عوامل نگرانی سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی باید رفع شود

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، عابدین خرم در دیدار مدیران دستگاه‌های استانی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با وی، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات آنان، اظهار داشت: اصلی‌ترین اولویت کشور مسأله اقتصاد است و دستگاه‌های مسئول در این حوزه نقش پیشران دارند.

وی، وضعیت منابع و فضای کسب‌وکار را از مهم‌ترین مشکلات کنونی کشور دانست و گفت: هرگونه گشایش و اتفاق مبارکی در حوزه منابع، تولید و کسب‌وکار، در گرو اهتمام جدی دستگاه‌های مسئول برای شناسایی و رفع موانع است.

خرم با اشاره به اینکه بخش خصوصی، منابع و علاقه کافی برای سرمایه‌گذاری در استان را دارد، افزود: برای جذب سرمایه بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در استان، باید عوامل نگرانی آنها را رفع کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش مهم بانک‌ها در تأمین منابع بخش تولید، اظهار داشت: بانک‌ها باید در حوزه تأمین مالی و جلوگیری از خروج منابع از استان به صورت جدی فعال باشند.

وی درخصوص مصوبه دولت برای شناسایی و فروش اموال و املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: کارگروه استانی این موضوع با هماهنگی و مسئولیت معاونت عمرانی و معاونت اقتصادی استانداری، در مهلت قانونی نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر استفاده از ظرفیت‌های مرزی استان برای توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه، بازگشایی گمرک خداآفرین را ضروری دانست و پیگیری مسئولان امر برای تحقق این موضوع را خواستار شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی و مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی (امور مالیاتی، ناظر گمرکات، خزانه معین، بورس منطقه‌ای، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، شورای هماهنگی بانک‌ها و شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه) هم درخصوص آخرین وضعیت حوزه کاری خود به ارائه گزارش پرداختند.

اصغر عباس‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان درخصوص مصوبه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، گفت: در سال گذشته، 305 فقره از اموال و املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی شد که 240 فقره قابل مولدسازی تشخیص داده شد.

وی افزود: امسال هم 61 فقره از این اموال شناسایی شده، اما نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی هستیم.

عباس‌زاده خاطرنشان کرد: عواید حاصل از فروش اموال و املاک مازاد، طبق مصوبه دولت به خود استان و دستگاه مربوطه اختصاص می‌یابد و فرصت خوبی برای تأمین منابع مورد نیاز دستگاه‌های استانی است.