سند تحول قضایی متناسب با نیاز زمان است/ نمی‌توانیم به صورت دستوری، عدالت قضایی اجرا کنیم/ برای اجرا سند، نیاز به استقلال قاضی و وکیل داریم

«علی نجفی توانا»، حقوقدان، در پاسخ به این سوال که سند تحول قضایی که از سوی حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه، صادر شده تا چه حد می‌تواند مشکلات مردم را حل کند؟ به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: سند تحول قضایی متضمن نکات، برنامه ها و ایده های بسیار جالب و بعضا متناسب با زمان است. به بیانی دیگر مجموعه ای از امور و مسائل مربوط به مشکلات، مرتبط با نظام قضایی کشور را در بر می گیرد، همچنین به طور وسیع ابعاد اداری اجرایی قضایی اقدامات پیشا و پساجٌرم، مراجع حل اختلاف، پرسنل و کارمند قضات، وکلا، کارشناسان و به نوعی همه ایفاگران نقش در ادارات قضایی را هم شامل می شود.

او افزود: باید توجه داشته باشیم این سند از بسیاری جهت خوب و قابل توجه است. آن گونه که در روابط حقوق شهروندی ما چنین تصور و پنداری داشتیم منتهی این سند در عمل اولا نیاز به یک زمان طولانی برای حصول اهداف خود را خواهد داشت. ثانیا نیروی مدیریتی چالاک و چابک نیاز دارد و ثالثا باید از لحاظ بودجه و امکانات اقتصادی، زمینه ها و بستر اجرای برنامه های مصرح در آن تدارک دیده شود رابعا، نوعی وفاق نهادهای سه قوه و مدیران موثر کشور را در این زمینه نیاز دارد. 

این استاد دانشگاه در مورد امکان عملی شدن این سند اظهار کرد: این سند به نظر می‌رسد یک مانیفست قضایی است. در حد منشوری است که متضمن بخشی از برنامه های مورد نیاز برای عدالت قضایی در کشور است اما بسیاری از برنامه هایی که در این سند، پیش بینی شده و در بحث پیشگیری از جرم، مربوط به قوای دیگر از جمله قوه مجریه است. مهمتر از همه اجرای این سند مستلزم برنامه‌‌ریزی خرد در هر بخش و محوری تر از همه اینکه به نوعی باید در یک شورای عالی متشکل از سه قوه مطرح تا به عنوان برنامه هایی میان کوتاه، میان و بلند مدت جنبه اجرایی پیدا کند.

او با تاکید بر اینکه این سند نیازمند همکاری سه قوه است، عنوان کرد: همه این برنامه ها مستلزم بودجه است؛ اجرای برنامه ها مستلزم بودجه است. همه برنامه ها متضمن استفاده از متخصصین بودجه است اجرای همه برنامه نیاز به مدیران بالاسری و تحت امر مسئولین تراز اول قوه قضاییه دارد. اجرای این برنامه ها با وصول به اهداف مستلزم بازآموزی قضات و کارمندان نظام قضایی است. بعضی از این برنامه ها مربوط به دفاتر اسناد رسمی، بخشی مربوط به کار کارشناسان، بعضی مربوط به وظایف وکلا است. این مجموعه در حقیقت حداقل نیاز به 30 یا 40 سال کار برای وصول به اهدافش دارد ضمن اینکه به دو سه موضوعی که قوه قضاییه باید به آن می‌پرداخته  و به عنوان چالش نظام قضایی شده اشاره می کنم؛ بنده به عنوان کسی که بیش از 40 سال قبل و بعد از انقلاب به عنوان یک وکیل و معلم کار کردم و تا حدی با چالش ها آشنا هستم باید بگویم، تا زمانی که استقلال قاضی و استقلال وکیل در نظام قضایی کشور رعایت نشود اجرای همه این برنامه ها در یک جایی متوقف خواهد شد.

نجفی توانا ادامه داد: ما هیچ گاه نمی‌توانیم به صورت دستوری، عدالت قضایی اجرا کنیم. هیچ زمان نخواهیم توانست به صورت امری و با تعیین ضمانت اجرایی که در آن اجبار و قوه قهریه، از جهت ضمانت اجراها وجود داشته باشد، برنامه هایی که برای ارتقاء وضعیت قضایی کشور لازم است را اجرا و به نتیجه برسانیم. این شعارها بسیار خوب است اما نیاز به قوانین مناسب، مترقی و بدون ابهام و اجبار دارد که باید قبلا فرایند تصویب  آن طی شود. البته در این سند نگاهی که وجود دارد تقسیم بندی آن کوتاه، میان و بلند مدت است. امیدواریم حجت الاسلام رئیسی حتما قبلا از شروع به اجرا، سازوکار محوری این سند را که قانون است را به مجلس ببرد و نظر متخصصین را جلب کند در این شرایط این سند به عنوان یک مانیفست و یک منشور، تلقی می‌شود. 4