اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو، ثبات را به بازار خودرو باز می‌گرداند؟

"امیرحسن کاکایی" یک کارشناس صنعت خودرو در خصوص سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو به خبرنگار برنا گفت: نحوه قیمت گذاری در صنعت خودرو کشور باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی باشد. با توجه به اینکه قیمت مصوب خودروها حدود 18 درصد افزایش یافت به دلیل زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان تاثیر چندانی در کاهش زیان و افزایش تولید خودروسازان نخواهد داشت و انتظار نمی‌رود بازار خودرو به ثبات بلند مدت برسد.

وی ادامه داد: در زمستان سال گذشته شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد در آن زمان نیز خودروسازان معتقد بودند با این قیمت‌های جدید تولید خودرو صرفه اقتصادی ندارد و موجب افزایش زیان انباشته آنها می‌شود. از زمان اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو در بهمن سال گذشته تا با امروز هزینه تولید صنعت خودرو بیش از 40 درصد افزایش یافته است، اما خودروسازان تنها مجوز افزایش 18 درصدی قیمت‌ها را گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: به دلیل اینکه بازار خودرو تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار دارد هر مقدار قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایش یابد به همان میزان و یا بیشتر قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش خواهد یافت و این افزیش قیمت‌ها تاثیر مثبتی در ثبات بازار نخواهد داشت و همچنان بازار خودرو پر التهابی را شاهد خواهیم بود.

کاکایی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو تاکید کرد: متاسفانه صنعت خودرو تحت تاثیر تصمیمات سیاسی قرار گرفته و واقعیت‌های اقتصادی درآن نقش زیادی ندارد.

وی با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار دارد گفت: هر تصمیم که از طریق دولت برای بهبود وضع صنعت خودرو و تعادل در عرضه و تقاضا بازار گرفته شود، تنها در شرایط ثبات اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و در شرایط حال حاضر افزایش قیمت خودرو از سوی ستاد تنطیم بازار تنها شوک قیمتی جدیدی به بازار خودرو وارد خواهد کرد. ادامه این اقدامات در زمان نوسان نرخ ارز باعث خواهد شد وارد چرخه مخرب « افزایش قیمت ارز– رشد قیمت خودرو در بازار – افزایش قیمت خودرو در کارخانه» خواهیم شد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در شرایط ثبات اقتصادی و به دور از سیاست زدگی در تصمیمات صنعت خودروسازی گام اول برای ایجاد ثبات در بازار خودرو، حذف قیمت گذاری دستوری و رفع موانع تولید این صنعت است و در این شرایط به دلیل رشد تولید خودرو عرضه و تقاضا در بازار به تعادل خواهد رسید و دیگر شاهد التهاب و جولان دلالان در بازار خودرو نخواهیم بود. پس از طی این مرحله با توجه به منابع ارزی کشور و اعمال قوانین کارشناسی شده می‌توان با آزادسازی واردات خودرو، صنعت خودروسازی را توسعه و تصحیح کرد.

کاکایی افزود: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال شاهد افزایش تقاضا سنتی برای خرید خودرو در بازار هستیم با در نظر گرفتن آمار تولید خودروسازان و انتظارات تورمی در اقتصاد می‌توان انتظار داشت قیمت خودرو در بازار آزاد روند صعودی خود را حفظ کند. اگر دلار در بازار آزاد در حدود 30 هزار تومان ثابت شود، قیمت پراید به بیش از 180 میلیون تومان خواهد رسید.

کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد به دلیل اینکه بازدهی بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی دیگر کاهش یافته است انتظار می‌رود روند ورود نقدینگی به بازار خودرو افزایش یابد و با توجه به کمبود عرضه باعث التهاب بیشتر بازار خواهد شد. امیدوارم با اقدام دولت در ماه‌های آیند شرایط اقتصادی بهتری داشت باشیم.

انتهای پیام/