به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، عمار ایزدیار اظهار کرد: تاریخ سر رسید برخی از این چک ها به سال ۷۳ برمی گردد و مبالغ بیشتر چکها مربوط به عوارض صدور پروانه و جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ و تهاتر بوده است.
عضو شورای شهر کرج بیان کرد: متاسفانه برخی از مناطق شهرداری برخلاف ماده ۳۲ آیین نامه قانون شهرداری ها نسبت به صدور پایان کار و حتی مبحث حساب جهت نقل و انتقال اقدام کردند.
ایزدیار با بیان اینکه این امر باعث تضییع حقوق شهرداری و بیت المال شده است، اضافه کرد: از مجموعه مدیریت شهرداری می خواهیم تعداد چک هایی که تا به امروز افزایش داشته و بیش از ۵ هزار چک شده در شرایطی که در مضیقه مالی هستیم را تعیین تکلیف کنند.
وی با بیان اینکه رسانه ها در این باره مطالبه گری کردند، گفت: مبلغ چک های یاد شده باید به حساب بانک های عامل برای دریافت اوراق قطار شهری و موضوعات دیگر ریخته شود.
رئیس کمیسیون شهر هوشمند، اقتصاد شهری و مشارکتهای شورای شهر کرج یادآور شد: از اقدامات عاجلی که مجموعه مدیریت شهری باید انجام دهد، وصول چک هایی است که بخش عمده ای از آن در شهرداری مرکز وجود دارد.