گزارش وزارت نیرو از وضعیت تأمین برق کشور در تابستان ۱۴۰۰ / تعیین نحوه مأموریت کارمندان دستگاه اجرایی به مناطق آزاد

مقایسه حجم مفید کل نیروگاه های آبی در سال های آبی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، نشان می دهد جمع حجم مفید سال آبی ۹۹-۱۴۰۰ نسبت به سال آبی ۹۸-۹۹، با کاهش ۵۷ درصدی همراه بوده است.

همچنین مقایسه حجم مفید کل نیروگاه های آبی در سال های آبی ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰، حاکی از کاهش ۳۵۰۰ مگاواتی تولید نیروگاه های برق آبی است.

براساس آمار ارایه شده و مقایسه صورت گرفته درخصوص اوج مصرف برق از ابتدای سال جاری تا آخر اردیبهشت به نسبت مدت مشابه در سال ۱۳۹۹، میزان مصرف برق حدود ۹۰۰۰ مگاوات (معادل ۲۰ درصد) افزایش یافته؛ این درحالی است که متوسط رشد مصرف برق از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۹ سالیانه در ماه های فروردین و اردیبهشت تنها حدود ۱/۸ درصد رشد داشته است. از دلایل این میزان رشد مصرف طی یک سال اخیر، افزایش زودهنگام و شدید دمای هوا و در مدار قرار گرفتن سیستم سرمایشی، رشد فزاینده استفاده از ماینرها و تجهیزات استخراج رمز ارز، راه اندازی زودهنگام چاه های کشاورزی به دلیل کاهش بارش ها و رشد تولید و افزایش مصرف برق صنایع بزرگ است.

براساس گزارش وزارت نیرو، از تیر ماه سال گذشته تا پایان فروردین سال جاری، تعداد ۱۷۵ هزار ماینر کشف و تعداد ۲۶۶۱ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در کشور که بیشتر آنها در بخش صنعت، کشاورزی و خانگی بوده، کشف و جمع آوری شده که سهم گزارشات مردمی از این میزان، ۲۷ درصد بوده است.

وزارت نیرو در ادامه گزارش خود، به تشریح برنامه اقدامات گذر از اوج مصرف برق سال ۱۴۰۰ (از نیمه دوم فروردین تا نیمه دوم شهریور) پرداخت و از ضرورت همکاری وزارت کشور و استانداران جهت رعایت سقف مصرف برق تعیین شده برای هریک از استان ها، تسریع در به مدار آمدن مولدین خارج از حوزه اختیارات وزارت نیرو و استمرار و همکاری بیشتر وزارتخانه های اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادستان ها و پلیس امنیت اقتصادی (بویژه مدیریت انرژی وزارت اطلاعات) با وزارت نیرو در شناسایی و جمع آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز و نظارت بر کنترل برگشت مجدد تجهیزات به چرخه استفاده مجاز، به عنوان اقدامات ضروری برای عبور از اوج مصرف تابستان یاد کرد.

در پایان، هیات وزیران مقرر کرد کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ضمن بررسی و کارشناسی گزارش فوق، پیشنهادات لازم جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران را حداکثر تا جلسه آینده دولت تدوین و ارایه دهد.

هیات وزیران با اختصاص اعتبار به سازمان های اورژانس کشور و مدیریت و برنامه ریزی استان های آذربایجان شرقی و لرستان موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار (مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای) برای امدادرسانی و امور مرتبط با ارایه بهینه خدمات اورژانس به هموطنان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه به سازمان اورژانس کشور اختصاص یافت.

همچنین با موافقت هیات دولت، مقرر شد مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه ای برای پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی در شهر تبریز از طریق اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز، پروژه حفر (۳۰) حلقه چاه در نهند و افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ شماره (۵) آبرسانی زرینه رود به تبریز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی قرار بگیرد.

هیات وزیران در ادامه، با تخصیص مبلغ یک‌ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه ای به منظور تکمیل، بهره برداری و بازسازی پروژه‌ های خسارت‌ دیده در حوزه های راه و شهرسازی، نیرو، میراث فرهنگی و بهداشت و درمان ناشی از وقوع سیل فروردین سال ۱۳۹۸ در استان لرستان به سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان مزبور موافقت کرد.

بر اساس تصمیمات فوق، سازمان های متبوع موظف به نظارت بر روند انجام کار و ارایه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور شدند.

هیات وزیران با توجه به درخواست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر ارایه راهکاری قانونی در مورد نحوه مأموریت کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان های این مناطق، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص موافقت کرد.

بر اساس این تصمیم، ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی دستگاه مقصد از محل اعتبار سازمان‌های مزبور و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ، بلامانع است.

همچنین در مواردی که سطح سازمانی مورد تصدی دستگاه مقصد، در دستگاه مبدا وجود نداشته باشد، همترازی پست سازمانی مورد تصدی بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت خواهدگرفت.

با تصویب هیات وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعداد ۱۸ طرح عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.​