اینماد؛ مانع کسب و کار/ چگونه باید اینماد را کارآمد کرد؟

امیر ناظمی، رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا اظهار داشت: اینماد در حقیقت دو جنبه دارد. از یک جنبه، ادعایی که در خصوص اینماد می‌شود این است که امکانی را به وجود می‌آورد تا کارت‌هایی که به آن‌ها پول واریز می‌شود، شناسایی شود. به عبارت دیگر تجارت الکترونیکی که در کشور انجام می‌‎شود، شفاف شده و این شفافیت به رفع پول‌شویی و همچنین تجارت‌های ناسالم کمک کند.

شاخص‌های کارآمدسازی اینماد

وی افزود: اما در اینجا پرسشی مطرح می‌شود که این است؛ آیا روش فعلی که دارد انجام می‌شود، می‎‌تواند ما را به این نتایج برساند یا اینکه ما را به نتایج بدتری هم خواهد رساند؟ به نظر می‌رسد کاری که اکنون انجام می‌شود از جنس کارهایی نیست که بگوئیم به نفع جامعه یا اقتصاد کشور است. دلیلش این است که اگر قرار بود ما چنین کاری را از طریق اینماد انجام دهیم، اینماد باید واجد یک‌سری ویژگی‌ها باشد.

رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات ویژگی‌هایی که اینماد باید از آن بهره‌مند باشد را نام برد و خاطرنشان کرد: نخست اینکه در مقطع کنونی اینماد به یک مجوز تبدیل شده و خود فرآیند مجوزدهی می‌تواند همراه با فساد و رانت باشد و ما نباید این را فراموش کنیم امضاهای طلایی که قبلاً وجود داشت را نباید به تیک‌های طلایی تبدیل کنیم. هیچ فرقی میان ماهیت کسب‌وکارها وجود ندارد. به عبارت دیگر اولین موضوعی که وجود دارد این است که وقتی مجوزی ایجاد می‌‎شود به همراه خودش فساد را هم به همراه می‌آورد.

ناظمی دومین ویژگی‌ که اینماد باید از بهره‌مند باشد را مرتبط با مشارکت بخش خصوصی دانست و گفت: در حقیقت فرآیند مجوزدهی صحیح، فرآیندی است که در آن از مشارکت بخش خصوصی استفاده شده باشد. حالا این مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در قالب یک شورای راهبری باشد یا حتی نهادی که صدور مجوز را انجام می‌دهد.

وی درباره سومین شاخص کارآمدسازی اینماد بیان داشت: در فرآیند صدور مجوزها باید تعدد بازیگران رعایت شود. به عبارت دیگر آن کمیته‌ای که می‌خواهد برای صدور اینماد تصمیم بگیرد باید افرادی را برای کمیته راهبری آن مشخص کرد. مهم این است که تنوع حفظ شود و از بخش خصوصی و از نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته استفاده شود، نه نمایندگانی که فقط دولتی‌ها آن را انتخاب می‌کنند و بعد هم می‌گویند این فرد به عنوان نماینده بخش خصوصی انتخاب شده است. در حقیقت نهاد بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی و نظام صنفی رایانه‌ای حضور دارند و قانون مجلس را هم به همراه دارند، بخش خصوصی را نمایندگی می‌کنند. پس اگر قرار است مجوزی صادر شود تا آن سامان‌دهی انجام شود باید تنوع بازیگران در نظر گرفته شود تا براساس نهادهایی باشد که بخش خصوصی را نمایندگی می‌کنند.

رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات چهارمین شاخصه را این‌گونه عنوان کرد: چهارمین شاخصه این است که در فرآیند مجوزدهی در دنیای امروز میان نهاد صدور مجوز با نهاد ارزیابی‌کننده تفکیک قائل شد. به عنوان مثال شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند درباره یک کسب و کار ارزیابی انجام دهند و نتیجه را به دولت اعلام کنند. این‌گونه هم مشارکت بخش خصوصی وجود دارد و هم امکان فساد کاهش پیدا می‌کند و حتی خدمات با کیفیت بهتری عرضه خواهد شد.

ناظمی درباره پنجمین شاخصه گفت: پنجمین مورد این است که ما باید به جای نگاه صفر و یکی، یک نگاه فازی داشته باشیم و رتبه‌بندی صورت بگیرد. یعنی باید رده‌های مختلف داشته باشد و با این روش که یکی واجد نیست و یکی دیگر واجد است نمی‌تواند به اندازه کافی راهنما باشد.

وی در تشریح ششمن ویژگی بیان داشت: مورد بعدی درباره راهبرد سطح صفر است؛ یعنی ما باید اجازه دهیم بخشی از یک فعالیت بدون صدور مجوز و صرفاً با اعلام خودشان و به صورت اظهاری فعالیت‌شان را انجام دهند و به این ترتیب هم آن را دارد و هم مطمئن است که در سقف کم و در سقف تراکنش کم در روز، نمی‌تواند فسادهای بزرگ و خاصی اتفاق بیفتد و قابلیت ردیابی هم برایش وجود خواهد داشت.

رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات درباره هفتمین شاخصه تأکید کرد: مورد بعدی این است که هر موقع یک مجوزی صادر می‌شود باید با استانداردهای جهانی منطبق باشد. نباید خودمان یک‌سری استانداردها را وضع کنیم که این استانداردها نه قابلیت انطباق با جهان را دارد و نه برآمده از مطالعات و تجربیات جهانی است.

اینماد مانع کسب و کار است نه حامی آن

ناظمی در پایان گفت: در وضعیت فعلی آن چیزی که از آن به‌عنوان اینماد یاد می‌شود یا هر اسمی که می‌خواهیم برروی آن بگذاریم، دقیقاً یک فرآیند مجوزدهی است و این فرآیند مجوزدهی که اتفاق می‌افتد به مانع کسب و کارها تبدیل شده است تا نتوانند با چابکی کار خود را آغاز کنند. هرچند من ملاحظات نهادهای امنیتی و نظارتی را باید درک کرد که لازم است شناسایی و شفافیت در تجارت الکترونیک انجام شود اما در وضعیت فعلی و اینماد فعلی که ارائه می‌شود به مراتب ضررهایش بیش از منافعش است.

انتهای پیام/