نهاد ریاست جمهوری در قانون بودجه ردیف مشخص دارد/ نباید موازی با لوایح دولت در مجلس طرح تهیه شود

به گزارش برنا، «حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: بیش از ۶۷لایحه، دولت به مجلس تقدیم کرده است. مجلس یازدهم که تشکیل شد از مجلس خواستیم که همه لوایح تقدیمی را مورد بررسی قرار دهد. نزدیک به چند ماهی که از تشکیل مجلس یازدهم می‌گذرد با ریاست مجلس و هیات رییسه مکاتبه و درخواست کردیم‌ که لوایح‌ دولت را در دستور رسیدگی قرار دهد. یکی از لوایح دو فوریتی که راجع به بورس بود، مورد رسیدگی مجلس قرار گرفت که از آنها تشکر می‌کنیم.

امیری افزود: از منظر قانون اساسی مصوبات از دو طریق به قانون تبدیل می شود راه اول از طریق لایحه است و راه دیگر تصویب قانون از طریق طرح نمایندگان است. آسیب پذیری که در حوزه قانون مداری انجام‌ گرفته و تجربه ثابت کرده، قوانینی که منشا آنها لایحه است، ایرادات و اشکالات آنها کمتر بوده و بیشتر قابلیت اجرا دارد. از جهت قانونی نمایندگان حق دارند طرح تهیه کنند اما مجالس امکاناتی که دولت در اختیار دارد را ندارند. در مجالس مختلف نمایندگان طرح های مختلفی ارایه می دهند اما آمار آن نسبت به لوایح پایین تر است. از رییس و هیات رییسه درخواست داریم، لوایح‌ دولت را که در مجلس موازی با آن طرح تهیه می کنند را در دستورکار و بررسی قرار دهند. وقتی لایحه دولت به مجلس تقدیم می شود بار مالی آن را دولت می پذیرد اما برخی از طرح ها بار مالی آنها تامین نشده و در مسیر رسیدگی از منظر عدم‌ مغایرت قانون اساسی در شورای نگهبان با مشکل مواجه می شوند. اگر نمایندگان طرحی تهیه می‌کنند باید به بار مالی آن توجه کنند.

او در رابطه با اظهار نظر یک نماینده که گفته است برخی از درآمد یارانه های انرژی به نهاد ریاست جمهوری داده شده است، گفت: نهاد ریاست جمهوری در قانون بودجه ردیف مشخص دارد؛ هزینه ها در نهاد براساس احکام بودجه‌ای است که در بودجه سالانه مقرر می شود. تخصیص ها در نهاد ریاست جمهوری مانند دیگر دستگاه‌های اجرایی تفاوتی ندارد، ایشان اگر آدرسی دارند مطرح کنند.

او در خصوص شکایت دولت از نمایندگان گفت: نمایندگان مجلس در ارتباط با وظیفه نمایندگی می توانند در  امور کشور اظهارنظر کنند اما در هیچ جای قانون، خدایی نکرده اهانت، نشر اکاذیب و افترا برای هیچ کسی قابل قبول نیست. موارد معدودی داشتیم که نطقی یا اظهارنظری واجد این عناوین بود. این موارد توسط معاونت حقوقی در دستگاه قضایی پیگیری می شود گاهی می بینم در صحن یک نماینده مطلبی می‌گوید که دقیق نیست، معاونت پارلمانی براساس آیین نامه مجلس درخواست می کند که اصلاح شود.