنترلی در بازار اجاره مسکن ندارد و فقط به صدور بخشنامه اکتفا کرده و قصد ندارد نظارتی داشته باشد.

از سوی دیگر با نزدیک شدن به فصل جابجایی و تورم بیش از ۶۰ درصدی در سال گذشته پیش بینی می شود حداقل افزایش اجاره بها در سال جاری بیش از ۴۵ تا ۵۰ درصد خواهد بود.

انتهای پیام/