ارز ترجیحی عامل فساد و تورم است

محمدرضا جعفری در گفتگو با برنا همدان، اظهار کرد: کاهش و یا افزایش نرخ ارز از مسائل مهمی است که بر تمام متغیرهای اقتصادی اثر مستقیم دارد و بنابراین هرگونه تصمیم در این خصوص، تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت بسیاری را در اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد.

وی با اشاره به سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این ارز عامل بروز فساد و تورم زاست که موجب رشد پایه پولی و ایجاد رانت‌های پنهان می شود و تصمیم دولت برای حذف آن می‌تواند پایانی بر این موارد ناخوشایند باشد. 

رییس خانه صنعت و معدن استان همدان با بیان اینکه این تصمیم مخالفانی هم دارد، افزود: روی دیگر سکه، ایجاد شوک قیمت در بازار و به تبع آن کوچک‌تر شدن سفره مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جعفری با بیان اینکه کاهش تورم از شعارهای دولت سیزدهم است، تاکید کرد: این جراحی بزرگ باید به دور از شتاب زدگی و در فضایی کاملا علمی و کارشناسی انجام شود تا بتواند اثربخشی مثبت بر اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد.

به گفته او، هم اکنون تولیدکنندگان و صنعتگران با معضلاتی همچون افزایش بهای گاز و برق مواجه هستند و افزایش حقوق کارگران نیز واحدهای تولیدی را با چالش مواجه کرده و آنها هنوز خود را با این شرایط تطبیق نداده اند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش تولید با کمبود نقدینگی روبروست و با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر حمایت از تولید داخلی، این جراحی اقتصادی باید به گونه ای درست و حساب شده صورت گیرد که فشار و بار اضافی بر تولیدکنندگان و صنعتگران تحمیل نکند.

جعفری با بیان اینکه در سال‌های اخیر واحدهای صنعتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی محروم بوده و حتی ارز نیمایی را با دشواری و مشقت تهیه کرده اند، ابراز امیدواری کرد: این اقدام دولت بتواند برای واردات و تامین مواد اولیه صنایع راهگشا باشد.

رییس خانه صنعت و معدن استان همدان با اشاره به اثرات زیانبار چند نرخی بودن ارز و همچنین تاکید بر جنبه های مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت که برای اجتناب از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، این تصمیم بهتر است به صورت تدریجی اجرا شود.

انتهای پیام

مهدی شریفی