
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، «حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز دولت، بحث تنظیم بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم مطرح شد. بر اساس آمار و ارقامی که وجود دارد و گزارشی که وزرای ذیربط میدهند درباره کالاهای مورد نیاز مردم به هیچ وجه با کمبود مواجه نیستیم. تولید از نیاز جامعه خیلی بیشتر است اما در برخی جاها با مشکلاتی مواجهیم.
او ادامه داد: در برخی قسمتها با مشکلاتی مانند افزایش قیمت مواجه میشویم که این مشکلات، ناشی از نبود سازوکارهای مناسب در نظام توزیع است. عمده دلیل آن هم این است که نظام توزیع و حمایت از حقوق مردم و مصرف کنندگان، نیاز به یک مدیریت متمرکزی دارد که آن هم با تشکیل وزارت بازرگانی، امکانپذیر بود.
امیری اضافه کرد: اگر وزارت بازرگانی تشکیل میشد، نظام تنظیم بازار مناسبتر بود و نظام توزیع هم اشکالاتی را که الان با آن مواجه هستیم را نداشت در نتیجه به نفع حقوق مردم و به نفع مصرف کنندگان بود. متاسفانه تا امروز این امر صورت نگرفته و ما خلاء وجود وزارت بازرگانی را کاملاً، حس میکنیم.
او در ادامه در خصوص انتخاب وزیر صمت گفت: رییس جمهوری در هفتههای گذشته با تعدادی از افرادی که در بررسیها مورد شناسایی قرار گرفته بودند، مصاحبه های انجام دادند و برنامههای آنها را شنیدند. رییسجمهوری در مجموع نسبت به این چند نفری که در هفته گذشته با آنها ملاقات کرده اند به جمعبندی نرسیدند. کماکان در حال پیگیری و بررسی برای بهترین گزینه برای معرفی به مجلس شورای اسلامی هستیم؛ رییس جمهوری تاکید دارد که وزارتخانه صمت، دارای وزیر شود.
معاون پارلمانی رییس جمهور در خصوص لایحه جامع انتخابات گفت: در مجلس گذشته و عمدتا در مجلس یازدهم، لایحه جامع انتخابات که نتیجه بررسیهای بسیار وسیع و کارشناسی بود را تهیه کردیم که در جلسات مختلف کمیسیون سیاسی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کنشگرهای سیاسی نسبت به پیشنویس لایحه جامع انتخابات اظهارنظر کردند، احزاب و گروههای سیاسی هم نسبت به پیشنویس این لایحه نظرات خود را اعلام کردند که در سایت وزارت کشور، قرار گرفت.
امیری گفت: در واقع دولت، کارشناسان، ناظران، مدیران و مجریان از بخش های مختلف با سلیقههای مختلف سیاسی برای تهیه لایحه جامع انتخابات وقت زیادی را صرف کردند. این لایحه که از هر نظر واجد یک لایحه جامع است با فوریت تقدیم مجلس یازدهم شد اما متاسفانه مورد رسیدگی قرار نگرفت. مجلس یازدهم به لایحه جامع انتخابات که نتیجه بررسیهای کارشناسی بسیار عمیقی است و از بنای کارشناسی خوبی هم برخوردار است، بپردازد.