
به گزارش برنا؛ سید محمود میر لوحی، رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و یکمین جلسه شورا و در تذکری خطاب به رییس جمهور گفت: بدعت جدیدی در بحث صلاحیت ها در شوراها شکل گرفته و متاسفانه در این دوره باب شده است و حضرات و هیات نظارت پا جای پای شورای نگهبان گذاشتند و کسانی را که در هیات اجرایی تایید شده بودند را رد کردند و متاسفانه باب جدیدی در این بخش گشوده شد.
او افزود: به گفته بعضی از حضرات می گویند" ما 5 درصد را رد کردیم" و این در حالی است که نشان دار های کشور به خصوص در مراکز استان ها را به تیغ ناصواب استصوابی دچار کردند .
میر لوحی ادامه داد: جناب آقای روحانی رییس جمهور ایران استحضار دارند قانون انتخابات و تشکیلات شوراهای شهر و رو ستا، بخش محدودی از فصل هفتم و اصول متعدد قانون اساسی ، در موضوع و جایگاه شوراها را به مرحله اجرا و تحقق رسانده و پنج دوره افتخار آمیز شورا ها با خدمات گسترده به مردم و کشور در حال سپری شدن است اما در آستانه برگزاری دوره ششم هنوز مدیریت یکپارچه شهری و منابع پایدار به قانون تبدیل نشده و حمایت لازم از این رکن قانون اساسی صورت جدی به خود نگرفته است.
رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران گفت: اما در انتخابات دوره ششم بدعتی آشکار و رویه ای آغاز شد که کیان شوراها و روح قانون اساسی و قانون شوراها را مورد تعرض قرار داده و بهترین چهره های خدوم ، پاکدست و مورد اعتماد و فاقد هر گونه مانع در استعلام های 4 گانه را با وجود تایید صلاحیت در هیات های اجرایی و عمومی در مراکز استان ها و شهر های بزرگ به تیغ ناصواب عدم صلاحیت دچار و از گردونه انتخابات حذف نمودند و با کمال تاسف با تمکین بی چون و چرا به این رفتار و بدعت های هیات های نظارت با سکوت و بی عملی وزارت کشور همراه شده و حداقل انتظار تذکر قانون اساسی و پا فشاری بر تحقق روح قانون بوده که البته مورد اقدام و عمل قرار نگرفته است .
میرلوحی ادامه داد: خدمتگزاران مردم در شورای شهر تهران و بسیاری از چهره های خدوم در شوراهای سراسر کشور منتظر بذل توجه و اقدام جنابعالی در اجرای اصل 113 قانون اساسی هستند.