رییس جلسه اجازه صحبت به نماینده دولت را نداد/ گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی یک طرفه به رای نمایندگان گذاشته شد

به گزارش برنا، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در خصوص شکایت نمایندگان از رییس جمهور به دلیل استنکاف از قوانین در ۱۳ فقره گفت: در این خصوص در ماه دهم سال قبل جلسه ای در کمیسیون حقوقی قضایی تشکیل شد و من هم در آن جلسه حضور داشتم و در جلسه 3 نفر از اعضا بیشتر حضور نداشتند که با این 3 نفر رسمیت پیدا نمی کرد اما جلسه برگزار شد. آقای حاجی دلیگانی به نمایندگی از سایر نمایندگان مطالبش را مطرح کرد و من هم با حوصله شنیدم. ایشان فهرست ۱۳فقره قانون را مطرح کرد که آنها را آقای روحانی امضا و ابلاغ نکرده است، مفصل در خصوص این ۱۳مورد توضیح دادم. از این ۱۳فقره قانون 10 مورد آن مربوط به مجلس دهم و مجلس نهم است که آقای لاریجانی رییس وقت مجلس این قوانین را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کردند. 

او ادامه داد: سه مورد از قوانین هم به مجلس یازدهم مربوط می شد که یکی از آنها قانون موافقت نامه خدمات هوایی دوجانبه ایران و کویت بود، این قانون لایحه دولت است دلیلی ندارد که رییس جمهور لایحه ای را به مجلس بدهد و لایحه دولت تبدیل به قانون شود اما نخواهد آن را ابلاغ کند، این قانون ابلاغ شده اما روزنامه رسمی آن را منتشر نکرده است، دلیلی ندارد قانونی که منشا آن لایحه دولت است، ابلاغ نشود. قانون دوم  الزام دولت به یارانه کالای اساسی بود که در این رابطه توافقی در مورد نحوه تامین منابع مالی انجام گرفت و در حین تدارک منابع مالی بودیم که رییس مجلس، قانون را ابلاغ کرد و پس از آن هم قانون اجرا شد و چیزی به عنوان استنکاف در این زمینه وجود ندارد.

امیری گفت:  قانون سوم اقدام راهبری برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ایران بود که این قانون هم تا زمانی که به عنوان طرح در مجلس بود دولت نقطه نظرات خود را اعلام کرد اما پس از مصوب شدن و تبدیل به قانون شدن، روز چهارشنبه این قانون از طرف رییس مجلس به دولت ارسال شد روز پنج شنبه کارمندان نهاد خانه ریاست جمهوری نبودند، از روز شنبه در حال تهیه پیش نویس امضا و ابلاغ قانون بودیم. قانون مدنی مهلت ابلاغ قوانین را پنج روز تعیین کرده و از نظر ما موعد پنج روزه از روز شنبه شروع می‌شد اما آقای قالیباف از روز پنج شنبه شروع کردند چون دو روز اختلاف نظر وجود داشت با این مشکل مواجهه شدیم. این قانون هم برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال شد و مطابق آن، آیین نامه اجرایی تدوین، تصویب و ابلاغ شد. امضا و ابلاغ قانون جزو فرایند قانون گذاری محسوب نمی شود.

او افزود: فکر می‌کردیم این موضوع در کمیسیون قضایی حل و فصل می شود اما کمیسیون گزارش را به صحن داد و پس از قرائت باید به نماینده دولت که من در جلسه بودم، اجازه دفاعیات می‌دادند و پس از آن گزارش به رای گذاشته می شد اما رییس جلسه اجازه صحبت به نماینده دولت را نداد و گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی یک طرفه به رای نمایندگان گذاشته شد. نمایندگان بدون اینکه نظر دولت را بشنوند برای ارسال گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.