پیشنهادات عملیاتی رئیس قوه قضاییه به فعالان بخش خصوصی استان هرمزگان در راستای رونق تولید و شکوفایی اقتصاد / انتقاد رئیس عدلیه از عدم هم‌افزایی اتاق بازرگانی، اصناف و اتحادیه‌ها در راستای رفع موانع تولید

به گزارش برنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های سفر بدون تشریفات خود به استان هرمزگان، در نشست تخصصی با نمایندگان فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و مدیران اقتصادی این استان ، طی سخنانی با بیان اینکه مقوله حمایت از تولید و تولیدکنندگان به طور جدی در دستور کار قوای سه‌گانه قرار دارد، اظهار کرد: هر سه قوه بویژه دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور و معاون اول وی مجدانه تمام تلاش خود را در جهت رفع موانع تولیدی بکار بسته‌اند و شما فعالان اقتصادی نیز باید در سه جبهه شناسایی موانع تولید، رفع آنها و جلوگیری از ایجاد مجدد این موانع، قوای حکومتی را یاری دهید. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای ناظر بر امور تولیدی و صنعتی را از ضروریات دانست و در عین حال تاکید کرد که حمایت همه‌جانبه از تولید و تولیدکنندگان به هیچ عنوان به معنای کنار گذاشتن و نادیده گرفتن قوانین و مقررات فعلی نیست.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا با اشاره به قوانین و مقررات مطلوب فعلی کشور در امر رفع موانع تولیدی، بر ضرورت جامه عمل پوشاندن به آنها تاکید و تصریح کرد و بیان داشت: چنانچه قوانین و مقرراتی نیز وجود دارند که در امر رونق تولید دست و پا گیر محسوب می‌شوند باید با تشریک مساعی و همفکری در جهت اصلاح این قوانین و مقررات اقدام کنیم.

مقوله «تسهیلات بانکی» از جمله موضوعات مورد اشاره رئیس عدلیه در این نشست بود و وی در همین زمینه بر ضرورت توجه جدی به مسائلی چون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات ، اخذ وثایق مناسب و نظارت بر پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آنها تاکید کرد و گفت: باید در فرآیند اعطاء و اخذ تسهیلات، ارتباط نهادهای متولی پولی و بانکی با تولیدکنندگان و همچنین اخذ و ضبط وثایق، تجدیدنظرهایی در راستای حمایت از رونق تولید و شکوفایی اقتصاد ملی صورت گیرد و دولت نیز این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود در جمع نمایندگان فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و مدیران اقتصادی استان هرمزگان بر ضرورت فعال‌تر شدن اتاق‌ بازرگانی جهت کمک به بخش خصوصی و رفع مشکلات فعالان این بخش تاکید کرد و با بیان اینکه اتاق‌ها ، اصناف و اتحادیه‌ها آنچنان که باید و شاید بایکدیگر هم‌افزایی ندارند گفت: اتاق بازرگانی باید به فعالان بخش خصوصی و واحدهای تولیدی و صنعتی این بخش کمک و مساعدت همه‌جانبه داشته باشد و با اتخاذ راهکارهای عملیاتی از زمینگیر و متضرر شدن فعالان و واحدهای بخش خصوصی جلوگیری به عمل آورد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه شهادت می دهم اکثر قریب به اتفاق مسئولین قوای سه گانه حامی و پشتیبان بخش خصوصی و فعالان و تولیدکنندگان این بخش به عنوان رزمنده‌های نبرد اقتصادی هستند، بر ضرورت تعیین و تعریف سازوکارهای حمایت از بخش خصوصی توسط فعالان خود این بخش جهت یکپارچگی و تنظیم و تنسیق بیشتر امور تصریح کرد. 

رئیس دستگاه قضا با ذکر مصادیقی از تعیین و تعریف سازوکارهای حمایت از بخش خصوصی و نحوه تعامل فعالان این بخش با قوا و دستگاه‌های حاکمیتی، گفت: صنوف و اتحادیه‌ها به عنوان یکی از ارکان بخش خصوصی فعال در اقتصاد و تولید کشور می‌توانند در راستای اصلاح قوانین و رفع گره‌های موجود در حوزه فعالیت خود، راهکارها و پیشنهادات عملیاتی ارائه دهند و با شناسایی و معرفی افراد مشکل‌دار و متخلف صنف خود که چوب لای چرخ رونق تولید و شکوفایی اقتصاد کشور می‌گذارند، دستگاه‌های حکومتی و دولتی را یاری دهند.   

رئیس عدلیه در ادامه به فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان پیشنهاد کرد که نسبت به تشکیل کارگروه‌های مشترک با نهادها و دستگاه‌های حکومتی و دولتی جهت احصاء و اولویت‌بندی مشکلات و خلاء‌ها با هدف رفع موانع تولیدی اهتمام داشته باشند و در این کارگروه‌ها با پرهیز از نگاه‌های محدود صنفی، منافع کلان همگانی و انتفاع عمومی را مدنظر قرار دهند.

انتهای پیام/