انتقال قاضی مقیسه و قاضی زرگر به معنی اصلاحات نیست/ تا زمانیکه محاکم ویژه و اختصاصی وجود دارد، اصلاحات معنی ندارد/ جابه جایی زرگر را از قاضی مقیسه پراهمیت‌تر می‌دانم

«نعمت احمدی»، حقوقدان، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با تغییرات اخیر در دادگاه انقلاب و جابه جایی قاضی مقیسه و قاضی زرگر گفت: ارتقا و ترفیع جزو ذات هر کار اداری است، خصوصا در رابطه با قضات، البته مقیسه در دادگاه بدوی و زرگر در دادگاه تجدیدنظر به علت پرونده های خاصی که در اختیار داشتند چهره های شناخته شده ای هستند اما این جا به جایی ها اجتناب ناپذیر است. پرونده های در حال تجدیدنظر از نظر تخصصی به بخش های کیفری ارجاع می شود و پرونده های دادگاه انقلاب که مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی کشور است، همچنان در اختیار مقیسه قرار می گیرد البته باید دید که او در چه شعبه ای مستقر می شود. دیوان در هر شعبه یک عضو ممیز و یک مستشار و یک رییس شعبه دارد باید دید او در آنجا چه سمتی را عهده دار، می شود.

او ادامه داد: زرگر در دو پست فعالیت می کرد، او سالها رییس شعبه 36 بود و علیرغم اینکه چند مستشار و نفوذ زیادی داشت اما مستشارهای شعبه، هیچ‌گاه بدون هماهنگی او کاری نمی کردند و با هماهنگی، آرا‌ بدوی دادگاه انقلاب به شعبه او ارجاع می شد. اکثر پرونده های دادگاه انقلاب به شعبه زرگر ارسال می شد، جابه جایی زرگر را از قاضی مقیسه پراهمیت تر می دانم.

احمدی گفت: مقیسه در مرحله بدوی فعالیت می کرد و آراء که صادر می کرد، مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدید نظر بود و یا به دیوان عالی کشور، می رفت و این به آرا صادر شده بستگی داشت. اما زرگر در مرحله آخر بود و از اهمیت بیشتری برخوردار است. ارتقا زرگر و رفتنش به سوی ریاست دادگاه، یک نقطه عطف و خبر مهم تری است و پیغامی دارد. 

این حقوقدان تاکید کرد: انتقال قاضی مقیسه و قاضی زرگر به معنای اصلاحات در قوه قضاییه نیست و فقط یک نوع جابه جایی است و نباید انتظار ایجاد تغییرات داشت. نفس دادگاه انقلاب مهم است، برابر قانون اساسی دادگاه ها علنی هستند اما دادگاه انقلاب علنی نیست، زمانی می توان گفت اصلاحاتی صورت گرفته که صلاحیت دادگاه های انقلاب و مکان آن محدود شود و حضور در دادگاه دستخوش تغییراتی شود و پرونده های که در مورد استجازه هستند، به رویه آیین دادرسی کیفری بازگردند. دادگاه هایی که براساس استجازه تشکیل شده است یک مرحله ای است و تا بیست سال حبس برایشان قطعی است، زمانی می توان از اصلاح صحبت کرد که به سمت دادرسی با حق انتخاب آزادانه وکیل برویم. تازمانی که این محدودیت ها و محاکم ویژه و اختصاصی وجود داشته باشد بحث اصلاح موضوعیت ندارد. 

احمدی در پایان گفت: در قانون اساسی فقط یک دادگاه اختصاصی داریم آن هم دادگاه نظامی است و مابقی به نوعی باعث محدودیت حق دفاع و استقلال دادرسی می شود. اصلاح زمانی صورت می گرد که به قانون آیین دادرسی کیفی، بازگردیم.4