اولین اسناد برای رودخانه ها در هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور اولین اسناد مالکیت رودخانه های این استان به نام شرکت آب منطقه ای هرمزگان خبر داد و یادآور شد: این اسناد در ۶ فقره برای رودخانه های حسن لنگی و جلابی ، جمعاً به طول ۵۶ هزار و ۸۹۵ متر و به مساحت یک هزار و ۹۹ هکتار توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان صادر شده است.

علی صالحی در جریان برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان، هدف از صدور اسناد مالکیت برای رودخانه های حسن لنگی و جلابی را تثبیت مالکیت دولت و اعمال حاکمیت بهتر جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده ، تصرف غیرقانونی و دست اندازی به حریم و بستر این سرمایه های ملی برشمرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین بیان داشت: گزارشی مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه حفاظت شده کوه گنو بندرعباس واصل شده و بر این اساس بررسی موضوع به صورت ویژه توسط دستگاه قضایی استان در دست پیگیری و اقدام است.

وی در ادامه تأکید کرد: دستگاه های متولی باید با سرعت، دقت و قاطعیت موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه گنو را بررسی کنند و در صورت احراز صحت آن ، ضمن برخورد جدی و اعلام جرم علیه متصرفین و متجاوزین به اراضی ملی ، منابع طبیعی و محیط زیست، گزارش اقدامات خود را به دستگاه قضایی اعلام نمایند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظف شده اند با تقویت گشت های مشترک یگان های حفاظت ، ظرف مدت ۵ روز بررسی های دقیق را به عمل آورده و نسبت به ارسال گزارش متخلفان به دستگاه قضایی و اعلام جرم بر علیه آنها اقدام کنند.

علی صالحی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف و جمع بندی وضعیت اراضی مستثنیات در محدوده مناطق تحت مدیریت اداره کل محیط زیست استان هرمزگان، ابراز داشت: تهیه نقشه کاداستر برای مناطق ساحلی و تسریع در اخذ اسناد مالکیت سواحل توسط دستگاه های متولی به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی بسیار حائز اهمیت است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان ، اجرای قانون جامع حدنگار در مناطق آزاد را باعث شفافیت موضوع زمین و مسکن در این مناطق برشمرد و خاطرنشان کرد : مقرر گردیده است کمیته ای مرکب از دستگاه های اجرایی متولی این امر تشکیل شود و اقدامات لازم در خصوص تثبیت اراضی منطقه آزاد قشم و تعیین حدود دقیق و ابعاد آن صورت گیرد.

علی صالحی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری بندرعباس مکلف شده اند، به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای خارج از محدوده، به سرعت نقشه های حاشیه شهر و حدفاصل محدوده قانونی تا حریم شهر بندرعباس را تهیه نمایند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان هرمزگان همچنین استفاده از تکنولوژی پهپادی و هواپیماهای بدون سرنشین را در جهت افزایش سرعت و دقت نقشه برداری هوایی و اجرای دقیق طرح جامع حدنگار مؤثر برشمرد و بر لزوم استفاده از فناوری های نوین در این خصوص تأکید کرد.