دلالان و رانت خواران به اندازه کل جمعیت ایران از ارز ترجیحی سود بردند

اعظمی ساردوئی درباره میزان فساد و رانت شکل گرفته از تخصیص ارز ترجیحی به خبرنگار اقتصادی برنا گفت: فساد و رانت ارز ترجیحی به حدی بالا بود که وارد کننده کالایی که با ارز ترجیحی به کشور وارد کرده را به بازار آزاد تزریق می کرد و با قیمت دلار بازار آزاد به فروش می رساند و در مواردی دیگر اغلب ارز ترجیحی دریافت می شد ولی کالای غیر مرتبط که اصلا جز کالاهای اساسی نبود به این وسیله واردات می شد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی  خاطر نشان کرد: حذف ارز ترجیحی در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور و به حذف فساد و رانت منجر می شود. دولت باید عوارض کوتاه مدت مدیریت ارز ترجیحی را مهار کند تا فشار آن به اقشار آسیب‌پذیر وارد نشود. سال قبل دولت علی رغم مشکلات ارز ترجیحی را تامین کرد اما چرا نهاده های دامی را در بازار آزاد به قیمت 2 الی 3 برابر دریافت می کردیم؟ دلیل این مسئله فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به اینکه میلیاردها دلار که طی چندسال اخیر برای پرداخت ارز ترجیحی توسط دولت اختصاص یافته و پرداخت شده ولی بیشتر آن نصیب رانت خواران شده اظهار داشت: دولت علیرغم تمام مشکلات توانست این مبلغ را تأمین کند با این حال به دلیل ایجاد رانت و فسادهای فراوان و مشهود در مسیر تخصیص و واردات اتفاق می افتاد، لازم بود ارز ترجیحی حذف شود اما باید دقت بیشتری در این موضوع می شد که غذای اصلی مردم تحث تأثیر قرار نگیرد. هرچند اعتقاد داریم ارز ترجیحی همانطور که طی سالیان قبل از مجموع 25 کالا به 7 قلم کاهش یافت باید حذف شود چرا که رانت آن بیشتر به جیب رانت خواران و مفسدان اقتصادی می رفت تا قاطبه مردم، اما دولت باید با تدبیر به گونه ای عمل کند که جامعه دچار تنش نشود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس توضیح داد: دلیل اینکه مجلس ارز ترجیحی را به طور کلی حذف نکرد و اختیار آن را به دولت داد این بود که راهکارهای لازم در این زمینه به طور کلی کارشناسی شود. ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی حذف شده ولی روی 400 قلم کالا تاثیر گذاشته که دولت باید این شرایط را مدیریت کند. 

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: توزیع یارانه ها باید کاملا عادلانه باشد تا نارضایتی به وجود نیاید همچنین سامانه بازارگاه برای توزیع نهاده های دامی نیز باید حفظ شود تا بخش دام و طیور صدمه نبیند و عشایر و کشاورزان در تمام نقاط کشور در اولویت قرار گیرند زیرا بخش عمده امنیت غذایی به عهده این گروه از جامعه است. بخشی از رانت ارز ترجیحی این بود که مواد اولیه ماکارونی با ارز یارانه ای وارد کشور می شد ولی بعد از آن بخش عمده ای از آن صادر و بین کشورهای همسایه توزیع می شد. طبق آمار ارائه شده به کمیسیون کشاورزی، 15 میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه به صورت مستقیم و غیرمستقیم از یارانه های پنهان  ایران منتفع می شدند. همچنین قاچاق گندم، آرد و روغن به کشورهای همسایه تا بیست برابر اتفاق می افتاد که باعث وسوسه سوداگران و قاچاقچیان شده بود.

اعظمی ساردوئی گفت: از محل حذف ارز ترجیحی مبلغی درآمد نصیب دولت می شود که بخشی از آن باید به صورت یارانه به مردم پرداخت شود و بخشی هم در اسرع وقت صرف اشتغال زایی و بهبود وضعیت زیرساخت ها و تأمین معیشت مردم شود. مردم این موضوع را می دانند و آن را از دولت انتظار دارند لذا شانه خالی کردن از این موضوع از سوی دولت قابل قبول نخواهد بود.

وی ادامه داد: مشکل دیگری که هم اکنون اتفاق افتاده کاهش شدید قدرت خرید مردم است. به عنوان مثال گاوداری صنعتی از 14 تن شیر تولیدی فقط 1 و نیم تن را صرف تولید شیر خوراکی و بقیه را صرف تولید شیر خشک می کند که این مسئله زنگ خطری جدی است و نشان دهنده در خطر بودن سلامت مردم است.

انتهای پیام/