نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با برنا مطرح کرد

باقی ماندن ارز ترجیحی، یعنی فساد و رانت در مقابل چشم مردم

|
۱۴۰۱/۰۲/۱۹
|
۱۴:۲۱:۰۵
| کد خبر: ۱۳۲۷۰۹۳
باقی ماندن ارز ترجیحی، یعنی فساد و رانت در مقابل چشم مردم
علی اصغر عنابستانی گفت: اگر ارز ترجیحی حذف نشود قطعا اتفاق خوبی برای کشور و اقتصاد نبوده و باید شاهد افزایش رانت خواری و فساد در مقابل چشمان مردم باشیم.

«علی اصغر عنابستانی»، نماینده مردم سبزوار و دبیر کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در ارتباط با اهمیت حذف ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور گفت: هیچ کس مخالف حذف یارانه به کالاهای اساسی نیست. مقصود مجلس از حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه کالای اساسی به مصرف کننده یعنی مردم است. حدود 270 هزارمیلیارد تومان یارانه‌ای دولت برای تخصیص به ارز ترجیحی است که برای این موضوع دو راه پیش روی دولت قرار دارد. 

وی تصریح کرد: دولت می تواند این 270 هزار میلیارد را تقسیم به 85 میلیون کرده و به مردم بدهد که مردم آن را مدیریت کنند ولی این روش غلط است.زیرا به طور تقریبی 270 هزار میلیارد تومان، به ازای هر نفر 3 میلیون و  100 و 70 هزارتومان میشود، که در این شرایط اقتصادی یعنی صفر. راه دیگر این است که سرپرست خانواده مستقیما یارانه‌ای را که برای کالای اساسی و مواد غذایی خانواده دریافت کرده را صرف قسط خود کند. با این کار مصرف گوشت، شیر و نان خانواده‌ام کم شده و خانواده از این نوع پرداخت ضرر می‌کند. راه درست این است که کوپن، کالابرگ و یا کارت اعتباری در اختیار مردم قرار دهیم که بتوانند فقط گوشت و مواد غذایی‌ خود را با قیمت حداقلی و مصوب تامین کنند. این بهترین اتفاق است. مصوبه مجلس هم این است که کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار داده شود و مردم بتوانند گوشت نان و مرغ یارانه‌ای خود  را بدون ترس از گرانی دریافت کنند.

نماینده سبزوار در رابطه با سوء استفاده دلالان و رانت خواران از قبال وجود ارز ترجیحی نیز اظهار داشت: این 270 هزار میلیارد وقتی از طرق واردکننده به خارج از مرز می‌رود، تا کالای اساسی وارد شود. مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. اولا واردکننده محدود است و یک رانت انحصاری برای عده‌ای خاص ایجاد می‌شود و بسیاری نیز از این رانت به یک نان و نوایی رسیدند. دوما در این مسیر قیمت کالاهای ورودی از مرز شروع به افزایش می‌کند تا به دست مصرف کننده نهایی برسد. این در حالی است که تا زمان رسیدن به دست مصرف‌کننده دیگر افزایش چند برابر قیمت واقعی را بر روی خود دارد. پس با وجود چنین مسیری که فسادهای متفاوتی ایجاد می‌کند به صلاح مردم و اقتصاد کشور نیست که چنین روش مضری ادامه داشته باشد.

وی در خصوص کالابرگ و این که گفته می‌شود احتمال تورم زا بودن  آن افزود: به نظر من چون قرار است سیستم با همین کارت های اعتباری که در دست مردم است انجام شود، نباید مشکلی  ایجاد کند. ما اعتبار می‌دهیم و پولی پرداخت نمی‌شود که تورم زا باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی در پایان با اشاره به تبعات عدم حذف ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: اگر حذف نشود قطعا  اتفاق خوبی برای کشور و اقتصاد نخواهد بود و باید شاهد افزایش رانت خواری و فساد در مقابل چشمان مردم باشیم.

انتهای پیام/

نظر شما