طرح «خروج بانوان از کشور بدون اذن همسر» هنوز به صحن مجلس نیامده است/ زنان متاهل در چند صورت می‌توانند بدون اجازه شوهر از کشور خارج شوند/ این طرح اگر کارشناسی نشود تبعات ناگواری به بار می‌آورد

به گزارش برنا؛ الهام آزاد، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا درمورد آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون اذن همسر برای خروج زن از کشور  گفت: طرح خروج زنان از کشور بدون اذن شوهر، همچنان در کمیسیون حقوقی مانده و به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیامده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا این طرح در اولویت‌ها قرار دارد یا خیر؟ تصریح کرد: در وهله اول ضروری‌ست این طرح مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد تا هم به نفع زنان و هم به نفع جامعه باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود در خصوص مواردی که زنان می‌توانند بدون اذن همسر از کشور خارج شوند گفت: در حال حاضر، استثنائاتی برای خروج زنان از کشور بدون اجازه شوهر، مستفاد از بند 3 ماده (18) قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحات بعدی که هم اکنون معتبر و مجری است، وجود دارد که بر اساس آن، در موارد اضطراری با ورود و اجازه دادستان، امکان خروج زنان بدون اجازه همسر فراهم می شود.

او افزود: البته در حال حاضر، علاوه بر موضوع اثبات اضطرار با تایید و اجازه دادستان برای جواز خروج زن از کشور بدون اجازه شوهر، این مسئله راهکارهای دیگری دارد آن هم اینکه زنان می توانند در عقدنامه اجازه خروج کشور را به عنوان شرط ضمن عقد از زوج اخذ کنند یا بعد از عقد در سندی جداگانه اجازه خروج از کشور را در قالب وکالت بلاعزل دریافت کنند که در آن صورت دیگر نیازی به اجازه همسر نخواهند داشت.

آزاد اظهار کرد: به اعتقاد من این طرح هنوز جای کار دارد و در تنظیم و تصویب این طرح باید  کارشناسی دقیق تری انجام شود و قوانین متناظر و مرتبط نظیر «قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی» مصوب 1385 مجلس که در ماده (2) بر لزوم ایجاد زمینه‌های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسؤولیت های زنان درعرصه‌های داخلی و بین‌المللی تأکید کرده و همچنین «منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی (خاصه بندهای 2، 11، 30 و 31 منشور) و  مواد 1 الی 5 قانون سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/05/1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر مباحث قانونی به لحاظ چند بعدی بودن موضوع باید علاوه بر بعد حقوقی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی هم در نظر گرفته شود در غیر این صورت اگر یک جنبه هم مورد غفلت قرار گیرد تبدیل به یک آسیب در جامعه می شود و خروجی کار و وضع یک قانون ناقص، چه بسا تبعات ناگواری را برای جامعه ایرانی که خانواده محور است و علایق عاطفی به طور غلیظی بر روابط آن سایه افکنده است به همراه خواهد داشت.

//انتهای پیام: 4