
به گزارش خبر گزاری برنا از اردبیل، سید حامد عاملی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: لازم است کمیته ای با حضور بخش خصوصی و دولتی ، خصوصا تامین اجتماعی برای تعیین چارچوب مشخص اقدام کرده و وحدت رویه در تعاملات اداری و بخش خصوصی شکل گیرد.
وی با بیان اینکه در تعیین چارچوب رویه های اداری ،توسعه فعالیت های اقتصادی استان باید مد نظر قرار گیرد، این اقدام را در کاهش فشارهای ناشی از رویه های پیچیده و سخت بر بخش خصوصی با اهمیت دانست.
استاندار اردبیل اصلاح رویه های اداری در قالب قانونی را در توسعه فعالیت های اقتصادی و به تبع رونق اقتصاد و اشتغال در استان موثر دانست و گفت: در این خصوص لازم است با سعه صدر و افق دید بالا تصمیم گیری شده و آینده اقتصاد استان مبنا قرار گیرد.
عاملی با اشاره به وظایف اداری تامین اجتماعی استان در خصوص حسابرسی ، ارائه آموزش به شرکت های حسابرسی و توجیه آنان را گامی برای کاهش تناقضات و ارتقای اعتبار این دستگاه در بین بخش خصوصی دانست.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل نیز در این جلسه بر انتخاب مشاوران حقوقی در بخش خصوصی برای آشنایی به قوانین و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی در اقدامات واحدهای تولیدی تاکید کرد.
عبدالله طباطبایی افزود: با آشنایی بخش خصوصی به قوانین کسب و کار، برخی از مشکلاتی که بر اثر ناآشنایی این بخش به وجود می آید ، ایجاد نخواهد شد.
انتهای پیام