
به گزارش برنا؛ مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تنظیم شده را در دستور کار قرار میدهد. این طرح که به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده ظاهرا فعالیت افراد و سازمانها در پیامرسانهای مسدود شده را جرم تلقی کرده و پیامرسانهای خارجی (فیلتر نشده) نیز ۲ ماه فرصت دارند شرایط خود را تطبیق دهند.
طبق ماده ۲ فصل اول این طرح پیشنهادی، عرضه و ارائه خدمات پیامرسانهای داخلی و خارجی در کشور مستلزم رعایت قوانین کشور بوده و حتما باید به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت کشور برسند. در غیر این صورت وزارت ارتباطات مکلف است که این پیامرسانها را مسدود کند. همچنین در بخش دیگری از این طرح آمده که پیامرسانهای خارجی جهت ادامه فعالیت در کشور میبایست از یک شرکت ایرانی به عنوان نماینده استفاده کنند.
طبق ماده ۱۳ طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی، تبلیغ پیامرسانهای داخلی و خارجی در بستر رسانههای دولتی و صدا و سیما تحت نظارت قرار داشته و استفاده از پیامرسانهای خارجی برای ارتباط با مخاطبان ممنوع است.
همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده است و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. در این طرح نوشته شده: «هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قراردادن غیرمجاز هر نوع نرمافزار یا ابزار رایانهای الکترونیکی (نظیر ویپیان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاههای اینترنتی و پیامرسانهای غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیر مستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم میشود.»