تسهیلات ۳۷۰ میلیون دلاری برای حمایت از افغانستان

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از صندوق بین المللی پول، توافقنامه ۴۲ ماهه تسهیلات اعتباری گسترده با هدف حمایت از بهبود افغانستان از بیماری همه گیر Covid-۱۹، اصلاحات اقتصادی را محکم کرده و تامین مالی اهدا کنندگان را تسهیل می کند.

این برنامه اصلاحات اقتصادی توسط تسهیلات اعتباری گسترده پشتیبانی شده و بر حفظ ثبات مالی کلان، رسیدگی به شکنندگی هایی که مانع رشد پایدار و کاهش فقر و پیشبرد خود اتکایی می شود، تمرکز یافته است.

حمایت پیوسته از اهدا کنندگان، اجرای ثابت اصلاحات و پیشروی در مبارزه با فساد برای پیشرفت و موفقیت برنامه افغانستان حیاتی خواهد بود. هیات اجرایی صندوق بین المللی پول یک توافق نامه ۴۲ماهه برای افغانستان را جهت تسهیلات اعتباری تمدید شده به مبلغی معادل حدود ۳۷۰ میلیون دلار آمریکا یا ۸۰ درصد سهمیه افغانستان برای حمایت از برنامه اصلاحات اقتصادی مقامات با هدف رشد پایدار و کاهش فقر تصویب کرد.

این برنامه به دنبال حفظ ثبات اقتصاد کلان، معکوس کردن وخامت مالی ناشی از همه گیری و محافظت از توسعه و هزینه های اجتماعی است. اصلاحات ساختاری تحت این برنامه بر جمع آوری درآمد داخلی، بهبود کیفیت هزینه های عمومی و مدیریت مالی عمومی، تقویت بخش مالی و تقویت رژیم ضد فساد متمرکز خواهد بود. همچنین این توافقنامه به تأمین نیازهای مالی داخلی و خارجی افغانستان که از ابتدای ابتلای همه گیری به وجود آمده است، کمک خواهد کرد.

پس از تصمیم هیات مدیره، معادل حدود ۱۱۵میلیون دلار آمریکا برای پرداخت فوری در دسترس قرار گرفت. مبلغ باقیمانده مشروط بر بررسی های نیمساله به صورت مرحله ای خواهد بود. پیرو بحث هیات اجرایی، معاون مدیر عامل و سرپرست دوره، اظهارات زیر را بیان کرد:

همچنان همه گیری COVID-۱۹ بر اقتصاد و معیشت افغانستان سنگینی می کند. پاسخ قاطع مقامات و حمایت های مناسب اهداکنندگان از بروز بحران انسانی جلوگیری کرده است. با این وجود، همه گیری پیشرفت به سمت خوداتکایی را عقب انداخته است.

تسهیلات اعتباری گسترده از بهبودی پس از همه گیری، به اجرای محکم اصلاحات و حمایت مالی از اهداکنندگان کمک خواهد کرد. برنامه اصلاحات مقامات برای حفظ ثبات مالی کلان و حمایت از رشد پایدار و کاهش فقر است. موفقیت آن به اجرای پایدار اصلاحات، ادامه حمایت از اهدا کنندگان، پاسخ سریع به شوک ها و توسعه ظرفیت بستگی دارد.

وی گفت: ثبات اقتصاد کلان، تحت حمایت سیاست مالی محتاطانه با بدهی کم، ذخایر بین المللی کافی و یک بخش مالی با ثبات، برای تداوم بهبود اولیه بسیار مهم خواهد بود. در صورت تحقق خطرهایی از جمله همه گیری و وضعیت امنیتی، بهبود می تواند متزلزل شود و نیازهای مالی افزایش یابد.

کسری مالی در سال ۲۰۲۰در حال گسترش است تا هزینه های لازم همه گیری را تأمین کند. هنگامی که بهبودی آغاز شد، این برنامه از تغییر تدریجی به سمت خوداتکایی حمایت می کند. با توجه به کاهش کمک های مالی، جمع آوری درآمد داخلی که تحت حمایت اصلاحات اداره مالیات و گمرک است، برای محافظت از هزینه های توسعه و ایجاد فضا برای شبکه امنیت اجتماعی قوی تر  کلیدی خواهد بود.

سیاست پولی به درستی بر ثبات قیمت با انعطاف پذیری نرخ ارز متمرکز است. این برنامه نظارت شدید در بخش مالی را در مواجهه با افزایش خطرها، اصلاحات بانک های تجاری دولتی و تقویت استقلال و حاکمیت بانک مرکزی و همچنین چارچوب های نظارتی و تنظیماتی آن، پیش بینی می کند.

همچنین دستور کار اصلاحات شامل عملیاتی کردن نهادهای ضد فساد و تقویت رژیم اعلام دارایی برای جلوگیری و مبارزه بهتر با فساد است. راه اندازی حسابرسی هزینه های همه گیری برای اطمینان از پاسخگویی و شفافیت کامل و جلب اعتماد سهامداران بسیار مهم است.